بنك إسرائيل يُثبت الفائدة عند 4.5% مع استمرار التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أبقى بنك إسرائيل المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي.
وأشار البنك إلى وجود حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي رفعت المخاطر الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع التضخم في البلاد.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة.
ويشعر المركزي الإسرائيلي بالقلق إزاء ارتفاع المخاطر في إسرائيل، التي زادت منذ اندلاع التصعيد في غزة في أكتوبر الماضي.
وقال "بنك إسرائيل" في بيان، الأربعاء، إنه "في ضوء الحرب المستمرة، تركز سياسة لجنة السياسات النقدية على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
ومن جهة أخرى، قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي نهاية يونيو الماضي، إن الوزير مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتتيح فترة السماح، التي كان مقررا انقضاء أجلها بنهاية يونيو، للبنوك الإسرائيلية بتولي المدفوعات بالشيكل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
ولولا ذلك لكان الاقتصاد الفلسطيني قد تعرض لضربة قوية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم إسرائيل بنك إسرائيل إسرائيل اقتصاد عالمي التصعيد في غزة التضخم إسرائيل بنك إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد