اللجنة النوعية لذوي الإعاقة بحزب الوفد: الأجور الحالية بالقطاع الخاص لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال محمد إسماعيل، مسؤول لجنة ذوي الإعاقة بحزب الوفد إن اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية الكثير من طلبات ذوي الهمم ومنها تنفيذ الحد الادني للاجور بالقطاع الخاص.
وأكد مسؤول لجنة ذوي الإعاقة بحزب الوفد على ضرورة تدخل المجلس الأعلى للأجور بشكل عاجل، مطالبًا بحملة تفتيش قوية على الشركات الخاصة والمنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح مسؤول لجنة ذوي الإعاقة بحزب الوفد أن الأجور الحالية بالقطاع الخاص لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار، حيث أن مبلغ 2000 أو 3000 جنيه لا يكفي لتلبية متطلبات المعيشة الأساسية.
وأشار محمد مصطفى، مسؤول ملف القوى العاملة والعمل الخدمي بلجنة ذوي الإعاقة بحزب الوفد ، إلى وجود شكاوى أخرى تتعلق باستفادة بعض الجهات من التخفيضات الضريبية مقابل تقديم إعانة شهرية لذوي الإعاقة إلا أن هذه الجهات لا تقوم بتنفيذ تلك الخدمات بشكل فعلي، ما يثير استياء كبيرًا بين ذوي الإعاقة.
وأشار محمد مصطفي ان مبادرة خير تك خلال الفترة السابقة واجهت صعاب كثيرة نتيجة للظروف الاقتصادية ولكن سيتم تلافي هذه المشاكل خلال الفترة المقبلة وكذا الامر مع مبادرة موهبتي التي سيكون لها دور خلال الفترة المقبلة .
وأشارعبد الله عضو اللجنة النوعية لذوي الإعاقة بحزب الوفد الي ان قرار زيادة أسعار تذاكر ذوي الإعاقة من نص جنيه الي خمس جنيهات في ظل عدم تنفيذ الحد الأدنى مما أضاف أعباء اخري كبيرة على كاهل ذوي الإعاقة .
وأضاف حسام صالح مسئول العلاقات العامة باللجنة اننا ننتظر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة توصيل الدعم للأسر الاولي بالرعاية في شتي مجالات الحياة لتخفيف الحمل عليهم وتحسين احوالهم وتشجيع الشباب والأطفال بتوفير برامج تعليمية بمبالغ رمزية لتأهيلهم لسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالقطاع الخاص خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يشيد بدور القطاع الخاص خلال سنوات العدوان والحصار
الثورة نت /..
التقى النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، اليوم، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، ونائبه محمد صلاح، ومجموعة من رجال المال والأعمال والتجار.
جرى في اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير الأدوار الوطنية الحيوية للقطاع الخاص في مسار التنمية والبناء وخدمة المجتمع خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 2025م وما اشتمل عليه من مزايا وحوافز تشجيعية.
وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع وآليات العمل المشترك للمعالجة أو الحد منها بمراعاة الظرف الراهن الذي يمر بها الوطن من عدوان وحصار.
وأشاد العلامة مفتاح، بالدور الكبير الذي اضطلع به القطاع الخاص والتجار خلال سنوات العدوان والحصار وصمودهم وثباتهم المسؤول وتوفيرهم للاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق قوة دوره في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن.