هجوم إسرائيلي على بوريل مع تحركه لمعاقبة بن غفير وسموتريتش
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بإيعاز من مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل الذي أصبح في مرمى الانتقادات الإسرائيلية.
وقال بوريل اليوم الخميس، قبيل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل إنه باشر إجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين لإطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تخالف القانون الدولي وتمثل تحريضًا على ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنه أطلق هذه العملية للطلب من الدول الأعضاء فرض العقوبات إذا رأت ذلك مناسبا، مؤكدا أن الاتحاد "يجب ألا تكون لديه محظورات، وأن يستخدم الأدوات المتاحة له لضمان احترام حقوق الإنسان".
ولم يذكر بوريل اليوم أسماء الوزراء الإسرائيليين المعنيين، لكن دبلوماسيين قالوا إن الإجراءات تستهدف وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش وكلاهما من اليمين المتطرف.
وكان بوريل قد دعا في الأيام الماضية إلى معاقبة الوزيرين بسبب تصريحاتهما الداعية لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في منشور على منصة إكس اليوم الخميس إن "جوزيب بوريل الذي يحوّل الأموال إلى السلطة الفلسطينية يريد فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يعملون على مكافحة الإرهاب.. نفاق".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور آخر "يزعم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته جوزيب بوريل أن وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. هذه كذبة صارخة، تماما مثل كذبه السابق بشأن تصريحاتي حول غزة، والتي أجبر على التراجع عنها".
قتل وتجويع وتهجيرودعا كاتس أمس الأربعاء إلى تنفيذ ما سماها عمليات إجلاء مؤقتة للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي عملية موسعة، قائلا إن ما يجري حاليا "حرب بكل معنى الكلمة، ويجب الانتصار فيها".
وأعرب بوريل اليوم عن استنكاره لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي وقال إن حديثه عن تهجير الفلسطينيين في الضفة غير مقبول على الإطلاق. وكان المسؤول الأوروبي قد ندد مرارًا بأعمال القتل والتجويع منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة قبل نحو 11 شهرا.
لكن قرار فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن فرص نجاح مقترح بوريل ضئيلة بسبب انقسام دول الاتحاد الـ27.
ووصف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو مقترح بوريل بأنه "خطير".
من جانبها، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ترددا بشأن المقترح، مذكّرة بأن هناك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مستوطنين يهود قاموا بأعمال عنف، وبأن أي خطوة أخرى ستحتاج إلى موافقة بالإجماع.
وتشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر إلى دول الاتحاد ومصادرة الأصول الموجودة داخل هذه الدول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی فرض عقوبات على وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيعزز حضوره في غزة
أعلن جان نويل بارو وزير الخارجية في الحكومة الفرنسية المستقيلة أنّ من "المرجّح جدا" أن يزيد الاتحاد الأوروبي وجوده في قطاع غزة ما إن يتم تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك عشية انعقاد القمة من أجل السلام المقررة في مصر.
وقال بارو، في مقابلة تلفزيونية على قناة "فرانس 3" الحكومية، إن "أوروبا موجودة أصلا من خلال بعثتين" في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن البعثة الأولى، التي تضطلع بمهمة مراقبة عند معبر رفح "ستؤدي دورا مهما جدا عند نقاط العبور".
أما المهمة الثانية، (بعثة الشرطة الأوروبية) فستتولى دعم تدريب عناصر شرطة فلسطينيين.
وأشار الوزير إلى أهمية تدريب عناصر شرطة لتولي حفظ الأمن في قطاع غزة.
وأكّد أن القوة الدولية، التي يعتزم المجتمع الدولي إنشاءها بشكل مؤقت "لن تكون مهمتها حفظ الأمن" بل "سيقوم بذلك عناصر شرطة فلسطينيون ينبغي تدريبهم".
وإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أعربت تركيا وإندونيسيا عن رغبتهما في المشاركة بتلك القوة الدولية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة