أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن ضخ استثمارات محلية منذ عام 2019 وحتي الآن بلغت  25 مليار جنيه في مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة علة أرض المحافظات المصرية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة .

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها 
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمقرها بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية وزارة البيئة، حيث شاركت في الورشة عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، كما حضر الورشة كل من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية واللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتور علاء عبدالباري نائب رئيس الاكاديمية ومدير مشروع تومالي المحلي بالاكاديمية العربية والدكتور عبدالله ماسوو مدير مشروع توماسي بجامعة رستوك بألمانيا ورئيس اتحاد مجموعة ريتش الألمانية وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين من الجانب الألماني.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي لمنظومة المخلفات الصلبة علي أرض المحافظات لتحقيق نقلة نوعية في مستوي النظافة بما يعود بالنفع علي المواطنين بجميع المحافظات .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح ورشة العمل والتى تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية و تتكامل مع جهود الحكومة المصرية وتستهدف التحول نحو الاقتصاد الدائرى بما تتضمنه من دعم للصناعة الخضراء وإدارة المخلفات عبر عدد من المحاور على رأسها استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة فى جميع محافظات الجمهورية .

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلي إن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة على تنفيذ برنامج متكامل لإدارة المخلفات الصلبة والذى يختص بتوفير البنية التحتية اللازمة بداية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، فضلاً عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الاستثمارات المحلية التي تم ضخها ساهمت في دعم  تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة حيث تم رفع حوالى 6 مليون طن مخلفات ونستهدف استكمال العمل على رفع باقى التراكمات التاريخية بالمحافظات ، كما تم إنشاء 14 محطة وسيطة متحركة ونستهدف إنشاء 20 محطة جديدة بحلول عام 2027 ، لافتة إلي أنه تم إنشاء 11 محطة وسيطة ثابتة ونستهدف إنشاء 4 محطات جديدة خلال المرحلة المقبلة ، أما بالنسبة لخطوط معالجة وتدوير المخلفات تم إنشاء 9 خطوط جديدة فى عدد من مصانع التدوير بالمحافظات ونستهدف إنشاء 21 خط جديد ضمن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ، كما تم إنشاء 26 مدفن صحى آمن ونستهدف إنشاء 20 مدفن صحى آمن بحلول عام 2027 .

وذكرت عوض، إن جهود رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات تتوازي مع الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارة المحلية وتعزيز الجانب التكنولوجي فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة ، ونوهت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين على دعم وحدات المخلفات الصلبة بجميع المحافظات وكذا تبنى الأدوات المبتكرة لإدارة المخلفات مثل الأداة الذكية للمخلفات والتى تم تبنيها فى محافظتى الدقهلية والإسكندرية وجارى تعميمها على عدد من المدن بمحافظات الجمهورية .

توسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للإدارة المحلية 

ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن وزارة التنمية المحلية سعت إلى توسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للإدارة المحلية لتمكينها من القيام بدور فعال لتحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة ، حيث تم بدء العمل خلال العام المالى الحالي 2024 - 2025 على تنفيذ برامج التنمية المحلية المطورة والتى تتضمن برنامج رئيسى خاص بتحسين البيئة وذلك باستثمارات تقدر بحوالى 2.8 مليار جنيه .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن تطلع وزارة التنمية المحلية إلى متابعة مخرجات هذه الورشة المهمة والتى تتوافق مع خطط وبرامج عمل الحكومة المصرية حالياً ، لما تتضمنه من التركيز علي توجه استراتيجي مهم وهو تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والتى تسهم فى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وفقاً لما أشادت به المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدور هذه الآلية في تقديم التمويل الكافى الذى يساهم فى تعزيز استدامة إدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص العمل فى هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التنمية المحلية علي إلتزام الوزارة بتقديم كل سبل الدعم اللازم لاستكمال الجهود التى بدأنها سوياً لخلق نظام بيئي مستدام بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية الدوليين لدعم التطوير التنظيمي لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR ضمن منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الإسكندرية كنموذج يمكن تعميمه على جميع محافظات الجمهورية .

وحرصت الدكتورة منال عوض علي تقديم كل الشكر والتقدير للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور إسماعيل عبدالغفار علي كل الدعم الذي تقدمه الاكاديمية لكافة الوزارات والمحافظات المصرية في مواجهة أي تحديات أو مشكلات فيما يخص ملفات عمل الادارة المحلية .

وعقب القاء كلمتها استمعت وزيرة التنمية المحلية والسادة الحضور لعرض من طلاب الاكاديمية الفائزين بالمركز الأول في مسابقة ريادة الأعمال علي مستوي الجامعات وهو الوفد الذي سيشارك في قمة المناخ cop29  القادمة في مدينة باكو بأذربيجان .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التنمية المحلية الدكتورة منال عوض منظومة المخلفات البلدية الصلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا السيسي منظومة المخلفات الصلبة وزارة التنمیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض إدارة المخلفات بالتعاون مع تم إنشاء عدد من

إقرأ أيضاً:

جهود متكاملة لإدارة المخلفات وتطوير القطاع.. منال عوض تتابع ملفات البيئة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.

وذلك في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، و أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث  أُنشئ الجهاز  في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.

واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742  اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.

كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.

وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.

وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.

واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

طباعة شارك وزارة البيئة ملفات العمل البيئي قطاع المخلفات القطاع الحيوي رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية :اختبارات تحديد المستوى نموذج جديد في تطوير منظومة التدريب الحكومي
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا
  • غدا.. غلق باب التقديم للوظائف الخالية بديوان وزارة التنمية المحلية
  • جهود متكاملة لإدارة المخلفات وتطوير القطاع.. منال عوض تتابع ملفات البيئة
  • بعد تصريحات وزيرة البيئة..ضوابط جديدة لترخيص تداول المخلفات الخطرة
  • وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
  • البيئة: مخططات استراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات
  • القابضة للسياحة: نستهدف 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025-2026
  • برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
  • وزيرة البيئة الجديدة تتسلم مهام عملها.. وتؤكد: مواصلة البناء على جهود سابقتها