"CIB" يتخارج من "مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية"
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي –مصر (سي أي بي CIB) عن نجاح إتمام عملية تخارجه من شركة مصر أوتسوكا الرائدة في صناعة الأدوية وعضو مجموعة أوتسوكا اليابانية .
يتماشى هذا التخارج مع استراتيجية الاستثمار المباشر الخاصة بالبنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) ، والتي تهدف إلى تعظيم العائد على مساهمات البنك مع تعزيز الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها.
منذ بداية استثمار البنك التجاري الدولي –مصر (سي أي بي CIB ) في شركة مصر أوتسوكا عام 2019، قدم فريق الاستثمار المباشر بالبنك الخبرة المالية والتوجيه الاستراتيجي من خلال المشاركة النشطة و الفعالة لمجلس الإدارة، بما ساعد الشركة على تحقيق إنجازات ملموسه ونمو ملحوظ للأعمال على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وتُعد شركة مصر أوتسوكا شركة رائدة في سوق المحاليل الوريدية في مصر، وهي شركة تابعة لمجموعة اوتسوكا اليابانية العالمية، وبفضل التوجيه والدعم المستمر من مجموعة أوتسوكا اليابانية بالإضافة الى شراكتها مع البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) , تمكّنت شركة مصر أوتسوكا من الحفاظ على مكانتها الريادية في السوق المحلى.
قال أشرف شاش رئيس مجموعة الاستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي: "نحن فخورون بإتمام هذه الصفقة والتي تعد من اهم الاستثمارات التي قام بها البنك في الفترة الأخيرة. علما أن هذا الاستثمار المتميز قدم منتجات دوائية استثنائية للسوق المصري بالإضافة الى عوائد مالية مجزية للبنك عند التخارج ".
وقال أحمد زغلول الرئيس التنفيذي لشركة مصر أوتسوكا : "كانت تلك الشراكة الناجحة مع البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) قد تمت في إطار استراتيجية مجموعة اوتسوكا للاستثمار في مصر، وبعد استحواذ المجموعة لحصة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)، تعتزم اوتسوكا مواصلة تعزيز أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في مصر، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات المجموعة في المنطقة"، مضيفاً : "أن فريق إدارة شركة مصر أوتسوكا يعد من الركائز الأساسية لتوسع مجموعة أوتسوكا في السوق المصرية والدول المجاورة".
ويؤكد هذا التخارج الناجح على التزام البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB) باتباع استراتيجيات استثماريه مجزيه، والتي تدعم نمو وتطور الصناعات الرائدة في مصر بينما تولد العوائد المالية المستهدفة للمساهمين.
"مثل مكتب زكي هاشم وشركاه المستشار القانوني البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB )في هذه الصفقة، بينما مثل مكتب معتوق بسيوني وحناوي مجموعة أوتسوكا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوتسوكا شركة مصر صناعة الأدوية البنك التجاري الدولي شركة مصر أوتسوكا البنک التجاری الدولی شرکة مصر أوتسوکا فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن البنك الدولي، أمس، أن السعودية وقطر سددتا ديوناً مستحقة على سوريا تبلغ نحو 15.5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف العمليات بعد توقف دام 14 عاماً.
وأعلن البنك في بيان: «بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفاً أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء.
وتتعلق آمال ملايين السوريين برفع العقوبات المفروضة على بلادهم، ما يمهد الطريق نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي، عبر تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل.
وتبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة مسؤولين سوريين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2025 التي استضافتها واشنطن في أبريل الماضي، وذلك في خطوة تحدث لأول مرة منذ سنوات عديدة.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، حسين عمر، أن الشعوب دائماً ما تتحمل عبء وأضرار العقوبات التي تُفرض على الدول، ويُعد الشعب السوري واحداً من هذه الشعوب، حيث عانى على مدى سنوات طويلة من تأثيرات العقوبات، وفي المقابل لم تؤثر على النظام السابق، ولم تغير مواقفه أو تُضعف سلطته.
وذكر عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بقاء العقوبات يمثل عقاباً للشعب السوري، وبالتالي يجب رفعها فوراً، نظراً لتأثيراتها السلبية على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لملايين السوريين، مؤكداً أن سوريا لن تعود دولة مرة أخرى مع بقاء العقوبات.
وأشار إلى أن النظام السوري الجديد لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز من دون إزالة أسباب العقوبات، مبيناً أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع أو تخفيف العقوبات لمعالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي وتأثيرات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها ملايين السوريين.
وقال المحلل السياسي السوري، إن الحكومة الحالية مطالبة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وتشريعية، مثل إجراء انتخابات حرة، وتعزيز آليات المساءلة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز مصداقية سوريا أمام المجتمع الدولي.
ودعا عمر السلطات السورية إلى السير بالبلاد نحو الديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن «التصريحات البراغماتية والأقوال الرنانة» لا تفيد على الإطلاق، والأهم هي الممارسات العملية.
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في فبراير الماضي، فإن سوريا تحتاج لأكثر من 50 عاماً لاستعادة المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب.
بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السوري، شفان إبراهيم، أنه لا يمكن لسوريا أن تتقدم خطوة واحدة في أي مجال من دون رفع العقوبات المفروضة عليها، مشيراً إلى أن العقوبات تُعيق تدفق الأموال من الخارج، وتشل حركة التجارة، وتؤثر سلباً على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.
وقال إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن رفع العقوبات يُعد خطوة أساسية لعودة سوريا إلى مسار الإعمار والاستقرار والتعافي، إذ إن استمرارها يعني مزيداً من التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي والإنساني، بالإضافة إلى تزايد الضغوط على المرحلة الانتقالية، لا سيما أن الاقتصاد السوري في حالة شلل شبه كامل.
وأضاف أنه ما لم تُنفذ الشروط التي يضعها المجتمع الدولي لرفع العقوبات، فإن هذه العقوبات ستبقى قائمة، ومعها يبقى الفقر والعنف.