إجراءات مهمة لتيسير نفاذ الصادرات من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لمناقشة دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الإتجار فى الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها والإتجار فيها وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلي وزارات «البترول، الاستثمار، التجارة الخارجية، الكهرباء، المالية، الدفاع، والداخلية»، ومصلحة الجمارك والبنك المركزي، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، والمُختصين من الوزارات والجهات المعنية.

جانب من اجتماع الفريق مهندس كامل الوزير تذليل تحديات العمل بمجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا

كما تناول الاجتماع، عرضًا حول رؤية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمعالجة أهم التحديات بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والتي تتمثل في رفع القدرات الكهربائية بالمجمع لتغطية استهلاك المصانع، وحل مشكلة الطاقة الحبيسة، وكذلك بعض معوقات العمل في منطقة صناعات مواد البناء المُعتمدة على كربونات الكالسيوم، والمُتمثلة في تقارير رصد الحمل البيئي.

من جهته، وجه الفريق مهندس كامل الوزير، بضرورة تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء، وهيئة التنمية الصناعية، ومحافظة المنيا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في غضون ثلاثة أسابيع من الاجتماع الخامس للمجموعة.

وتضمنت مقترحات العمل لتذليل معوقات منطقة مواد البناء بالمنطقة الصناعية المعتمدة على كربونات الكالسيوم، اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثات والأتربة سواء من خلال تركيب فلاتر جديدة، وإصحاح موقف المصانع القائمة، إلى جانب دراسة استغلال منطقة وادي السريرية الموجودة بالقرب من المنطقة الصناعية والمواد الخام.

كما استعرض الاجتماع، آليات تعزيز انسياب الصادرات المصرية وخاصة الملابس والمنسوجات إلى تركيا باعتبارها أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وبوابة رئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوربية، ومن أهم الآليات في هذا الصدد، العمل على إنهاء العراقيل التي تسببها الإجراءات الجمركية، لا سيما إجراءات التحقق من شهادة المنشأ، وذلك من خلال العمل على تفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة والتي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية بدون رسوم جمركية، فضلًا عن تفعيل المادة 7 من اتفاقية التجارة العالمية والمُتضمنة تحديد بدائل لقبول قيمة السعر الاسترشادى على الواردات.

تمديد المهلة المجانية لأصحاب الأراضي الصناعية بمنطقة الـ710 فدان

وتناول الاجتماع، عددًا من شكاوى المستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية بمنطقة الـ710 فدان بالعاشر من رمضان والمُتمثلة في عدم اكتمال أعمال المرافق بالمنطقة.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، إلى منح المستثمرين المتضررين بالمنطقة تمديدًا للمهل الإضافية المجانية، لاستكمال مشروعاتهم ومتابعة استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء للمنطقة مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، فضلًا عن إزالة التباب الرملية المرتفعة عن منسوب الطرق على الفور، وفيما يخص المنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر الجديدة، ووجه «الوزير» إلى استمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، للانتهاء من أعمال الكهرباء، كما وجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمديد المهل المجانية للمستثمرين بالمنطقة.

جانب من اجتماع الفريق مهندس كامل الوزير

كما استعرض اللقاء حزمة من الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا، حيث تضمنت أهم الإجراءات توجيه «الوزير» إلى التنسيق بين البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والخارجية، بضرورة فتح فرع لأحد البنوك المصرية في منفذ أرقين الحدودي مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكترونى، والتوجيه بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البرى بالسلوم سواء باتجاه ليبيا مصر أو العكس من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش بعد التأكد من سلامتها إلى جانب تعزيز الموانئ بأجهزة تفتيش إضافية، بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة الموانئ البرية، فضلًا عن دراسة إمكانية إنشاء حارات جديدة للتفتيش.

وبعث نائب رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة لمستثمري مرغم 1 تتمثل في أن مشكلة عدم توافر خام البولى ايثلين كانت مشكلة عارضة ضمن تبعات أزمة الطاقة ونقص مصادرها والتي تم التصدي لها من خلال العديد من الإجراءات الحكومية، وحرص الدولة على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لكافة المصانع والورش على حد سواء.

واستعرض الاجتماع المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والموقف التنفيذي حتى الآن، ومشروع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعلمين «مجمع البتروكيماويات والسيليكون»، مع التأكيد على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح بتصنيع الصودا أش بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، لحمايتها من الآثار البيئية الضارة.

توجيهات بتشجيع استخدام الوقود البديل لمصانع الأسمنت بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطار التوجيهات الرئاسية بالتوسع في استخدام الوقود البديل لا سيما في مصانع الأسمنت، الموقف التنفيذي لاستخدام الوقود البديل، حيث بلغت كميته خلال العام السابق 850 ألف طن تغطي الالتزام بنسبة 10% من الوقود البديل لعدد 11 مصنع أسمنت، في حين تتراوح كمية الوقود البديل للعام الحالي فيما بين 1.3 إلى 1.5 مليون طن تقريبا بمشاركة مصانع الأسمنت، وتلك النسبة التي تم الوصول إليها خلال العام الجاري نتيجة لبداية تشغيل مصانع معالجة المخلفات المُعدلة من الموازنة العامة للدولة بقيمة 5 مليون جنيه.

المصدر: الأسبوع