خبير والمثمن العقاري المصري :علاج مشكلة الإيجار القديم في مصر: حلول ممكنة وتحديات واقعية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
خبير والمثمن العقاري المصري :علاج مشكلة الإيجار القديم في مصر: حلول ممكنة وتحديات واقعية
الإيجار القديم هو أحد القضايا المعقدة التي تواجه سوق العقارات في مصر، حيث يمثل عبئًا كبيرًا على المالكين والمستأجرين على حد سواء. تعود جذور هذه المشكلة إلى قوانين الإيجار التي تم تطبيقها منذ عقود، والتي كانت تهدف في الأصل إلى حماية المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجارات.
خلفية عن مشكلة الإيجار القديم
قوانين الإيجار القديمة في مصر كانت تتيح للمستأجرين البقاء في العقار لفترات طويلة جدًا بأسعار إيجار ثابتة ومنخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية للعقارات. هذا الوضع أدى إلى عدة مشاكل، من بينها:
1. *فقدان قيمة العقارات*: تراجعت قيمة العقارات المؤجرة بالإيجار القديم بشكل كبير مقارنة بالعقارات الجديدة، مما أثر سلبًا على أصحاب العقارات الذين لا يستطيعون تحقيق عوائد مناسبة من ممتلكاتهم.
2. *عزوف المستثمرين*: بسبب القوانين التي تحمي المستأجرين بشدة، تراجع اهتمام المستثمرين بالعقارات القديمة، مما أدى إلى تقادم هذه العقارات وتدهور حالتها.
3. *عدم قدرة المستأجرين على الانتقال*: في كثير من الأحيان، يجد المستأجرون أنفسهم غير قادرين على الانتقال إلى منازل أخرى بسبب الفجوة الكبيرة بين الإيجار القديم والإيجارات في السوق الحر.
الحلول المقترحة لمشكلة الإيجار القديم
1. *تحرير الإيجارات تدريجيًا*:
- *مراحل التحرير*: يمكن أن يتم تحرير الإيجارات بشكل تدريجي على مدى عدة سنوات، بحيث يتم رفع الإيجار تدريجيًا حتى يصل إلى مستوى يتناسب مع القيمة السوقية للعقار.
- *تقديم دعم حكومي*: بالتزامن مع تحرير الإيجارات، يمكن للحكومة تقديم دعم مالي للمستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادات، لضمان عدم تعرضهم للطرد أو التشرد.
2. *إعادة تقييم العقارات*:
- *إعادة التقييم الدوري*: من الممكن أن يتم إجراء تقييم دوري للعقارات المؤجرة بالإيجار القديم وتعديل الإيجارات بناءً على التغيرات في السوق العقاري.
- *تحديث العقود*: يمكن تعديل العقود القديمة لتتوافق مع القوانين الجديدة، مما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.
3. *تقديم تعويضات للمالكين*:
- *تعويضات مالية*: يمكن للحكومة أن تقدم تعويضات مالية للمالكين المتضررين من تحرير الإيجارات، خاصة في الحالات التي يكون فيها المالك معتمدًا بشكل كبير على دخل الإيجار القديم.
- *إعفاءات ضريبية*: يمكن تقديم إعفاءات ضريبية للمالكين كجزء من تعويضهم عن الفترات الطويلة التي لم يتمكنوا فيها من تحقيق دخل مناسب من عقاراتهم.
4. *تحفيز تطوير العقارات القديمة*:
- *تشجيع التطوير والتجديد*: يمكن تقديم حوافز للمستثمرين والشركات لتطوير العقارات القديمة، سواء من خلال تجديدها أو استبدالها بمشاريع جديدة تتناسب مع الاحتياجات السكنية الحالية.
- *مشاركة المالكين والمستأجرين*: يمكن إنشاء برامج تشجع التعاون بين المالكين والمستأجرين لتطوير العقارات بشكل يرضي الطرفين، مثل تمويل مشترك لعمليات الترميم مقابل تحسين شروط الإيجار.
5. *إصلاح النظام القانوني*:
- *تعديل القوانين*: يجب تعديل القوانين التي تحكم الإيجار القديم لتكون أكثر توازنًا بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت منذ تطبيق تلك القوانين.
- *تسريع إجراءات التقاضي*: يمكن تحسين النظام القانوني لتسريع حل النزاعات بين المالكين والمستأجرين المتعلقة بالإيجار القديم.
التحديات في تطبيق الحلول
- *المقاومة الاجتماعية والسياسية*: قد يواجه تطبيق أي حلول لتحرير الإيجار القديم مقاومة من المستأجرين الذين يخشون فقدان مساكنهم، وكذلك من بعض القوى السياسية التي تسعى للحفاظ على دعم هذه الفئة.
- *التأثير الاقتصادي*: أي تغيير في نظام الإيجار القديم قد يكون له تأثير اقتصادي كبير على الأسر ذات الدخل المحدود، مما يتطلب وجود شبكة أمان اجتماعية قوية.
- *تعقيد القوانين والعقود الحالية*: تعديل العقود والقوانين المتعلقة بالإيجار القديم يتطلب جهدًا قانونيًا كبيرًا وقد يستغرق وقتًا طويلًا.
مشكلة الإيجار القديم في مصر هي قضية معقدة تتطلب حلولًا متوازنة تأخذ بعين الاعتبار حقوق كل من المالكين والمستأجرين. تحرير الإيجارات بشكل تدريجي، مع تقديم الدعم المناسب لكل الأطراف، يمكن أن يكون خطوة نحو حل هذه المشكلة. لكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة، المشرعين، والمجتمع لضمان تنفيذ إصلاحات عادلة ومستدامة تعود بالنفع على الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضايا المعقدة ارتفاع أسعار الإيجارات
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام