بداني: وضع أجهزة تقنية ملائمة لتسيير حصيلة الصيد ومراقبة الإنتاج
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال أحمد بداني وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن الوزارة أولت أهمية بالغة فيما يخص الإستغلال الرشيد والعقلاني للموارد البيولوجية البحرية. من خلال ترسانة من التشريعات والتنظيمات، وفقا لنتائج دراسات و بحوث علمية. بهدف التسيير المستديم ووضع أجهزة تقنية ملائمة لتسيير حصيلة الصيد ومراقبة الإنتاج.
وأضاف بداني بمناسبة اليوم الدراسي لتقييم مخزون الأسماك السطحية في الجزائر.
وأضاف بداني، أن ارتفاع درجات حرارة البحار والمحيطات أدى إلى تغييرات في توزيع الأسماك. وتغير أنماط تكاثرها ونموها مما انعكس سلبا على توافر المخزون. و الواقع الجديد الذي يواجهه الصيادون أدى إلى تقليص كميات الأسماك المتاحة للصيد. بالإضافة كذلك إلى صعوبة توقع مواقع الصيد الجيدة مما انعكس على الدخل الاقتصادي للصيادين من جهة. و ساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الأسماك.
كما أشار أن الجزائر ولا تزال سبّاقة لتوحيد الجهود من أجل المحافظة على ديمومة الموارد البيولوجية البحرية و المحافظة على أوساطها. و تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، إعتمد مخطط عمل الحكومة مبدأ حماية البيئة البحرية والنظم الإيكولوجية البحرية وكذا الاستغلال المستدام لمواردها.
بالمقابل ونظرا لأهمية الحفاظ على سلسلة زمنية من البيانات للمخزون السمكي الوطني، على المدى الطويل، أضاف الوزير أنه تم بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لمصائد البحر الأبيض المتوسط (CGPM) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) على تمويل الدراسات التحليلية. وتنفيذ سلسلة من حملات تقييم المخزون السمكي الوطني السطحي والقاعي سنويا، من بداية 2023 إلى آفاق 2030. بهدف تحسين المعارف بشأن حالة و وفرة المخزون السمكي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
انتقادات تهدد مستقبل تقنية التشغيل التلقائي للمحرك
أميرة خالد
تسعى شركات السيارات الحديثة إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود، ومن أبرز الحلول التي تبنتها مؤخرًا تقنية التشغيل/الإيقاف التلقائي، التي تعمل على إيقاف المحرك تلقائيًا عند توقف السيارة، ثم تعيد تشغيله عند الحاجة، ما يسهم في توفير ملايين الجالونات من الوقود سنويًا.
ورغم الفوائد البيئية والاقتصادية لهذه التقنية، إلا أنها تواجه مؤخرًا موجة من الانتقادات من قبل السائقين، ووصلت إلى حد خضوعها للمراجعة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل استمرارها.
في الوقت الحالي، تشجّع وكالة حماية البيئة الشركات المصنعة على تزويد سياراتها بهذه الميزة، وتمنح نقاط تقدير في تقييم كفاءة استهلاك الوقود، مما ينعكس إيجابًا على أرباح تلك الشركات.
ولكن الوضع قد يتغير ، فمع غياب العقوبات على الشركات التي لا تحقق أهداف الاستهلاك المحددة، بدأت بعض الشركات تُعيد النظر في جدوى الاستمرار في اعتماد هذه التقنية، ما قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام بها أو حتى إلغائها.
ورغم أن التقنية أثبتت فعاليتها في تقليل استهلاك الوقود، خصوصًا في ظروف القيادة داخل المدن والتوقف المتكرر، إلا أن كثيرًا من السائقين يرون أنها غير مريحة، ويفضلون تعطيلها، خاصة أن بعض السيارات تتيح خيار إيقاف تشغيلها يدويًا.
وبينما تحقق التقنية هدفها البيئي بامتياز، إلا أن ثقافة القيادة في الولايات المتحدة تميل إلى الراحة الشخصية، ما يجعل بعض السائقين يفضلون إنفاق المزيد على الوقود بدلًا من التعامل مع ما يعتبرونه “إزعاجًا بسيطًا” في الزحام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية