وزيرة التضامن توجّه بتطوير الخدمات المقدمة لدور الرعاية والاهتمام بكبار السن
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث جرى استعراض أهم ملفات العمل بالإدارة، وأبرز التحديات التي تواجه تلك الملفات، فضلا عن مناقشة خطط العمل وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين منها.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز الجهود المقدمة لرعاية كبار السن، خاصة أنّ مجال رعاية المسنين يعد أحد أهم المجالات التي تهتم بها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، على اعتبار أنّها ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
وتهدف الوزارة إلى توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل أنواع الرعاية اللازمة «اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية» في دور المسنين، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية «مرافق مسن»، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال وتعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات المسنين ودمجهم بفئات المجتمع كافة، وتوفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين.
دور المسنينكما جرى استعراض المبادرات التي تقدمها الوزارة داخل دور المسنين وعددها 172 دارا على مستوى 22 محافظة، تشمل 4500 مسن ومسنة، في إطار تحقيق الحماية والاستقرار لفئة كبار السن والحفاظ على كيانهم وحقوقهم من الظواهر الاجتماعية السلبية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج للارتقاء بالمستوى الاجتماعي لهم وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المقدمة في الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ودور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات، حيث تبلغ عدد مؤسسات الرعاية 427 مؤسسة رعاية، وهناك 37 حضانة إيوائية، و23 بيتًا صغيرًا، وتعمل هذه المؤسسات على رعاية نحو 9 آلاف ابن وابنة، وتسعى الوزارة إلى التحول من المأسسة إلى اللامأسسة، من خلال غلق عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية والتوسع في نظام الأسر البديلة من الأسر الكافلة لتنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية.
كما يتم إنشاء 3 مراكز كفالة تستقبل الأبناء كريمي النسب من مكاتب الصحة أو النيابات، ومن ثم يتم توزيعها على بدائل رعاية أخرى حال عدم توافر فرصة للكفالة، على أن تستقبل الأبناء حتى سن عامين وتستقبل من تجاوز العامين وحتى سن 6 سنوات بحد أقصى 3 أشهر، مع إعادة توزيع المناطق الجغرافية التي يتم استقبال الأبناء منها، على أن تكون الجمعيات المسند لها مراكز الكفالة لديها وحدة مصغرة بكل محافظة يتم من خلالها استقبال الأبناء، ومن ثم إيداعها مركز الكفالة كل فيما يخصه.
وفيما يتعلق بدور المغتربين وعددها 229 دارا على مستوى 27 محافظة، تهدف إلى تقديم خدمة جيدة للطلبة المغتربين الذين يدرسون في غير محل إقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين، لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم، لوقايتهم من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف وتوفير سبل الحماية والدعم الاجتماعي.
تطوير الخدمات المقدمة لدور الرعايةووجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتطوير الخدمات المقدمة لدور الرعاية والاهتمام بكبار السن، والمراقبة والمتابعة الجيدة لدور الرعاية والاطمئنان على تقديمها خدمة جيدة للمستفيدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسر البديلة الأولى بالرعاية الإدارة العامة الإدارة المركزية التضامن الاجتماعي الدولة المصرية الرعاية الاجتماعية الرعاية الصحية العدالة الاجتماعية أبناء التضامن الاجتماعی الخدمات المقدمة وزیرة التضامن لدور الرعایة
إقرأ أيضاً:
بدء توسعة الوحدة الصحية بالأحياء في الغردقة لتعزيز الخدمات الطبية
أعلن اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، عن انطلاق أعمال توسعة الوحدة الصحية بمنطقة الأحياء، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يأتي هذا المشروع الهام، ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية التي تسعى لدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للخدمات الطبية. وتشمل التوسعة الجديدة إنشاء أربع عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، مما يرفع من كفاءة الوحدة الصحية ويوسّع نطاق الخدمات المقدمة، لتشمل شرائح أكبر من المواطنين في منطقة الأحياء.
وأكد اللواء ياسر حماية أن هذا المشروع يمثل نموذجًا مثاليًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم مثل هذه الشراكات في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، لا سيما في قطاع الصحة الذي يعد من أهم أولويات الدولة.
وأشار رئيس المدينة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الطابع الاجتماعي يعكس روح المسؤولية المجتمعية، ويعزز من استدامة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق التي تشهد نموًا سكانيًا متزايدًا وتحتاج إلى دعم إضافي في بنيتها التحتية الصحية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه وتيرة الجهود الحكومية لتحسين مستوى المرافق والخدمات الصحية في مختلف أنحاء محافظة البحر الأحمر، بما يعزز من جودة حياة المواطنين ويدعم رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.