عبدالغفار يبحث مع المكلفين بالمصرف المركزي سبل ترتيب آليات صرف المرتبات وتوفير السيولة النقدية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من الرئاسي عبدالفتاح عبدالغفار، اليوم الخميس بمقر المصرف في طرابلس، اجتماعا مع مدراء الإدارات والمكلفين بالمصرف، لمناقشة العديد من الملفات الهامة المتعلقة بسير العمل المصرفي.
وتناول الاجتماع بحسب الصفحة الرسمية للمركزي والتي سيطر عليها عبد الغفار مؤخرًا بعد نزاع مع الصديق الكبير تنظيم وترتيب آليات صرف المرتبات وتوفير السيولة النقدية وتطوير النظم المصرفية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تابع الاجتماع بحسب المصدر إجراءات توحيد المصرف المركزي بشكل وصف بـ”الفعلي والمهني، بالإضافة إلى معالجة ملف المقاصة وتوحيد نظامها الأساسي.
وشدد عبدالغفار خلال الاجتماع، على ضرورة رفع وتيرة العمل في كل إدارات المصرف وبكفأة عالية، لإنجاز هذه الملفات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن مجلس إدارة المصرف المركزي سيعمل على حلحلة كل العراقيل التي تواجه العمل المصرفي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي ينشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال شهر مايو
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 مايو 2025، وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2025/10) الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، والمتعلق بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة، وعملاً بأحكام الفقرة السابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة الواردة في المنشور، والتي تقضي بموافقة الجهات الطالبة على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.
ودعا المصرف المعنيين والمهتمين إلى الاطلاع على الكشوفات والتفاصيل الكاملة من خلال الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
ومصرف ليبيا المركزي يُعد الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنظيم العمل المصرفي والسياسات النقدية في البلاد، ويشرف على مراقبة حركة النقد الأجنبي والتحويلات المالية، في إطار جهوده لضبط وتحسين آليات التعامل بالعملات الأجنبية، أصدر المركزي منشوراً رقم (2025/10) يحدد ضوابط واضحة لتنظيم فتح الاعتمادات المستندية، والتي تُستخدم في تمويل العمليات التجارية بين الجهات داخل ليبيا وخارجها.
ويهدف هذا المنشور إلى تعزيز الشفافية والمراقبة على العمليات المالية المتعلقة بالنقد الأجنبي، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية، مما يسهم في ضبط السوق المالي وحماية الاقتصاد الوطني، وبناءً على هذه الضوابط، يلتزم مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها، لتمكين الجهات الرقابية والجمهور من متابعة تلك العمليات، وضمان سير العمل بما يتوافق مع السياسات المالية للدولة.