هل يصمد شعار "التضحية من أجل روسيا" في ظل التضخم وتدهور الروبل ؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
في مواجهة انهيار قيمة الروبل وارتفاع معدّل التضخّم وتزايد العقوبات الغربية، يُعرب عدد من سكّان موسكو عن قلقهم على تآكل قدرتهم الشرائية مع أنّ بعضهم يؤكّد استعداده "للتضحية في سبيل روسيا".
والأربعاء، كان اليورو الواحد يساوي 107 روبلاً والدولار الواحد 97 روبلاً. وقبل عام، كان سعر الصرف يقارب حوالى 60 روبلاً.
وبسبب هذا التضخّم تآكلت كثيراً القدرة الشرائية للروس الذين يستهلكون منتجات مستوردة.
وفي الوقت عينه، عاود التضخم الارتفاع منذ بداية الربيع (3,25 بالمئة في حزيران/يونيو)، ما أجبر البنك المركزي الروسي على رفع سعر الفائدة إلى 8,5 بالمئة، وهي الطريقة الأكثر بديهية لمكافحة ارتفاع الأسعار.
شاهد: مظاهرة في بروكسل احتجاجا على ارتفاع الأسعارتراجع الإنفاق الاستهلاكي وسط ارتفاع الأسعار في فرنساكيف تستفيد أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز من ارتفاع الأسعار وتدفق عائداته؟وشهد إيغور إنكين البالغ 63 عامًا خلال حياته فترات من صعود الاقتصاد الروسي وهبوطه: شحّ المواد خلال الحقبة السوفياتية، وفوضى تسعينات القرن الماضي، وأزمة العام 1998 التي أتت على مدخّرات الروس.
وقال رجل الأعمال السابق المتقاعد حالياً "علينا أن نحرم أنفسنا من أشياء كثيرة"، لا سيّما الحلويات.
واعتبر أنّ الوضع الحالي "مقلق جداً، خصوصاً بالنسبة لنا كمتقاعدين".
وشدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الاقتصاد صمد في مواجهة العقوبات الغربية التي فرضت ردّاً على غزو قواته أوكرانيا. ومع ذلك، يواجه عدد متزايد من الروس ارتفاع تكاليف المعيشة.
- ارتفاع الأسعار -ويعدّ المتقاعدون أول المتضررين إذ إن متوسّط معاشاتهم يبلغ بضع مئات من اليوروهات. وعادت أعداد كبيرة منهم إلى سوق العمل لجني دخل إضافي.
ووضع الشباب لا يدعو إلى التفاؤل أيضًا.
ويشير إلى هذه المخاوف مثلاً تهافت الروس على سحب مدخراتهم عندما شنّت مجموعة فاغنر تمرّدها.
وأكد البنك المركزي الروسي أنّه بين 23 و25 حزيران/يونيو، تمّ سحب مليار روبل (حوالي 940 مليون يورو) نقدًا، أي حوالي خمسة أضعاف المتوسط العادي خلال ثلاثة أيام.
وبالنسبة إلى ديمتري بوبروف (19 عاماً) المتخصّص في المعلوماتية فإن ارتفاع الأسعار طال خصوصاً المكوّنات التي يحتاج إليها لتجميع أجهزة الكموبيوتر.
وقال "مع تراجع الروبل، ارتفعت أسعار بطاقات الرسوميات بشكل كبير"، عازياً السبب في ذلك إلى العقوبات وغزو أوكرانيا.
وعبّر العامل في قطاع المونتاج السينمائي فيودور تيخونوف (37 عامًا) لدى خروجه من متجر بقالة عن استيائه أيضًا جراء الأسعار التي تواصل ارتفاعها.
وقال هذا الأب "في السابق، كان بالإمكان الذهاب (إلى متجر) وشراء مواد غذائية لتحضير وجبة مقابل ألف روبل. حالياً، تكلّف الوجبة ما لا يقل عن 2000 روبل" أي حوالي 19 يورو.
وأعرب عن أمله في أن "تفاوض" موسكو للتوصل إلى رفع العقوبات.
أضاف "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى الأبد".
وإذا كان ممكناً أن يرفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، فإنّ الوضع لا يسبّب الذعر في الأسواق الروسية حالياً، وفقًا لخبراء.
وقال مدير المرصد الفرنسي الروسي في موسكو أرنو دوبيان إنّ "انخفاض الروبل كان متوقعًا: إنه يعكس التجارة الخارجية للبلاد" التي تأثرت بشدة بالعقوبات.
وأضاف "راقبوا حالة غير عادية: الروبل يتراجع حتى مع ارتفاع سعر النفط (الذي تتبع العملة الروسية تطوره عادة).
التضخم في تركيا يبلغ نحو 48 بالمئة في تموز/يوليو في ارتفاع جديدمنطقة اليورو تسجل انتعاشًا اقتصاديًا طفيفًا في ظلّ التضخم المستمرالجيش الأوكراني يقول إن روسيا حاصرت غالبية موانئ البلاد ولاغارد تحذر من ارتفاع التضخموفي ظلّ تداعيات العقوبات وفي مواجهة تصميم الأوروبيين على التخلّص من اعتمادهم على روسيا في مجال الطاقة، تراجعت عائدات بيع الغاز والنفط - المصدر الرئيسي للدخل في الميزانية الروسية - بنسبة 41,4 بالمئة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو وطبقاً لأرقام دائرة المالية، ما يثير مخاوف من تجاوز العجز الفدرالي هذا العام 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، قال دوبيان إنّ تدهور قيمة الروبل "يسمح للدولة أيضًا بتعويم خزائنها وتمويل المجهود الحربي"، لأنّه مقابل كل دولار أو يورو تحصل عليه الحكومة ستحظى بالمزيد من الروبلات لتغطية نفقاتها.
في غضون ذلك، يأمل العديد من سكان موسكو بالإضافة إلى السلطات أن تسمح مغادرة شركات غربية عديدة بتطور الشركات الروسية، وبأن يعتمد الاقتصاد على قدراته الذاتية.
وتقول كسينيا سوتشكوفا (18 سنة) قبيل وصولها إلى الجامعة "على الناس الادّخار، والتحلّي بالصبر، والانتظار حتى تمر المحنة".
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا موسكو أسعار النفط عقوبات ارتفاع الأسعار تضخم الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية أزمة المهاجرين الشرق الأوسط روسيا إيطاليا حقوق الإنسان اليونان مهاجرون الاقتصاد الصيني الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية أزمة المهاجرين الشرق الأوسط روسيا إيطاليا ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
0.81 بالمائة متوسط التضخم في سلطنة عُمان
العُمانية: سجّل متوسط التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 0.81 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع كلٍّ من: الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 1.3 بالمائة والرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 4.1 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع نفسه من عام 2024م.
وعلى النطاق الجغرافي، سجل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعًا طفيفًا في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.04 بالمائة، وتم تسجيل أعلى معدل تضخم في محافظة الداخلية بنسبة 1.58 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.51 بالمائة، وبنسبة 1.24 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية، و1.09 بالمائة في محافظة الظاهرة، و1.06 بالمائة في محافظة الوسطى، وكان أقل ارتفاع للتضخم تم تسجيله في محافظة شمال الشرقية وبنسبة بلغت 0.21 بالمائة، وفي محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.42 بالمائة، فيما سجلت نسبة الارتفاع أقل من واحد بالمائة في بقية المحافظات.
وأوضح الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن اعتدال التضخم في أسعار المستهلكين جاء مع تراجع الأسعار القياسية لمجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية واستقرار أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وتعد المجموعتان الأعلى استحواذًا على إنفاق المستهلكين في سلطنة عُمان ويمثل وزنهما معًا أكثر من نصف وزن مؤشر التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشار إلى أن بيانات التضخم تبيّن تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.17 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م وذلك مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات الغذائية منها الخضروات بنسبة 4.63 بالمائة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 3.69 بالمائة واللحوم بنسبة 0.13 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.11 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.01 بالمائة، وفي المقابل زادت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.13 بالمائة ومنتجات الحليب والأجبان والبيض بنسبة 2.88 بالمائة والفواكه بنسبة 1.05 بالمائة والزيوت والدهون بنسبة 1.28 بالمائة والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 3.40 بالمائة.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأعلى ارتفاعًا بين كافة المجموعات في مؤشر التضخم؛ إذ زادت أسعارها بنسبة 6.04 بالمائة، كما ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.71 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 2.68 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.08 بالمائة، واستقرت أسعار كلٍّ من: مجموعة التبغ ومجموعة الاتصالات مع ارتفاعات محدودة في بقية المجموعات المكونة لمؤشر التضخم وفقًا لأسعار المستهلكين.
وبيّن أن استقرار أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال العام الجاري يعكس هدوء وتيرة ارتفاعات الأسعار العالمية واستمرار سياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، ويتواصل في الوقت نفسه تعزيز منظومة إنتاج وتسويق وتصنيع الغذاء ضمن التقدم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي ومستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025؛ ما يُسهم في رفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي ومعدلات الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات الغذائية.
وأضاف أن القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي -أنشطة الزراعة وصيد الأسماك- سجلت نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة خلال عام 2024م لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوّمًا بالأسعار الثابتة إلى 987 مليون ريال عُماني، وصعد نمو هذه الأنشطة إلى 7.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 273.6 مليون ريال عُماني.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أنه في إطار تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار والعمل في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، تشهد منظومة تسويق الغذاء تطورًا متواصلًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان خلال الخطة الخمسية العاشرة؛ حيث تهدف إلى تسهيل تدفق السلع والمنتجات الغذائية والحفاظ على توازن الأسواق، وقد تجاوز عدد الأسواق والمسالخ والأكشاك المنفّذة ضمن برنامج تنمية المحافظات 80 مشروعًا خلال الفترة من 2021م حتى نهاية 2024م.
ولفت إلى أن من ضمن مشروعات الأسواق والمسالخ الجاري العمل بها حاليًّا مشروع إنشاء مسلخ شليم بولاية شليم وجزر الحلانيات، وسوق الموارد في سناو بمحافظة شمال الشرقية، والمركز المتكامل لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد بمحافظة ظفار، ومجمع الصناعات السمكية والغذائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إضافة إلى مجمع سلاسل التبريد بالدقم، مشيرًا إلى أنه تم خلال العام الماضي تشغيل السوق المركزي "سلال" بمدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة كمنفذ تسويقي متطور لمنتجات المزارعين العُمانيين وتسهيل تدفق تجارة الخضروات والفواكه في سلطنة عُمان.
من جانب آخر، سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لأسعار الأغذية على أساس سنوي ارتفاعًا في شهر مايو الماضي بنحو 7.2 نقطة أي بنسبة 6.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وعلى أساس شهري بلغ متوسط المؤشر 127.7 نقطة في شهر مايو 2025م بانخفاض قدره 1.0 نقطة أي بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل 2025م، وقد ارتفعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان واللحوم، بينما انخفضت مؤشرات أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.
وحول تطورات التضخم عالميًّا، سادت المخاوف من أن يعاود التضخم الارتفاع في حال تصاعد السياسات الحمائية التجارية ما يقوض جهود البنوك العالمية التي قد نجحت في دفع التضخم لتراجع ملموس بدءًا من العام الماضي.
وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن زيادة التعريفات الجمركية التي تم إقرارها في أبريل الماضي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي، معتبرًا أن تأثير فرض الرسوم الجمركية لم ينعكس بعد على معدل التضخم في الولايات المتحدة والذي سجل خلال العام الماضي والعام الجاري تراجعًا ملموسًا مقارنة مع ذروة ارتفاعه في عام 2022م، إلا أنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من قبل البنك والذي يسعى لدفع التضخم للتراجع إلى حدود 2 بالمائة.
وقرر البنك في اجتماعه الأخير في يونيو الماضي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوياته ذاتها في ديسمبر 2024م ليتراوح بين 4.25 بالمائة و4.5 بالمائة، مع إشارته لاحتمال القيام بخفض الفائدة مرتين خلال عام 2025م.
ورفع البنك توقعاته للتضخم من 2.7 بالمائة إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري مع خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي من 1.7 بالمائة إلى 1.4 بالمائة.
وفي السياق نفسه، قام صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أبريل الماضي حول آفاق الاقتصاد العالمي بتعديل توقعاته للتضخم العالمي ورفعها إلى 4.3 بالمائة في عام 2025م وإلى 3.6 بالمائة في عام 2026م، مع توقع ضغوط تضخمية أكبر في الاقتصادات المتقدمة مقابل تراجع للتضخم في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.