قرارات جديدة لـ"لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات"
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اجتماعها الرابع لهذا لعام.
وأكدت اللجنة على معادلة شهادة الماجستير في الآداب تخصص علم الاجتماع الصادرة من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية عام 2022م بدرجة الماجستير بذات التخصص، كما وافقت على معادلة شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية الصادرة من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 2023م بدرجة الماجستير بذات التخصص، ومعادلة شهادة بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال الصادرة من University of Central Lancashire بالمملكة المتحدة عام 2022م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص.
كما قررت اللجنة معادلة شهادة دكتور في الصيدلة الصادرة من Bagai Medical University بجمهورية باكستان الإسلامية عام 2010م بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص، ومعادلة شهادة دكتور في الصيدلة الصادرة من Ziauddin University بجمهورية باكستان الإسلامية عام 2014م بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص.
واتفقت اللجنة على معادلة شهادة بكالوريوس العلوم (Ordinary) في المحاسبة والمالية الصادرة من University of Leeds بالمملكة المتحدة عام 2023 م، بدبلوم بعد دبلوم التعليم العام.
وفي المقابل، أقرت اللجنة عدم معادلة شهادة دكتوراه الفلسفة الصادرة من Loughborough University بالمملكة المتحدة عام 2021م، وذلك لعدم الحصول على مؤهل الدكتوراه بحسب إفادة الجامعة المانحة للمؤهل.
كما أصدرت قرارها بعدم معادلة شهادة دكتوراه الفلسفة في مجال الهندسة الميكانيكية الصادرة من Glasgow Caledonian University بالمملكة المتحدة عام 2023م، وذلك كون تخصص الدكتوراه في الهندسة الميكانيكة من التخصصات العلمية التي تتطلب اكتساب مهارات ومعارف تطبيقية وهي من التخصصات غير المعتمدة دراستها بنظام التعلم عن بعد من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، والبند رقم (3) من المادة الرابعة من معايير الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي التي تطرح برامجها بنظام التعلم الشبكي (On-Line) وأسس اعتماد برامجها ومعادلة المؤهلات الدراسية والتي سبق اعتمادها من قبل اللجنة بقرار رقم: (ل.ت.م/1/2-2013)، كما أن المؤسسة التعليمية Glasgow Caledonian University بالمملكة المتحدة ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها بنظام التعلم عن بعد، وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، إضافة إلى أن صاحب العلاقة لم يلتحق بمقر المؤسسة التعليمية في بلد الدراسة طوال مدة الدراسة.
وقررت اللجنة الاعتذار عن البت في طلب مواصلة دراسة برنامج Doctor of Professional Practice (DPP) in Global Leadership and Management بنظام التعلم عن بعد بمؤسسة التعليم العالي Arizona State University بالولايات المتحدة الأمريكية، كونه برنامج مهني وليس من اختصاصات اللجنة.
كما قررت اللجنة عدم الموافقة على طلب مواصلة دراسة برنامج دكتوراه الفلسفة في التمريض بمؤسسة التعليم العالي University Malaysia Sarawak بماليزيا، لعدم الحصول على التفرغ الكلي من جهة العمل، حيث يشترط على دراسة التخصصات الطبية والطبية المساعدة والصحية خارج سلطنة عُمان (الحصول على التفرغ الكلي) من جهة العمل.
وقررت اللجنة عدم الموافقة على طلب مواصلة دراسة برنامج الدكتوراه في علوم التصرف اختصاص مالية، بمؤسسة التعليم العالي جامعة منوبة بالجمهورية التونسية، لعدم وجود مسار أكاديمي مرتبط بين دراسته السابقة في مؤهل البكالوريوس والماجستير، وبين دراسته لدرجة الدكتوراه في المالية، ولا توجد لديه خلفية معرفية مسبقة في مجال تخصص الدكتوراه.
وقررت اللجنة الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي جامعة الفيصل بالمملكة العربية السعودية، بشرط الحضور والانتظام الكلي، والالتحاق بالتخصصات المعتمدة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي السعودي، وقررت أيضا الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي University Sultan Zainal Abidin بماليزيا، بشرط الحضور والانتظام الكلي في مقر مؤسسة التعليم العالي بماليزيا، والالتحاق بالبرامج الحاصلة على الاعتماد النهائي من هيئة الاعتماد الماليزية (MQA)، فيما عدا برنامج الدكتور في الطب (البكالوريوس).
وفي المقابل، فقد قررت اللجنة عدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي (كلية التكنولوجيا والطيران) بدولة الكويت، وذلك لمحدودية البرامج الدراسية التي تطرحها حيث تطرح برنامجين أكاديميين في مرحلة الدبلوم فقط، وعدم إدراجها في التصنيفات العالمية، كما أن المؤسسة ترغب بتغيير برامج الدبلوم إلى درجة البكالوريوس بالتعاون مع مؤسسة التعليم العالي University of the Highlands and Island, Perth College بالمملكة المتحدة، وهي مؤسسة غير موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة.
كذلك، قررت اللجنة عدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي (جامعة خورفكان) بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لحداثة نشأتها وحصولها على ترخيص أولي من وزارة التربية والتعليم الإماراتية، كما قررت اللجنة أيضا عدم الاعتراف بالمؤسسة التعليمية AMET Deemed to be University بجمهورية الهند ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها بجمهورية الهند، لعدم حصولها على تصنيف جيد في بعض مواقع التصنيف العالمية.
وفي إطار جهود دائرة الاعتراف ومعادلة المؤهلات في مكافحة ظاهرة التزوير في الشهادات وبالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، والملحقية الثقافية بواشنطن، فقد تم اكتشاف حالة تزوير في شهادة البكالوريوس في الموارد البشرية الصادرة من جامعة الإسكندرية عام 2021م، وشهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، الصادرة من Maharashtra State Board of Technical Education بجمهورية الهند عام 2011م.
وفي إطار مكافحة الشهادات الوهمية رفضت اللجنة معادلة شهادة بكالوريوس العلوم في إدارة الطيران الصادرة من Corllins University بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، وذلك كون المؤهل ليس له قيمة علمية كونه صادراً من مؤسسة وهمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وأصدرت اللجنة عددًا من القرارات المهمة فيما يتعلق بطلبات المعادلة، والاعتراف، ومواصلة الدراسة، ويمكن الاطلاع على كافة القرارات الصادرة للجنة في اجتماعها الرابع لهذا لعام عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.moheri.gov.om.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاعتراف بفلسطين: لماذا يعتبر دور فرنسا حاسماً؟
تشهد الساحة الدولية نشاطاً سياسياً محموماً في الفترة الأخيرة على ضوء عودة إسرائيل لاستئناف الحرب من جديد في بداية شهر آذار الماضي، واستمرار وتصاعد عمليات القتل الجماعي، وخاصة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، واستخدام التجويع كسلاح في الحرب بمنع دخول الطعام والدواء وكل مستلزمات الحياة لقطاع غزة.
وهذا الواقع الجديد ساهم في ايقاظ الضمير العالمي، وبدأت بعض الدول الأوروبية في رفع الصوت عالياً ضد هذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل، وضد الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتعرضت إسرائيل لانتقادات شديدة بسبب هذه الجرائم، أشدها كان البيان الثلاثي الذي صدر أول من أمس عن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، والذي أكد على رفض هذه الدول توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب الإعلان عن بدء عملية الاجتياح البري الذي أسمته إسرائيل «عربات جدعون»، ودعا إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً، وهدد إسرائيل باتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة إذا لم تقلع عن سياستها هذه. وتطرق البيان الثلاثي إلى معارضة ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وخاصة توسيع المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة.
والمثير للاهتمام أن الدول الثلاث أكدت التزامها بالاعتراف بدولة فلسطين كمساهمة في تحقيق حل الدولتين. وهذا يعني أن الاجتماع القادم الذي سيعقده «التحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين» في حزيران القادم غالباً سيتضمن اعتراف كل من فرنسا وبريطانيا وربما كندا بدولة فلسطين. وهذا سيشكل اختراقاً سياسياً مهماً سيسهم في تعزيز فرصة التسوية السياسية وإعادة الأمل لدى الفلسطينيين بإمكانية إنهاء الاحتلال وعودة الثقة مجدداً بالمنظومة الدولية.
وقد قامت بعض دول الاتحاد الأوروبي: أسبانيا وايرلندا وسلوفينيا العام الماضي بالاعتراف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى دول أخرى من خارج الاتحاد كالنرويج وأرمينيا. وكانت فرنسا التي لا تعارض فكرة الاعتراف بفلسطين ترى أن مجرد الاعتراف لا يغير الكثير. وكان الساسة الفرنسيون يقولون: انظروا، هناك دول كثيرة اعترفت بفلسطين بما فيها الدول الأوروبية ولم يتغير أي شيء. نحن لا نريد الاعتراف بدون إحداث أثر سياسي مهم.
في الواقع، فرنسا ليست كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، فهي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي الكبير، ويمكنها أن تؤثر على العديد من الدول داخل أوروبا وخارجها. فعلى سبيل المثال ستتبعها دول بمجرد أن تقوم بهذه الخطوة، منها على سبيل المثال بلجيكا ولوكسمبورغ.
والمملكة المتحدة أبدت استعدادها للقيام بنفس الخطوة إذا ما قامت بها باريس، وهذا بدون شك سينعكس على دول عديدة مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا. ويكفي أن تعترف دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن بفلسطين ليصبح موضوع اعتراف مجلس الأمن بعضوية فلسطين الكاملة أقرب للتحقيق من أي وقت مضى، حيث ستكون الدول الدائمة العضوية باستثناء الولايات المتحدة كلها على نفس الموقف. وفي ظل الخلاف القائم بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن للولايات المتحدة أن تمرر قراراً في مجلس الأمن يعترف بعضوية فلسطين. فحسب ما نشر في القناة (13) الإسرائيلية هناك تهديد من أميركا نقل لإسرائيل بأنه إذا لم توقف الحرب ستتركها وشأنها، أي ستواجه مصيرها لوحدها.
الاجتماع القادم لـ»التحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين»، في السابع عشر من حزيران القادم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي تقوده كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية وشاركت فيه أكثر من 80 دولة، يحتل أهمية فائقة قد تشكل علامة فارقة في مستوى الفعل والتدخل الدوليين فيما يحصل في منطقتنا، إذا ترافق مع اعتراف دولي واسع بدولة فلسطين وتحديد موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. فمثل هذه الخطوات سيكون لها بالغ الأثر في حشر الحكومة الإسرائيلية في الزاوية باعتبارها مارقة وتتحدى القانون الدولي. وهذا سيؤثر على مستقبل ومصير نتنياهو الذي سيكون عرضة لهجوم واسع من المعارضة وقطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي الذي تظن غالبيته أن نتنياهو يعمل بناء على مصالحه الشخصية وليس لمصلحة الدولة.
الاعتراف بفلسطين إذا تم في حزيران القادم ينبغي أن يترافق مع وضع النقاط على الحروف فيما على الأطراف المعنية أن تفعل. وعلى سبيل المثال، يجب افهام إسرائيل أن حدود الرابع من حزيران خط أحمر ينبغي عليها ألا تتجاوزه، وأن أي اعتداء على الفلسطينيين أو محاولة لمصادرة أراضيهم أو بناء استيطاني جديد أو ضم ستخضع لعقوبات. وفي نفس الوقت على السلطة الفلسطينية أن تقوم ببناء مؤسسات دولة فلسطين، بدءاً من اجراء إصلاح حقيقي يؤدي إلى الفصل بين السلطات وتعزيز دور السلطة القضائية، ومحاربة الفساد وسوء الإدارة، وانتهاء بإجراء انتخابات عامة في مدة عام إلى عامين من انتهاء الحرب. وكل خطوة باتجاه إحياء وتكريس حل الدولتين وقبله إنهاء الحرب ومعاناة الفلسطينيين ستقربنا أكثر نحو السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة والعالم. وفرنسا عليها واجبات سياسية وأخلاقية كبيرة بهذا الشأن.
(الأيام الفلسطينية)
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى