معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات والمعلومات عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز جهود الحكومة في توفير الخدمات لهم في الكثير من المجالات، حيث اشتملت السلسلة لقاء مع مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أوضحت أن المجلس يهدف للحفاظ على كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق حقوقهم على أرض الواقع، وتقديم كافة الخدمات لهم عبر مكتب خدمة المواطنين بمقر المجلس لمتابعة دوره في إنفاذ القانون ورصد المشكلات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، عبر العديد من الآليات التي تتناسب مع احتياجات هؤلاء الأشخاص.
وأبرزت الفيديوهات وجوه التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع مؤسسة حياة كريمة لوصول الخدمات إلى المناطق النائية، من ضمنها الريف والأماكن البعيدة، نظرًا لوجود معظم أشخاص ذوي الإعاقة في هذه الأماكن الريفية والحدودية.
وأشارت الفيديوهات إلى وجود عدة مبادرات أنشاءها المجلس لتحقيق أهداف مختلفة، مثل مبادرة «أسرتي قوتي» بهدف الوصول للأسرة وللبيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لأنهم سبب رئيس في توفير الدعم لهؤلاء وجعلهم مندمجين في المجتمع، أيضًا مبادرة «صوتك حقك»" ليدلوا بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسيةن كما يوجد مبادرة «خدمتنا * محافظتنا» لتسهيل التواصل وحل المشكلات على مستوى المحافظات ولتعامل مع المحافظين في جميع المحافظات، فتم تفعيل وحدات إعاقة داخل كل محافظة للتواصل مع المحافظات بشكل قوي.
وكشفت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنهم يوفرون عدة طرق للتواصل معهم عن طريق البريد أو الأرقام المختصرة أو رقم الواتساب، كما يقومون بتسهيل وصول المشكلات والشكاوى إلى الجهات المختصة، أيضًا يساعد المجلس الأشخاص في الوصول إلى الخدمات الصحية التي توفرها الدولة، مثل التأمين الصحي الشامل، والكشف عن التقزم، والكشف عن التوحد، وغيرها من مبادرات وخدمات مختلفة.
وكشفت الفيديوهات أن المجلس يوفر خدمة الحماية القانونية والجنائية بشكل مجاني للأشخاص ذوي الإعاقة للحفاظ على كرامتهم وحقوقهم ضد التنمر والتعدي عليهم، كما يعمل على توعية الإعلام باستخدام المصطلحات المناسبة لرفع الوعي بالمجتمع، كما يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على تعلم الحرف والترويج لمنتجاتهم، وأيضًا يشجع على الدمج وهو وجود الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المجتمع.
وأبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر مجموعة من الأنفوجرافيكس والفيديوهات، وجود خدمات وتخفيضات كبيرة يحصل عليها ذوو الهمم في وسائل النقل، حيث خصصت وزارة النقل كود الإتاحة رقم (601) في وسائل النقل المختلفة السككي (مترو - سكة حديد)، النقل البري للتيسير على ذوي الإعاقة وذلك من خلال المشروعات الجديدة، كما رصد إنشاء 20 مركزًا لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية، والانتهاء من الموافقات الخاصة بسبعة مراكز أخرى، ليصبح في كل جامعة حكومية مركزًا لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تنفيذ حزمة من الإجراءات والبرامج لدعم الطلاب ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضاًبمشاركة الجامعات الخاصة.. وزارة التعليم العالي تستكمل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة
محافظ الأقصر يخفض مقدم تقنين أراضي الدولة لـ 5% ويطالب المتقدمين سرعة السداد
سفارة مصر في لاهاي تتسلم من السلطات الهولندية 3 قطع أثرية مصرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مبادرة حياة كريمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الأشخاص ذوى الإعاقة دعم ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة مرکز ا
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.