3 ملفات تخص القطاع المصرفي على طاولة المحافظ المكلف مع مديري إدارة المصارف التجارية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبدالفتاح عبدالغفار مع مديري المصارف العامة والخاصة وممثليهم، ملف صرف المرتبات للقطاعات العامة بالدولة في موعدها المحدد، ومعالجة أزمة نقص السيولة.
وناقش المحافظ المكلف في اجتماعه بطرابلس مع عدد من مديري الإدارات بالمصرف آلية تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد عبدالغفار على ضرورة فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف في كافة ربوع البلاد بشكل فعلي ومستعجل، وفق الإجراءات المصرفية والقانونية، والتنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز أمن المصارف بكامل فروعها.
كما تابع عبدالفتاح عبدالغفار إجراءات توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي ومهني، ومؤكدًا أن مجلس إدارة المصرف ستعمل على حلحلة كل العراقيل التي تواجه العمل المصرفي.
كما بحث المحافظ المكلف آلية التنسيق وتعاقُد المصارف مع بيوت الخبرة والاستعانة بالكفاءات والاستفادة من التجارب الدولية من أجل تعزيز الوضع المالي للمصارف وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيلها.
وحث المحافظ على ضرورة تعزيز مبدأ الإفصاح المالي والشفافية، وتفعيل البرامج التدريبية للعاملين بالمصارف العمل بكل مهنية وكفاءة عالية للارتقاء بالقطاع المصرفي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيعبدالفتاح عبدالغفارمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
“المركزي” ينظم جلسة حوارية حول دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار
صراحة نيوز ـ نظَّم البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان: “دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار”، جمعت نُخبة من القيادات في القطاع المالي والمصرفي، وممثلين من شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظّمات الدّولية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم، فإن الجلسة جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والتكنولوجي، لتعزيز دور المرأة في التحول الرقمي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتوازنًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والشمول المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية هذه الجلسة بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة نحو تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار الشركس إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات تقنية غير مسبوقة، حيث أحدثت التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة ثورة في القطاع المالي والمصرفي وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية وغيّرت بشكل جذري أساليب التعامل المالي، كما ساهمت أيضًا في إعادة تعريف نماذج العمل التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة عبر منصات رقمية ذكية توفر تجربة سلسة فورية وأكثر أماناً للمستهلك المالي وتعزز الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
كما أكد أن للمرأة دور جوهري في التحول الرقمي، ومساهمتها وصوتها وإبداعها لا غنى عنهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من هذه الابتكارات، بل هي أيضًا مطورة ومبدعة، قادرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة في الأنظمة المالية.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم المرأة في هذا القطاع من خلال تطوير السياسات الداعمة، وتقديم برامج التثقيف المالي المتخصصة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، لضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وابتكاراً.
كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية؛ فالتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة، لكنها بذات الوقت تفتح فرصًا غير مسبوقة للنساء؛ للمساهمة في تطوير الأنظمة المالية وقيادة الابتكار وتوظيف وسائل التكنولوجيا في تنمية المشاريع الريادية.
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المرأة الأردنية، بما تملكه من مهارات وكفاءة في مختلف المجالات تستطيع أن تكون عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد رقمي وطني أكثر شمولًا واستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المُمكّنة والصديقة للمرأة التي توّفر فرصا عادلة ومتكافئة لتطوير قدراتها القيادية ومهاراتها الرقمية والريادية؛ ما من شأنه تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»