الرئيس السيسي يتابع مع محافظ البنك المركزي مؤشرات الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله.
واطلع الرئيس السيسي، على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي، وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة، والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
ووجه الرئيس السيسي، في هذا الصدد، بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملات الأجنبية أخبار مصر القطاع المصرفي الاستثمارات الأجنبية الوضع الاقتصادي محافظ البنك المركزي أهم الأخبار الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك المركزي زيادة الاحتياطي النقدي
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹