لماذا ارتفعت أرصدة البنك المركزي من الذهب؟.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المنبثق عن جامعة الدول العربية، على إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتسجل 454.925 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 238.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بارتفاع قيمته 216.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن المركزي يتحرك لتعزيز رصيد احتياطاته الدولية عن طريق تنويعها وذلك من أجل دعم العملة المحلية، خاصة أن الذهب يعد الملاذ الآمن للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.
أوضح غراب، في بيان، أنه زيادة احتياطي مصر من الذهب مهم جدا خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وعالميًا أيضًا، مؤكدا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن احتياطي مصر من الذهب يقدر بنحو 7.3 مليون أوقية، بما يقدر بأكثر من 126 طنًا، وما يعادل نحو 9.557 مليار دولار، وأنتجت مصر العام الماضي نحو 560 ألف أوقية من الذهب، ومن المخطط أن تصل إلى 800 ألف أوقية خلال عام 2030، مضيفًا أن إحصائيات مجلس الذهب العالمي تشير إلى أن إنتاج مصر من الذهب سنويًا يبلغ نحو 15.8 طن من نحو 270 موقعًا للتنقيب عن المعدن الأصفر.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة أرصدة البنك المركزي من الذهب وذلك للتحوط به ضد التقلبات والتوترات الجيوسياسية الراهنة من أجل دعم العملة المحلية، مؤكدا أنه يمثل حائط صد للاقتصاد المصري، مضيفا أن زيادة احتياطي الذهب يعني التنوع في أصول الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من أجل مواجهة التذبذب في سعر صرف العملات الأجنبية، ودعم العملة الوطنية، لكون الذهب ملاذ آمن للتحوط به وقت الأزمات أو تراجعها، إضافة إلى أنه يعد أداة للتحوط ضد آثار التضخم، موضحًا أن بعض الدول تلجأ إلى تنويع احتياطياتها من الذهب للحد من نفوذ الدولار، وتوفير غطاء للعملة الوطنية الخاصة بها بعيدا عن الدولار.
البنوك المركزية اشترت كميات كبيرة من الذهبوأشار ، إلى أن كل البنوك المركزية في العالم اشترت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الذهب، وعلى سبيل المثال اشترت الصين خلال العام الماضي نحو 225 طنا من الذهب ليبلغ احتياطاته منه حاليا نحو 2235 طنا، وبلغت مشتريات البنوك المركزية حول العالم خلال العام الماضي نحو 1037 طنًا من الذهب، كما يبلغ احتياطي أمريكا من الذهب 8133.46 طن، تليها ألمانيا ثم إيطاليا، وذلك وفقا لإحصائيات مجلس الذهب العالمي، موضحا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه في الأزمة المالية عام 2008 في توقيت حرب العراق وأفغانستان رفع مشترياته من الذهب بسبب حالة عدم الاستقرار.
ولفت إلى أن أن المعدن الأصفر يعد عنصرا أساسيا في احتياطات البنوك المركزية، كما أنه يعد تنويعا في في أصول الاحتياطات لدى البنك المركزي بين العملات النقدية والذهب من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الاحتياطات، خاصة إذا حدث تراجع لبعض العملات الرئيسية المكونة للاحتياطي كالدولار واليورو، لأن العلاقة بين الدولار والذهب علاقة عكسية، لذا فهو أداة للتحوط ضد انخفاض الدولار في سوق الصرف العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب احتياطي الذهب سعر الذهب أسعار الذهب الذهب عالميا احتياطي مصر من الذهب البنوک المرکزیة البنک المرکزی مصر من الذهب ا من الذهب من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
من الحرب إلى العقوبات: السودان في طريق مسدود اقتصاديًا
من الحرب إلى العقوبات: السودان في طريق مسدود اقتصاديًا
عمر سيد أحمد
[email protected]
منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، دخلت البلاد مرحلة من الانهيار الاقتصادي الكامل. شلّ النزاع المسلح معظم الأنشطة الإنتاجية، وتفككت مؤسسات الدولة، وازدادت الأزمات المعيشية تعقيدًا. يعرض هذا المقال ملامح الأزمة الاقتصادية السودانية منذ الحرب، بالاستناد إلى الأرقام والوقائع حتى منتصف 2025، ويحلل دور الذهب والعقوبات الخارجية في تعميق الأزمة.
الاقتصاد الكلي: تضخم منفلت، عملة منهارة، وناتج منكمش
كان السودان من بين الدول الأعلى عالميًا في معدلات التضخم حتى قبل الحرب، حيث تجاوز 60% في 2022، ثم تصاعد إلى أكثر من 200% منتصف 2023، وصولًا إلى 218% في أغسطس 2024، وفق بيانات البنك الدولي. ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة فاقت 400%، نتيجة طباعة النقود دون غطاء، وتدهور الإنتاج، وغياب السيطرة النقدية، وسط تحذيرات من تضخم جامح (Hyperinflation).
انهيار الجنيه السوداني وسعر الصرف
قبل الحرب، كان الجنيه السوداني يتعرض لضغوط مستمرة نتيجة نقص موارد النقد الأجنبي، خصوصًا من عائدات الذهب التي يُقدّر أن 40–60% منها كان يُهرّب، لا سيما بعد انقلاب أكتوبر 2021. مع الحرب، فقد الجنيه أكثر من 70% من قيمته، ليرتفع سعر الدولار من 560 جنيهًا في أبريل 2023 إلى أكثر من 2,500 بنهاية 2024. ساهم ذلك في ارتفاع غير مسبوق في كلفة الواردات وانهيار القوة الشرائية.
الناتج المحلي الإجمالي: انكماش تاريخي وتوقعات مشروطة بالتعافي
شهد الاقتصاد السوداني انكماشًا بنسبة 29.4% في 2023 و13.5% في 2024، وفق البنك الدولي (مايو 2025)، بفعل الحرب وتوقف الإنتاج والانهيار المؤسسي. ويتوقع التقرير نموًا يصل إلى 5% في 2025 إذا تحقق السلام، مع إمكانية بلوغ 9.3% في 2026.
المأساة الإنسانية: أرقام تُجمّد الدم
يشهد السودان واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية، حيث نزح أكثر من 12.8 مليون شخص، ويحتاج أكثر من 30 مليونًا إلى مساعدات عاجلة. يعاني 16 مليون طفل من سوء تغذية حاد، وسط انهيار الخدمات الأساسية. وقد قُتل أكثر من 150 ألف شخص، وأصيب أضعافهم، في مشهد يعكس انهيار مجتمع بأكمله.
الذهب: مورد استراتيجي بين التهريب وتمويل الحرب
مثّل الذهب أكثر من 70% من صادرات السودان عام 2022 بعائدات 4.7 مليار دولار. لكن مع تفكك الدولة، تراجع الإنتاج الرسمي وسيطرت جماعات مسلحة على مناطق التعدين، وارتفعت نسبة التهريب إلى أكثر من 60%. وقد تحوّل الذهب إلى أداة لتمويل الحرب، إذ تستخدمه أطراف النزاع لشراء السلاح وتأمين الإمداد. وحتى مايو 2025، بلغت صادرات الذهب الرسمية نحو 3.8 مليار دولار، لكن 90% منها لا تزال تُصدّر خامًا، دون تصنيع أو تكرير محلي.
التجارة الخارجية: اعتماد على الذهب وعجز مستمر
تراجعت صادرات السودان من 6.8 مليار دولار في 2022 إلى 3.5 مليار في 2023، ثم تعافت إلى 5 مليارات منتصف 2025، مدفوعة بصادرات الذهب. أما الواردات فانخفضت إلى 5 مليارات في 2023، ثم استقرت عند 6.5 مليار. وبقي العجز التجاري عند 1.2 مليار دولار، في ظل غياب التنوع الإنتاجي والعزلة المصرفية.
العقوبات الدولية: خنق إضافي لاقتصاد يحتضر
في يونيو 2025، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا فرض حزمة عقوبات اقتصادية على “حكومة الأمر الواقع” في السودان، تشمل تجميد الأصول، حظر التعامل مع كيانات مالية مرتبطة بالجيش والدعم السريع، وقيودًا على التحويلات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. من المقرر أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في يوليو 2025، ما ينذر بخنق ما تبقى من الشرايين الاقتصادية للبلاد.
ورغم أن الحزمة تستهدف الكيانات المرتبطة بالنزاع، إلا أن آثارها المحتملة تتجاوز ذلك بكثير. وتشير التجربة السودانية السابقة خلال فترة العقوبات الأميركية (1997–2017) إلى أن مثل هذه التدابير غالبًا ما تعيد تشكيل الاقتصاد لا نحو الانضباط، بل باتجاه مزيد من التهريب، والتعاملات غير الرسمية، وتحكّم فئات طفيلية في حركة التجارة. فخلال تلك الحقبة، انتقلت التجارة الخارجية عمليًا إلى الخارج، حيث أُديرت معظم الواردات والصادرات السودانية من خلال مكاتب في دبي، القاهرة، إسطنبول، وغيرها. أصبحت التعاملات البنكية تُنفذ عبر عملات بديلة مثل الدرهم الإماراتي أو اليورو، وظهرت أسواق ظل موازية تتحكم في تدفق الدولار والذهب خارج رقابة الدولة.
نتج عن ذلك اتساع دائرة الفساد، حيث كانت معظم العائدات تُنهب وتُحوّل إلى حسابات أثرياء النظام القديم في الخارج، بينما ظلت فاتورة الغلاء والتدهور تقع على كاهل المواطن. واليوم، مع استعداد العقوبات الجديدة للدخول حيز التنفيذ، يُخشى من إعادة إنتاج نفس السيناريو: تضييق على النظام الرسمي، واتساع للاقتصاد الموازي، وتحكّم نخب عسكرية وطُفيلية في التجارة، مع بقاء المواطن السوداني هو الضحية الأولى والأخيرة، بين غلاء الأسعار وانهيار الخدمات ونهب الموارد
قائمة الهوامش والمراجع
1. البنك الدولي. تقرير الرصد الاقتصادي للسودان – مايو 2025. واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي، 2025.
2. صندوق النقد الدولي. تقرير مشاورات المادة الرابعة مع السودان. واشنطن: IMF، 2024.
3. WHO. Public Health Situation Analysis – Sudan Conflict. World Health Organization, March 2025.
4. UNESCO. Sudan conflict: One year on – The long-term impact on education. 2025.
5. Sudan Horizon. (2025). Two Years of War and the Possibility of Reconstruction. https://sudanhorizon.com
6. WASD. Rebuilding the Industrial Sector in Sudan. World Association for Sustainable Development, 2025.
7. Bastille Post. Sudan’s conflict pushes banking sector to brink of collapse. 2024.
8. SudanEvents. Collapse of Sudan’s Trade Routes Amid Conflict. https://www.sudanevents.sd
9. World Bank. Sudan Food Security Crisis Report. https://www.worldbank.org
.
الوسومالحرب السودان سعر الصرف طريق مسدود اقتصاديًا عمر سيد أحمد من الحرب إلى العقوبات نقص موارد النقد الاجنبي
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال