محلل سياسي يمني لـ "الفجر": الهجوم الحوثي على ناقلة صافر مخطط للحصول على حصة أكبر من إيرادات النفط والغاز
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال المحلل السياسي اليمني نصر المناع اليافعي إن هجوم الحوثي الأخير على منشأة صافر النفطية يعد دلالة جديدة على عبث تلك المليشيات التي لن تتورع عن تنفيذ مخططاتها كورقة ضغط لحصولها على أكبر قدر من حصة إيرادات النفط والغاز لتمويل أنشطتها العبثية في البلاد التي تسببت في انكماش الاقتصاد بشكل حاد منذ هجماتها التي تبنتها رسميًا على منشآت تصدير النفط في أكتوبر عام 2022م، مما أدى إلى توقف تصدير النفط الخام كاملًا وأثر على 85% من دخل الدولة.
وأضاف اليافعي في تصريحات خاصة لـ "الفجر" بأنه في تصمع الجهود الحثيثة التي تقودها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لخفض التصعيد الإقتصادي وإنهاء الحرب في البلاد، أقدمت جماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب على استهداف منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب اليمنية شمال البلاد بهجوم إرهابي بثلاث طائرات مسيرة انتحارية تحمل مواد شديدة الإنفجار، يعد ذلك الهجوم بالعمل الإرهابي لتدمير المنشأة الحيوية المدنية في اليمن.
وتابع: في ظل النزاع المستمر في اليمن تعرضت منشأة صافر النفطية في محافظة مأرب لمحاولات متكررة من قبل مليشيات الحوثي للأستهداف وعلى الرغم من فشل المحاولة الأخيرة إلا أن هذه التهديدات المستمرة تظل تشكل خطر كبير على قطاع النفط والغاز في البلاد.
يذكر أنه في تصعيد وصف بالأخطر من نوعه، أجهضت وزارة الدفاع اليمنية، هجوما للحوثيين كان يستهدف قصف منشأة صافر النفطية، بطائرات مفخخة.
وبحسب الدفاع اليمنية» فإنها اعترضت مساء الجمعة، 3 طائرات انتحارية أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة الجوف المجاورة لاستهداف منشأة صافر النفطية، حيث يقع آخر موارد الحكومة المعترف بها.
وقالت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في اليمن في بيان إنه وفي يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024 قامت جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني باستهداف منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب، بعدد ثلاث طائرات مسيرة انتحارية مجنحة تحمل موادًا شديدة الانفجار.
إلا أن البيان أكد تمكن القوات المسلحة اليمنية من إسقاط تلك الطائرات قبل تحقيق أهدافها الإجرامية»، مشيرا إلى أن هذا الهجوم كان محاولة إرهابية جبانة لتدمير هذه المنشأة الحيوية المدنية.
وكشف البيان أن المعلومات من الجهات المختصة في قواتنا المسلحة بينت أن هذه الطائرات المعادية أطلقها الحوثيون من نقطة واقعة بين بلدتي دحيضة وقرن الصيعري شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، الواقعة تحت سيطرة العدو»، في إشارة لمليشيات الحوثي.
وأكدت الدفاع اليمنية جاهزية قواتها ومختلف تشكيلات الحكومة اليمنية للرد على مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف مصالح الشعب اليمني ومنشآته الاقتصادية السيادية.
محلل سياسي يمني يعلق على العملية الإرهابية في مديرية مودية بمحافظة أبين سياسي يمني لـ "الفجر": الهجمات المشتركة بين الحوثيين وفصائل إيران بالعراق تثير الجدل والتساؤلاتالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليمن الازمة اليمنية الشحات غريب الحوثيين منشأة صافر النفطية منشأة صافر النفطیة
إقرأ أيضاً:
من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
رغم سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، لم تتراجع وتيرة تجارة الكبتاغون على الحدود اللبنانية–السورية. فخلافًا لتوقعات بعض الجهات الأمنية والدولية، لم يؤدِ غياب القيادة المركزية القديمة في دمشق إلى تفكيك الشبكات المنظمة أو الحد من تدفق الحبوب المخدّرة، بل على العكس، تشير معطيات ميدانية إلى أن أنماط التهريب أصبحت أكثر مرونة وتكيّفًا مع التغيرات السياسية في سوريا، خاصة في المناطق التي لم تستطيع الإدارة الجديدة السورية وضع يدها عليها، إذ تنشط فيها شبكات ضخمة جدًا متصلة بشبكات لبنانية، تحاول القوى الأمنية في لبنان التضييق عليها، من خلال عمليات استيباقية، تؤتي ثمارها في معظم الأحيان.وبحسب مصدر أمني لبناني قال لـ"لبنان24" أن "الحدود لا تزال تشهد حركة تهريب نشطة ومنظمة، بمعدل لا يقل عن أربع محاولات تهريب أسبوعيًا، معظمها يُكتشف بعد دخولها الأراضي اللبنانية". ويُضيف المصدر أن ما تبقى من عناصر الأمن العسكري والمخابرات السورية السابقة ما زالوا يوفّرون الغطاء اللوجستي للشحنات، مقابل حصص مالية مباشرة، تُسلَّم نقدًا عبر سماسرة يرتبطون بشبكات تتواجد في الشمال السوري.
ما يثير القلق، بحسب المصدر، ليس فقط استمرار عمليات التهريب رغم انهيار القيادة المركزية السابقة، التي تتهمها دول الغرب وأميركا بأنّها هي التي كانت تمول هذه الشبكات، بل القلق من تحوّل هذا الانهيار إلى محفّز لتوسّع الشبكات القديمة، ومحاولة حصر عملها في منطقة واحدة بغية الاستفادة من الغطاء الأمني، الذي يوفره فلول النظام السابق.
في المقلب اللبناني، لا يبدو أن الأجهزة قادرة على فرض رقابة دائمة على الشريط الحدودي، لا بسبب قلة الموارد فحسب، بل لأن أساليب التهريب تطورت بشكل لافت. ويوضح المصدر أن "الشحنات لم تعد تمرّ فقط عبر الطرق الجبلية التقليدية، بل باتت تُنقَل باستخدام دراجات كهربائية صغيرة مموّهة، وحتى عبر أنفاق ترابية قصيرة تم حفرها خلال السنوات الماضية، أو من خلال شحنات أدوات كهربائية".
وكشفت معلومات حصل عليها "لبنان24"، أن بعض المزارع المهجورة على الجانب اللبناني تُستخدم كمستودعات لتخزين الحبوب قبل توزيعها داخليًا أو شحنها إلى سوريا. وقد تمكنت الأجهزة الامنية، خاصة في الجانب السوري، من ضبط أجهزة تغليف حراري ومولّدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، ما يشير إلى وجود بنية صناعية شبه مكتملة لعمليات التحضير والتوضيب. ورغم التصعيد الواضح في وتيرة التهريب، لا تزال السلطات سواء في لبنان أو سوريا تعمل على عدم الكشف عن الحجم الحقيقي لعمليات التهريب. لكن المصدر الأمني أكّد لـ"لبنان24" أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن ذلك "يُنذر بتحوّل بعض المناطق الحدودية إلى مساحات خارجة عن السيطرة الفعلية، ما يهدد بظهور بيئات أمنية رمادية تُدار فيها الأمور بقواعد موازية، يصعب على الدولة ضبطها لاحقًا".
المسألة لم تعد تقتصر على شحنات عابرة، بل تتجاوزها إلى ما يُشبه تشكّل بنية اقتصادية غير رسمية، تنمو على هامش الدولة، وتتمدّد بفعل غياب الرقابة. هذه البنية، التي يؤمنها التمويل السريع وسهولة التحرك، باتت تؤثر على الواقع الاقتصادي المحلي، وتجذب شرائح اجتماعية باتت ترى في الكبتاغون موردًا "واقعياً" أكثر من أي مشروع إنتاجي آخر.
تشير تقديرات متقاطعة إلى أن سوريا باتت اليوم بؤرة رئيسية لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، مع مصانع قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً، وتجارة تتجاوز قيمتها السنوية خمسة مليارات دولار. هذا الواقع ينعكس بوضوح على لبنان، حيث تنشط عمليات التهريب عبر الحدود غير المضبوطة، وتنتشر معامل التصنيع في مناطق محاذية لسوريا. وخلال عام 2024 وحده، تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط وإتلاف أكثر من 42 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب شحنات منفصلة فاقت 9 ملايين حبة في عمليات نوعية متفرقة. ورغم هذه الجهود، تبقى الأرقام الرسمية مجرد جزء من الصورة الكاملة، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر طرق تهريب معقدة يصعب رصدها بالكامل، ما يجعل من لبنان وسوريا محوراً أساسياً في شبكة إقليمية متنامية لإنتاج وتهريب الكبتاغون.
في هذا الواقع المفتوح، يبدو التحدي الحقيقي أبعد من مجرد إقفال ممرات التهريب. ما يُبنى اليوم على أطراف الدولتين هو نمط اقتصادي موازٍ، بدأ يفرض منطقه الخاص، ويُهدد بإعادة رسم المشهد الأمني على إيقاعه. ولذلك، فإن أي خطة جدية لمكافحة التهريب لا بد أن تخرج من إطار الحواجز الأمنية التقليدية، لتتضمن تنسيقًا استخباراتيًا، مراقبة تقنية متطورة، واستحداث بنية رقابية متحركة. فالمعركة ليست ضد المهرّبين فحسب، بل ضد فراغ بدأ يُملأ بمنطق لا يعترف بحدود، ولا بقوانين دول.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"! Lebanon 24 عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك