وليد عباس يبحث مع مسئولى بنك الاستثمار الأوروبي التعاون مع "المجتمعات العمرانية"
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
التقى الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وخاصة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والتعاون الدولي.
وأوضح عباس، أنه يمكن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن الهيئة لديها 4 أجيال من المدن الجديدة، أحدثها مدن الجيل الرابع، كما أن الهيئة لديها أساليب متنوعة لإتاحة الأراضي بمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة، ومنها الشراكة مع كبار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وقد حققت تلك الشراكات نجاحاً كبيراً، وكذا التعاون فى إدارة المشروعات بعد تنفيذها أو ما يسمى بخدمة "ما بعد البيع"، ولا سيما في تحقيق الاستدامة للمشروعات.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه يمكن التعاون مع البنك في مجالات عمل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخاصة في الجانب البحثي والدراسات الفنية للمشروعات، كما يمكن التعاون في تسويق المشروعات العقارية خارج مصر "تصدير العقار " بالنسبة للمشروعات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر، وعقد ورش عمل بين الجانبين، لتحديد الفرص المستقبلية للتعاون.
وأعرب مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي، عن تطلعهم لزيادة فرص التعاون مع وزارة الإسكان في مختلف المجالات، وقدموا نبذة عن تاريخ البنك وخبراته، وبداية التعاون مع مصر في عام 1979، حيث يوفر البنك التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، بصفته الذراع التمويلية لدول الاتحاد الأوروبي، مستعرضين حجم محفظة التمويل، ومجالات التعاون مع الدولة المصرية في قطاعات المياه والنقل والكهرباء، وغيرها، وكذا آلية طرح تمويل المشروعات سواء في إتاحة التمويل المباشر لمشروعات محددة، أو من خلال ربط التمويل بالنتائج بمشروعات أخرى.
وأشار المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الحالية للتعاون في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمدن غرب القاهرة، واستخلاص النتائج الأولية من تجربة تحويل مدينة الشيخ زايد إلى مدينة ذكية مستدامة، بجانب إمكانية الحصول على منح الدراسات أو تقديم دعم فني للمشروعات من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا إمكانية التعاون في تنفيذ بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة في تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشرف على مكتب وزير الإسكان التمويلات التنموية الميسرة المجتمعات العمرانية الجديدة جامعة القاهرة الدكتور وليد عباس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات العقارية وليد عباس المطورين العقاريين مدن الجيل الرابع هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة بنک الاستثمار الأوروبی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تطلق تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
صرّح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
كما أشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وصرّحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية