وكالة "موديز" ترفع تصنيف باكستان الائتماني إلى "Caa2"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيف باكستان بالعملة المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة ذات الأولوية في السداد إلى Caa2 من Caa3.
وأرجعت هذا إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي وتحسن متوسط في سيولة الحكومة ومركز الاقتصاد في الأسواق الخارجية.
ويعكس رفع التصنيف انخفاض احتمالات تخلف باكستان عن الوفاء بالتزاماتها بعد اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بقيمة سبعة مليارات دولار في يوليو.
وذكرت "موديز" أنه رغم تضاعف احتياطيات النقد الأجنبي لباكستان منذ حزيران 2023 لكنها تظل غير كافية لتلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية.
وقالت موديز في بيان "هناك الآن يقين أكبر بشأن مصادر التمويل الخارجي لباكستان، بعد اتفاق الحكومة على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في 12 يوليو 2024 على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 37 شهرا بقيمة سبعة مليارات دولار".
وقال صندوق النقد الدولي إن موافقة المجلس التنفيذي على البرنامج تعتمد على حصول باكستان على ضمانات تمويلية من شركائها في التنمية والشركاء الثنائيين.
وأوضحت موديز أنها تتوقع أن يوافق المجلس على البرنامج في غضون أسابيع قليلة.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تصريح رئيس البنك المركزي الباكستاني لرويترز في مقابلة أن البلاد تتطلع للحصول على نحو أربعة مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة