ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻌﻼج »ﺗﻄﺤﻦ« المرضي

شعبة الأدوية: حياة مرضى الفشل الكلوى فى خطرهيئة الدواء تلتزم الصمت أمام تساؤلات حول ارتفاع الرسوم والسوق السوداء

 

الأدوية طوق النجاة يتشبث به ملايين المرضى يوميًا، لكنها تحولت إلى عبء ثقيل يضاف إلى قائمة الهموم اليومية للمواطن، فبينما يترنح المواطنين تحت وطأة الغلاء الجنونى فى الغذاء والوقود والسكن، لم يسلم الدواء وهو سلعة لا تحتمل التأجيل أوالاستغناء من موجات ارتفاع أسعاره المتكررة، حتى بات الحصول على علاج بسيط يمثل معاناة حقيقية للكثيرين، شركات الأدوية تبرر هذه الزيادات بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، فى ظل أزمة العملة وتراجع قيمة الجنيه، ورفع رسوم الخدمات.

. ولكن المواطنين يرون أن تلك المبررات لم تعد مُقنعة، بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات لا يتحملها ذوى الدخل المحدود، وأى زيادة جديدة تعنى ببساطة حرمان آلاف المرضى من العلاج، وربما تركهم فريسة للمرض والموت البطيء.

سوق سوداء

فى المقابل، يعانى السوق الدوائى من ظواهر مُقلقة، أبرزها انتشار السوق السوداء للأدوية، التى تزدهر كلما اختفى صنف دوائى حيوى من الصيدليات، فهناك من يستغل حاجة المرضى ليبيع الدواء بأسعار مضاعفة، وأحيانًا دون ضمان لجودته أو مصدره، ما يفتح الباب أمام الأدوية المهربة أو المغشوشة، بعض الصيدليات الصغيرة والمتوسطة تورطت فى هذه الممارسات، فتلجأ إلى تخزين الأصناف النادرة أو مرتفعة الطلب لبيعها لاحقًا بأضعاف سعرها، ما يخلق حالة من الفوضى والاحتكار داخل السوق.

مسئولية هيئة الدواء

رغم أن هيئة الدواء المصرية هى الجهة المسئولة عن تسعير الأدوية ومراقبة توافرها فى الأسواق، إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك فجوة بين القرارات الورقية والوضع الفعلى على الأرض، فعمليات التفتيش محدودة مقارنة بحجم السوق، والعقوبات على المخالفين إن وُجدت لا تردع من يسعون وراء المكسب السريع على حساب صحة الناس، وبين ضعف الرقابة وتضارب المصالح يظل المواطن هو الضحية الأولى، يبحث عن دوائه فى رحلة شاقة بين الصيدليات، أو يلجأ لمواقع مجهولة المصدر على الإنترنت تعرض الأدوية بأسعار فلكية.

الشركات الكبرى طالبت برفع الأسعار مجددًا بنسبة ٣٠٪ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وهو ما رفضته هيئة الدواء، ورغم أن هناك نقص واضح فى بعض الأصناف الحيوية مثل أدوية القلب والمضادات الحيوية وأدوية السرطان والفشل الكلوى، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة وزارة الصحة وهيئة الدواء على ضبط السوق، وموازنة مصالح الشركات مع الحق الدستورى للمواطن فى الحصول على الدواء بسعر عادل ومتوفر فى كل مكان.

رئيس شعبة الأدوية

الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن مطالبة شركات الأدوية برفع الأسعار تأتى نتيجة الارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج، موضحًا أن تصنيع علبة الدواء يمر بعدة مراحل معقدة تبدأ من استيراد المواد الخام بالدولار، ثم إضافة المواد المساعدة التى تمنح الدواء شكله النهائى سواء كان قرصًا أو كبسولة.

وأشار إلى أن عملية التصنيع لا تقتصر على المواد الخام فقط، بل تشمل تكاليف تشغيلية متعددة مثل الكهرباء والمياه والصيانة، إلى جانب أجور الأطباء والعاملين فى المصانع، مضيفًا إلى أن الدولة أقرت حدًا أدنى للأجور بقيمة 7 آلاف جنيه، ونحن كشركات ملتزمين بتنفيذه، كما نلتزم بما تحدده التأمينات الاجتماعية، ومع كل زيادة فى البنزين أو الكهرباء أو أسعار السلع، ترتفع تكلفة المعيشة على العاملين، وبالتالى يطالبون برفع الرواتب، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج بالكامل.

وتابع عوف موضحًا أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الزيادة القادمة قد تكون الأخيرة، ما يعنى أن تكاليف الكهرباء والمياه والجمارك سترتفع مع رفع سعر الدولار الجمركى إلى ٥٠ جنيهًا، متسائلًا وأنا كمصنع على من أحمل تلك التكاليف؟

وأشار إلى أنه إذا كانت تكلفة إنتاج الدواء 10 جنيهات، فمن الطبيعى أن أضيف عليها جنيهين ربحًا حتى اتمكن من الاستمرار.

وأكد أن المسئولية عن تخفيف معاناة المواطنين تقع على عاتق الدولة، وليس على عاتق الشركات، موضحًا أن الشركات تتحمل جزءًا من العبء، لكن الدولة هى المسئولة عن دعم غير القادرين عبر منظومة التأمين الصحى، متسائلًا «هل المطلوب أن تخسر الشركات وتغلق أبوابها، أم أن تستمر الصناعة الوطنية وتكبر؟

فإذا خسرنا الصناعة سنضطر للاستيراد، وسنواجه أزمة أكبر».

رسوم خدمات مرتفعة

انتقد «عوف» ارتفاع رسوم الخدمات فى هيئة الدواء المصرية، وقال : إن الهيئة تتقاضى رسومًا على سبيل المثال كانت مليون جنيه الأن تصل إلى 5 ملايين جنيه لتسجيل الدواء الواحد مضيفًا، إذا كانت الهيئة تريد دعم المريض، فعليها أن تتنازل عن جزء من هذه الرسوم، وتأخذ فقط تكلفة الخدمة الفعلية، بدلًا من تحقيق أرباح على حساب المريض والشركات، رفع الرسوم بنسبة 1000% أمر غير منطقى.

كما تساءل عن كيفية استخدام هذه الرسوم داخل الهيئة، وهل يتم توزيع حوافز على العاملين منها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهم يحصلون عليها من جيب المريض الذى يشترى الدواء بسعر مرتفع، لذلك نطالب برد واضح وشفاف من هيئة الدواء، وأنا مستعد للقاء رئيس الهيئة على الهواء أمام الجميع لإثبات أن قطاع الدواء مظلوم بسبب سياساتها.

وفيما يخص أزمة نقص الأدوية الحيوية، قال إن المريض من المفترض أن يجد دواءه فى الصيدلية القريبة منه، لا أن يضطر إلى اللجوء للسوق السوداء، ضاربًا المثل بأدوية الفشل الكلوى التى تُباع خارج الصيدليات بأسعار تصل إلى 1000 جنيه، متسائلًا «أين دور هيئة الدواء فى الرقابة على السوق السوداء؟ ولماذا تُترك الأمور لتصل إلى هذا الحد؟»

وشدد « عوف» على أن هيئة الدواء تتحمل المسئولية الكاملة عن أزمة النواقص فى السوق، مؤكدًا أن الأزمة يمكن حلها بسهولة إذا استمعت الهيئة لممثلى الصناعة وجلست معهم للحوار بدلًا من تجاهلهم.

دواء الفشل الكلوي

وقال الدكتور على عوف إن مصر تشهد حاليًا أزمة صحية خطيرة تمس آلاف المرضى، بسبب نقص أدوية الفشل الكلوى، وعلى رأسها حقن «إيبركس» (Eprex) و«ابيوتين» (Epoetin)، وهما من الأدوية الحيوية التى لا غنى عنها لمرضى الفشل الكلوى المزمن.

وأكد «عوف» أن غياب هذه الأدوية يؤدى إلى انخفاض حاد فى كريات الدم الحمراء نتيجة توقف الكلى عن إنتاج مادة «الإريثروبويتين» المسئولة عن تحفيز نخاع العظم، مما يسبب فقر دم شديد، وتعبًا عامًا، ودوخة مستمرة، وضعفًا فى المناعة، وقد تتطور الحالة إلى مضاعفات قلبية خطيرة.

أسباب الأزمة

وقال «عوف» إن أسباب الازمة ترجع إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة تقلبات سعر الدولار، وتأخر الإفراج الجمركى عن الشحنات الدوائية، وخسائر الشركات بسبب تسعير الدواء المنخفض الذى لا يغطى التكلفة، ضعف التخطيط الدوائى وغياب بدائل محلية فعالة.

النتائج الكارثية

وأشار إلى أن نتائج النقص كارثية تؤدى إلى تراجع حاد فى نسب الهيموجلوبين، وزيادة الحاجة إلى عمليات نقل الدم وما تحمله من مخاطر، وضغوط نفسية ومالية على الأسر، ولجوء المرضى إلى السوق السوداء بأسعار خيالية تهدد حياتهم.

الحلول العاجلة

وأشار «عوف» إلى عدة حلول لتلك الازمة منها توفير الأدوية فورًا فى جميع وحدات الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية.

وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركى عن الأدوية الحيوية.

ودعم الصناعة الوطنية لتوفير بدائل محلية آمنة.

وتشديد الرقابة على توزيع الدواء لمنع الاحتكار.

ومراجعة سياسات التسعير لضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمواطن.

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن أزمة نقص أدوية الفشل الكلوى ليست مجرد مشكلة فى الإمداد أو التسعير، بل أزمة حياة تمس حق المريض فى العلاج والكرامة الإنسانية، وكل يوم يمر دون حلها يضيف معاناة جديدة لآلاف الأسر التى تعيش بين الخوف والألم.

لذلك، نناشد الحكومة ووزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية بالتحرك العاجل والشفاف لوضع خطة واضحة لإنهاء الأزمة، لأن حق المريض فى الدواء لا يحتمل التأجيل، ولا يجب أن يكون مجالًا للمساومة أو البيروقراطية.

هيئة الدواء تلتزم الصمت

حاولنا التواصل مع رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور على الغمراوى، لطرح ما ذكره رئيس شعبة الدواء بشأن زيادة رسوم الخدمات، وانتشار السوق السوداء، وضعف الرقابة، إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل، إذ لم نتلق أى رد من رئيس الهيئة أو مدير مكتبه أو أى مسئول داخلها.

الدواء متوفر

وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور محمد ألهم، رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الدواء متوفر فى السوق المصرية ولا توجد أزمة نواقص كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أكثر من ١٧٢ مصنعًا تُنتج نحو ٩٢٪ من احتياجات الشعب المصرى من الأدوية، فيما يتم استيراد نحو ٨٪ فقط من الأصناف، وتشمل عادة الأدوية الحديثة أو المخترعة حديثًا.

وأوضح «ألهم» أن أسعار الأدوية مستقرة منذ عام تقريبًا، ولم تشهد زيادات جديدة مؤخرًا، مؤكدًا أن فترة ارتفاع الأسعار السابقة كانت مرتبطة بأزمة سعر الصرف، حيث واجهت الشركات صعوبة فى تدبير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام، وهو ما دفعها للمطالبة برفع الأسعار حينها، أما الآن، فالوضع أكثر استقرارًا بعد هدوء أزمة الدولار نسبيًا.

وأشار «ألهم» إلى أنه لا توجد نواقص حقيقية فى السوق، ولكن بعض المواطنين يواجهون صعوبة فى العثور على دواء معين نتيجة تصرفات فردية من بعض الدخلاء على المهنة والصيادلة الذين قد يستغلون الموقف ويعرضون الدواء بأسعار مرتفعة أو يدّعون عدم توافره، موضحًا أن هذه الحالات لا تعبر عن واقع السوق أو عن مهنة الصيدلة، بل هى سلوكيات فردية خاطئة يجب مواجهتها بالرقابة والتوعية.

اسباب فنية

وأضاف «ألهم» أن هناك أسبابًا فنية مؤقتة قد تؤدى إلى نقص صنف دوائى معين مثل توقف خط إنتاج أو أعمال صيانة أو تحديث فى دورة التصنيع، لكنه شدد على أن المريض يمكنه دائمًا الحصول على بدائل بنفس الفعالية، إذا سأل الصيدلى أو الطبيب عن البدائل المتاحة.

و فيما يتعلق بظاهرة السوق السوداء للأدوية، أكد «ألهم» أن هذا يرجع إلى وجود دخلاء يمارسون المهنة دون أن يكونوا صيادلة حقيقيين، مؤكدًا أن هؤلاء يلوثون المهنة وقد استغلوا حاجة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهذه التصرفات لا تمثل الصيادلة الحقيقيين الذين يعملون بأمانة ومهنية.

مسؤلية الرقابة

ولضبط السوق، شدد «ألهم» على أن هيئة الدواء المصرية تتحمل مسئولية الرقابة، لافتًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا برقم 15301 يمكن لأى مواطن الاتصال به للاستعلام عن توافر أى دواء أو سعره أو الصيدليات التى توفره، وهو ما يسهم فى الحد من استغلال بعض ضعاف النفوس.

كما دعا الدكتور محمد ألهم الأطباء إلى كتابة الاسم العلمى للدواء فى الروشتات بدلًا من الاسم التجارى، لتسهيل حصول المريض على الدواء بأقل تكلفة ممكنة، موضحًا أن الأدوية المصرية التى تحتوى على نفس المادة الفعالة تتمتع بجودة وكفاءة تضاهى المستورد تمامًا، إذ لا توافق هيئة الدواء على طرح أى مُنتج إلا بعد التأكد من فعاليته ومطابقته للمواصفات القياسية.

تسعير الدواء

وفى حديثه عن أزمة تسعير الأدوية، قال «ألهم» إن القرار الصادر عام ٢٠١٧ بإعادة تسعير الأدوية المحلية بنسبة ١٥٪ والمستوردة بنسبة ٢٠٪، جاء فى الأساس لتعويض الشركات عن زيادة تكاليف الإنتاج الناتجة عن تعويم الجنيه فى نوفمبر ٢٠١٦ لكنه تسبب فى حالة من الجدل والتخبط بعد تطبيق سعرين لنفس الدواء فى بعض الحالات، مما أحدث ارتباكًا فى السوق.

وأضاف «نطالب بعودة نظام التسعير القديم الذى كان يتم بالتنسيق بين الشركات والصيادلة، لتجنب البلبلة وضمان استقرار الأسعار».

كود الخير

وأختتم رئيس شعبة الصيدليات حديثه بالإشارة إلى مبادرة إنسانية تبنتها الشعبة منذ عامين تحت عنوان «كود الخير» والتى تهدف إلى توفير الأدوية مجانًا للحالات الفقيرة والمحتاجة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات المرخصة، وقال «المبادرة مستمرة وناجحة، وتشارك فيها عدد من الصيدليات فى الجيزة لتخفيف العبء عن غير القادرين» مؤكدًا أن الهدف منها هو تجسيد الدور المجتمعى والإنسانى للصيادلة فى دعم المواطنين البسطاء.

المصدر: بوابة الوفد