«طاقة أبوظبي» تكشف عن إطار تنظيمي لقطاع الغاز
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي النقاب عن الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة أنظمة الغاز في مختلف المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، وشددت الدائرة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أعلى مستويات السلامة في جميع أرجاء الإمارة.
كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي النقاب عن الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة أنظمة الغاز في مختلف المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، وشددت الدائرة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أعلى مستويات السلامة في جميع أرجاء الإمارة.
جاء ذلك خلال الورشة الأولى التي نظمتها دائرة الطاقة لشركائها وأصحاب المصلحة حول تدابير السلامة وشروط الامتثال المتعلقة بالغاز بحضور 200 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث استعرضت الدائرة الإجراءات التنظيمية الجديدة وطرق تنفيذها.
وتسبق هذه الخطوة إطلاق دائرة الطاقة «اللائحة التنفيذية لأنظمة الغاز» و«كود الغاز الموحد» الذي يشمل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية على حد سواء. وستُحدث هذه التعليمات نقلة نوعية في معايير السلامة وبروتوكولاتها وضوابطها فيما يخص جميع الأنشطة المتعلقة بالغاز، إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، إضافة إلى إنشاء سجلٍّ إلزاميٍّ لدائرة الطاقة يضم الشركات والمهندسين والمشغلين والمفتشين المعتمدين في مجال الغاز.
تمثل هذه الإصلاحات جزءاً من عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق، بحيث تمنح دائرة الطاقة سلطة الإشراف على سلامة أنظمة الغاز وترسي أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات وتضمن الامتثال حرصاً على السلامة العامة، كما تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات والتصدّي للممارسات غير الآمنة وتعزيز كفاءة القطاع ودفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، على المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة في الإمارة، مضيفاً أن «السلامة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة يجب أن نتحملها جميعاً في كل مرحلة من مراحل سلسلة قيمة الغاز».
وعلى مدار العام الماضي، نفذت دائرة الطاقة حملات توعية بأهميّة السلامة وتعاونت مع العديد من المؤسسات من خلال برنامجها لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال، وتضمنت أبرز الإنجازات:
• إجراء حملات تفتيشية لأكثر من 11000 مبنى ومؤسسة غذائية، حيث تبين أن حوالي 1700 منها بحاجة إلى تحسينات تتعلق بالسلامة وقد انتهت فرق العمل من إصلاح 700 منها.
• عزل نظام الغاز البترولي المسال في حوالي 160 مبنى غير مستخدم بطريقة آمنة.
• تركيب أكثر من 5000 جهاز لكشف تسرب الغاز.
وأبدى المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بالإنابة في دائرة الطاقة، تفاؤله إزاء التقدم المحرز في القطاع، خاصة بعد قيادته لأكثر من 20 زيارة ميدانية خلال الصيف، مؤكداً على أن «مستويات الالتزام بمعايير السلامة مبشّرة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الطاقة في أبوظبي أبوظبي سلامة أنظمة الغاز دائرة الطاقة
إقرأ أيضاً:
مصر بين “الأسد الصاعد” و”الوعد الصادق”.. كيف استعدت؟
مصر – علقت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، على تفعيل الحكومة المصرية خطة الطوارئ الخاصة بإمدادات الغاز الطبيعي.
وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر بدء تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لضمان استقرار الشبكة القومية للغاز والكهرباء، والحفاظ على انتظام الإمدادات الحيوية
وقالت وفاء علي في تصريحات لـ RT، “ما بين الأسد الصاعد والوعد الصادق التهب ملف الطاقة وجاءت الأزمات العالمية التي لسنا بمنأى عنها”.
وتابعت، لاشك أن مآلات المشهد تقول إن هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على حال الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة خصوصا الدول المستوردة للنفط والغاز فهما ليست سلعة تجارية عادية وانما تدخل فى كل منا حى الحياة.
أضافت، أن على المستوى المحلى فإن مصر كانت قد تعاقدت من 50 إلى 60 شحنة تغويز للغاز بعقود طويلة الأجل حتى عام 2026 قبل الأزمة بين إسرائيل وإيران حتى لا تلجأ إلى تخفيف الأحمال فى فترات شدة الحرارة وقد لجأت مع بداية استعار المواجهة بين اسرائيل وايران وابلاغ إسرائيل لمصر بإغلاق حقل ليفتان بشكل مؤقت وانخفاض تخفيض كميات الغاز الموردة إلى مصانع الأسمدة.
وأضافت: لذلك بات الاقتصاد المصري على موعد لاستقبال تأثيرات العوامل الضاغطة لارتفاع أسعار الطاقة الذى سيؤثر سلباً على الأسعار داخليا ولكن على المستوى الاستراتيجي فإن الحكومة المصرية رفعت درجة الجاهزية باستخدام خطة الطوارئ برفع استهلاك محطات الوقود من المازوت ووقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية .
وأكدت وفاء علي، أن هناك 3 سفن تغويز مرتبطة بشبكة الكهرباء بقدرة تصل إلى 2250 قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى تشغيل بعض المحطات بالسولار عوضا عن الغاز والاستعداد لربط سفينتى تغويز أخرى بنهاية يونيو أما بالنسبة للنفط فهناك استمرار لسياسة التحوط النفطى ولن تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية طالما لم يتجاوز السعر 82 دولار وهو السعر المقوم فى الموازنة فاى دولار زيادة عن الـ 82 دولار يحمل الموازنة 4 مليار جنيه من الأعباء الإضافية لذلك الاقتصاد العالمي والمصرى فى حالة من التأهب والانتظار فهل يمضى السيناريو آمنا أم أن الحرب ستتحول إلى صراع مفتوح وهنا تتغير قواعد اللعبة مع الأحداث الجيوسياسية.
المصدر: RT