غرفة تجارة دبي تسجل 20.5% نمواً في معاملات تصديق الوثائق خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أنها صدقت 11 ألفا و740 وثيقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 20.5% مقارنة بعدد الوثائق التي تم التصديق عليها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع عدد عملاء خدمة التصديق بنسبة 17.3 % في أول 6 أشهر من عام 2024.
وتساهم خدمة التصديق، التي تقدمها غرفة تجارة دبي عبر موقعها الإلكتروني، في تبسيط العمليات والإجراءات التجارية، من خلال التصديق، وتسهيل قبول وثائق الأعضاء من قبل الجهات المختصة، وتعزيز مصداقية المستندات الرسمية.
ويستغرق وقت خدمة التصديق إلكترونيا، ساعة عمل واحدة فقط، ما يجعلها من الخدمات الأسرع تلبية لاحتياجات العملاء.
وتقدم الغرفة 3 خدمات تصديق فرعية رئيسة، هي خدمة التصديق على صحة التوقيع، وخدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ 59 فئة من الوثائق.
وتشمل الوثائق الأكثر طلبا، لخدمة التصديقات خلال النصف الأول من العام الجاري، رسائل لمن يهمه الأمر، التي سجلت أعلى عدد من المعاملات، تليها الشهادات في المرتبة الثانية، ثم تقارير المدققين ثالثا، والاتفاقيات رابعا ومن ثم الفواتير خامسا، وحلت خطابات التفويض في المرتبة السادسة، تليها عقود الوكالات، والتصديق على مستندات طبق الأصل، ومن ثم الرخص وشهادات عدم الممانعة.
وشهدت عقود الوكالات أعلى نسبة نمو في عدد المعاملات، ضمن قائمة الوثائق العشر الأكثر طلبا لخدمة التصديقات، حيث سجلت معاملات تصديق الوكالات نموا بنسبة 85.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت شهادات عدم الممانعة ثاني أكبر نسبة نمو بـ79.8%، فيما حلت الاتفاقيات ثالثا بنمو 57.6%.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، نائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي : “نلتزم بتقديم خدمات نوعية لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين، بما يواكب استراتيجية دبي الرقمية، ما يساهم بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم قدرة القطاع الخاص المحلي على النمو والتوسع”.
وأضاف : “نحرص على تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وفي مقدمتها خدمة التصديقات التي تكتسب أهمية بالغة في تعزيز الثقة والمصداقية، لكافة الوثائق والمستندات المشمولة بهذه الخدمة الحيوية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري الإسرائيلي يزداد 25% في النصف الأول من 2025
أشارت البيانات الإحصائية الرسمية الإسرائيلية إلى تراجع قيمة الصادرات السلعية الإسرائيلية إلى دول العالم في النصف الأول من العام الحالي إلى 28.4 مليار دولار، مقابل 29.9 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، لتنخفض الصادرات بنسبة 5 في المائة، وهو الانخفاض الذي استمر خلال الشهور الستة.
وأخذت الواردات اتجاها مغايرا، حيث زادت إلى 45.5 مليار دولار مقابل 43.5 مليار لنفس فترة المقارنة، بنمو 4.5 في المائة، الأمر الذي زاد من قيمة العجز التجاري الإسرائيلي المزمن إلى 17 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 13.6 مليار دولار، بنمو 25 في المائة، مما تسبب في تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 62.5 في المائة، مقابل 69 في المائة للنصف الأول من العام الماضي.
وكانت الدول الأولى في الصادرات الإسرائيلية: الولايات المتحدة بنصيب 28 في المائة من إجمالي الصادرات، تليها ألمانيا وهولندا والهند، والصين في المركز الخامس، تليها أيرلندا وهونج كونج وبريطانيا وفرنسا، وفي المركز العاشر بلجيكا، وجاءت الإمارات العربية في المركز الحادي والعشرين.
أما العشر الأولى في الواردات الإسرائيلية فكانت الصين بنصيب 14 في المائة من إجمالي الواردات، رغم التعطل لميناء إيلات وتركز التجارة عبر موانئها على البحر المتوسط، تليها الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتجيء الإمارات العربية في المركز الثاني عشر بقيمة 1.1 مليار دولار وتركيا في المركز العشرين.
وتضم قائمة الشركاء العشرة الأوائل في التجارة: الولايات المتحدة بنصيب 17 في المائة من الإجمالي، والصين بنصيب 10 في المائة، وألمانيا بنصيب 6 في المائة، ثم هولندا وسويسرا وإيطاليا وهونج كونج والهند وبلجيكا وبريطانيا، وجاءت الإمارات في المركز الخامس عشر بقيمة 1.4 مليار دولار، وتركيا في المركز الرابع والعشرين بقيمة 470 مليون دولار.
الحرب مع إيران تقلل التجارة
وتسببت الحرب الإسرائيلية على إيران خلال الشهر الماضي، في تراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية بنسبة 18 في المائة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما شهدت الواردات ارتفاعا طفيفا، لتنخفض التجارة خلال الشهر بنسبة 7 في المائة، ويزداد العجز التجاري خلاله بنسبة 37 في المائة.
وباستعراض حركة التجارة الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي مع دول العالم، نجد أن قرار رئيس كولومبيا بمنع تصدير الفحم إلى إسرائيل، قد ساهم في تراجع تجارة كولومبيا مع إسرائيل بنسبة 35 في المائة بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما تكرر مع عدد من الدول التي ناصرت القضية الفلسطينية مؤخرا في أمريكا الجنوبية والوسطى، حيث تراجعت تجارة إسرائيل مع جزر البهامس بنسبة 100 في المائة، ومع ترينداد وتوباغو بنسبة 62 في المائة، ومع بوليفيا بتراجع 32 في المائة، ومع هندوراس بنسبة 21 في المائة، والبرازيل 13 في المائة ومع تشيلي بنسبة 8 في المائة.
أما الاتحاد الأوروبي الذي طالبت بعض دوله بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تربطه مع إسرائيل، بسبب استمرار عدوانها على غزة لكنه لم يصل لقرار حاسم بعد، فقد زادت قيمة تجارته مع إسرائيل بنسبة 3 في المائة بسبب زيادة صادراته إلى إسرائيل بنسبة 8 في المائة، إلا أن موقف نمو التجارة مع إسرائيل خلال النصف الأول قد اختلف ما بين الدول الأعضاء به.
فأيرلندا التي طالب رئيس وزراءها الإتحاد الأوروبي بإعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل، وطالبت أحزاب رئيسية بها بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، فقد تراجعت قيمة تجارتها مع إسرائيل بنسبة 28 في المائة، وهو ما تكرر مع بلجيكا بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت التجارة الأسبانية مع إسرائيل ارتفاعا بنسبة سبعة في المائة، وهو ما تكرر مع غالبية دول الإتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا وبولندا واليونان وسلوفينيا.
نمو التجارة مع الصين وروسيا
وفي القارة الآسيوية، شهدت التجارة الإسرائيلية ارتفاعا مع كل من الصين بنمو 13 في المائة، وكوريا الجنوبية 11 في المائة، ومع اليابان والهند وتايوان وتايلاند، كما زادت التجارة مع روسيا وأستراليا. وفي أمريكا الشمالية تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 4 في المائة، بينما زادت مع كندا وارتفعت مع المكسيك بنسبة طفيفة. وفي القارة الأفريقية، شهدت التجارة مع جنوب أفريقيا انخفاضا طفيفا، وتراجعا مع إثيوبيا وبيتسوانا وناميبيا والكونغو الديمقراطية، بينما زادت مع كينيا وتنزانيا.
وفيما يخص الدول العربية الخمس التي تذكرها البيانات الإسرائيلية، فقد زادت قيمة التجارة الإسرائيلية مع الأردن بنسبة 48 في المائة بسبب ارتفاع الصادرات الأردنية لإسرائيل 72 في المائة، كما زادت التجارة الإسرائيلية مع مصر بنسبة 14 في المائة بسبب زيادة الصادرات المصرية لإسرائيل 50 في المائة، ومع المغرب بنسبة 4 في المائة، بينما انخفضت التجارة الإسرائيلية مع البحرين بنسبة 92 في المائة، ومع الإمارات بنسبة 14 في المائة رغم نمو الواردات الإماراتية من إسرائيل.
تضارب بيانات التجارة مع مصر
إلا ان البيانات الإسرائيلية عن التجارة مع الدول العربية تحتاج إلى مراجعة، خاصة في الحالة المصرية، فبينما تذكر البيانات الإسرائيلية أن قيمة تجارتها مع مصر قد بلغت 279 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، موزعة ما بين 120 مليون دولار صادرات إسرائيلية إلى مصر، و159 مليون واردات إسرائيلية من مصر، أي أن الميزان التجاري في صالح مصر بقيمة 40 مليون دولار، نجد أن البيانات المصرية الرسمية تشير إلى عكس ذلك، حيث أشارت بيانات التجارة المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي كآخر بيانات منشورة، إلى بلوغ قيمة الصادرات المصرية لإسرائيل 101 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 925 مليون دولار أي بعجز مصري بلغ 824 مليون دولار خلال الشهور الأربعة.
وفيما يخص تجارة إسرائيل مع 14 دولة إسلامية تذكرها البيانات الإسرائيلية، فقد شهدت التجارة ارتفاعا مع كل من أوزبكستان وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وأوغندا والكاميرون، بينما شهدت تراجعا مع كل من تركيا بنسبة 78 في المائة، والجابون بتراجع 70 في المائة، وماليزيا بتراجع 55 في المائة، والسنغال 42 في المائة، ونيجيريا 38 في المائة، وكوت ديفوار (ساحل العاج) بتراجع 27 في المائة.
وتثير البيانات الإسرائيلية عن تجارتها مع تركيا لغطا، حيث تشير المصادر التركية إلى توقف التجارة بين البلدين منذ أيار/ مايو من العام الماضي، بينما تشير البيانات الإسرائيلية إلى بلوغ الواردات الإسرائيلية من تركيا في النصف الأول من العام الحالي 465 مليون دولار، مقابل صادرات إسرائيلية لتركيا بقيمة 5 ملايين دولار، مع إقرار إسرائيل بتراجع كل من الواردات والصادرات مع تركيا، عما كانت عليه بنفس الفترة من العام الماضي.
x.com/mamdouh_alwaly
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية