شعبة الأموال في الأمانة والمحاكم التابعة لها تنظر في ٢١٤٠ قضية وتفصل في ٩٤٢ قضية العام الماضي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
القاضي الجرموزي : استعادة ٧٢٩ مليون ريال و٧ ملايين دولار و١٠ آلاف ريال سعودي
الثورة / تقرير/ محمد العزيزي
نظرت شعبة الأموال العامة بالأمانة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ( الأموال – الضرائب – الجمارك )- خلال العام القضائي الفائت ١٤٤٥هـ في حوالي (٢١٤٠) قضية وفصلت الاستئنافية والمحاكم الثلاث مجتمعة في ٩٤٢ قضية فساد ومال عام واستيلاء وسطو وتهرب ضريبي وجمركي وذلك من خلال أحكام قضائية صدرت خلال العام وفقا للإحصائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، حصلت “الثورة” على نسخة منها.
وبحسب الإحصائية الصادرة عن شعبة استئناف الأمانة فقد بلغ عدد القضايا التي نظرتها شعبة الأموال العامة بالأمانة خلال العام الماضي، ٣٤٧ قضية منها ١٤٥ قضية من أعوام سابقة، وبينت الإحصائية أن القضايا الجزائية بلغت ١٧٩ قضية والضرائب ٧٥ قضية وأن إجمالي القضايا المنجزة والمنتهية بأحكام قضائية بلغ ١٦٦ قضية منها ٧٢ قضية من فترة سابقة.
وبينت الأرقام الإحصائية أن محكمة الأموال العامة الابتدائية نظرت في ١٢٧٥ قضية فساد وجرائم مست المال العام وفصلت في ٥٣١ قضية وأن محكمة الضرائب الابتدائية نظرت في ٤٧٣ قضية تهرب ضريبي وأنهت المحكمة ذاتها بأحكام قضائية حوالي ٢٣٦ قضية ، كما نظرت محكمة الجمارك الابتدائية في ٣٥ قضية وفصلت في ١٣ قضية خلال نفس الفترة.
وأوضح رئيس شعبة الأموال العامة بالأمانة القاضي أحمد محمد الجرموزي، أن إجمالي المبالغ النقدية المحكوم بها من قبل الشعبة لصالح الجهات الحكومية بلغ729,535,300ريال، منها ما استعيد في القضايا الضريبية مبلغ 146094873ريالاً وفي القضايا الجزائية أموال عامة مبلغ 583,440,427 ريالاً كما استعادت شعبة الأموال وفقا للأحكام مبلغ6935881 دولارا و مبلغ 10000 ريال سعودي .
وأشار القاضي الجرموزي إلى أن ما تم استعادته من أموال عينية المحكوم بها وهي أرض الوقف في موضع بير الدحيدح بالحشيشية بأمانة العاصمة ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد القائمة عمارته في أرض الدولة المسماة مسقى موضع الخارجية أوطان العرة همدان الكائنة بشارع الستين الموازي لسور مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى أجهزة وقطع سلاح متنوعة تم الحكم بها لصالح جهات حكومية.
ولفت القاضي أحمد الجرموزي إلى أنه ونظراً لما تمثّله محكمة واستئناف الأموال العامة بالفصل في القضايا المتعلقة بالمال العام من أهمية كبرى في الحفاظ على المال العام ورفد الخزينة العامة للدولة من خلال تلك الأحكام وبما يكفل حماية حقوق المدعى عليهم، فإن الشعبة قد أولت عنايتها القصوى وسارت في إجراءات نظر تلك القضايا بوتيرة عالية وجهد كبير وحققت تقدما” ملحوظا” خاصة في الأعوام القضائية ( 1442هـ ،1443، 1444هـ 1445) ، بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الشعبة بسبب قلة الإمكانيات اللازمة لتيسير وإنجاز العمل .
وأكد رئيس شعبة الأموال العامة أن الشعبة والمحاكم التابعة لها منوطة بسرعة البت في كل القضايا التي ترد إليها من أجل استرداد أموال الدولة المنهوبة أو المستولى عليها من قبل المسؤولين أو المتهمين ومحاسبتهم وقطع دابر الفساد وبؤره وفقاً للقوانين النافذة.
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن القضاء سوف يسترد كل الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها من قبل أولئك الفاسدين الذين أقدموا على الاستيلاء أو نهب أموال الدولة.
وأشار رئيس شعبة استئناف الأموال العامة إلى أن قضاة وموظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها يبذلون جهودا كبيرة لإنجاز تلك القضايا، رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب العدوان والحرب والحصار، وهنا أوجه لهم كل الشكر والتحية لما يقومون به من أعمال وصمود في وظائفهم خدمة للوطن والمواطن، وهي تحية لكل رجال القضاء الصامدين وموظفي الدولة الذين يكابدون الحياة حتى تبقى مؤسسات الدولة قائمة تقدم تلك الخدمات بمسؤولية دينية وأخلاقية وهو الصمود الحقيقي في وجه العدوان ..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام