«طاقة أبوظبي» تكشف عن إطار تنظيمي لقطاع الغاز
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي النقاب عن الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة أنظمة الغاز في مختلف المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، وشددت الدائرة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أعلى مستويات السلامة في جميع أرجاء الإمارة.
كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي النقاب عن الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة أنظمة الغاز في مختلف المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، وشددت الدائرة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أعلى مستويات السلامة في جميع أرجاء الإمارة.
جاء ذلك خلال الورشة الأولى التي نظمتها دائرة الطاقة لشركائها وأصحاب المصلحة حول تدابير السلامة وشروط الامتثال المتعلقة بالغاز بحضور 200 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث استعرضت الدائرة الإجراءات التنظيمية الجديدة وطرق تنفيذها.
وتسبق هذه الخطوة إطلاق دائرة الطاقة «اللائحة التنفيذية لأنظمة الغاز» و«كود الغاز الموحد» الذي يشمل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية على حد سواء. وستُحدث هذه التعليمات نقلة نوعية في معايير السلامة وبروتوكولاتها وضوابطها فيما يخص جميع الأنشطة المتعلقة بالغاز، إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، إضافة إلى إنشاء سجلٍّ إلزاميٍّ لدائرة الطاقة يضم الشركات والمهندسين والمشغلين والمفتشين المعتمدين في مجال الغاز.
تمثل هذه الإصلاحات جزءاً من عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق، بحيث تمنح دائرة الطاقة سلطة الإشراف على سلامة أنظمة الغاز وترسي أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات وتضمن الامتثال حرصاً على السلامة العامة، كما تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات والتصدّي للممارسات غير الآمنة وتعزيز كفاءة القطاع ودفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، على المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة في الإمارة، مضيفاً أن «السلامة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة يجب أن نتحملها جميعاً في كل مرحلة من مراحل سلسلة قيمة الغاز».
وعلى مدار العام الماضي، نفذت دائرة الطاقة حملات توعية بأهميّة السلامة وتعاونت مع العديد من المؤسسات من خلال برنامجها لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال، وتضمنت أبرز الإنجازات:
• إجراء حملات تفتيشية لأكثر من 11000 مبنى ومؤسسة غذائية، حيث تبين أن حوالي 1700 منها بحاجة إلى تحسينات تتعلق بالسلامة وقد انتهت فرق العمل من إصلاح 700 منها.
• عزل نظام الغاز البترولي المسال في حوالي 160 مبنى غير مستخدم بطريقة آمنة.
• تركيب أكثر من 5000 جهاز لكشف تسرب الغاز.
وأبدى المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بالإنابة في دائرة الطاقة، تفاؤله إزاء التقدم المحرز في القطاع، خاصة بعد قيادته لأكثر من 20 زيارة ميدانية خلال الصيف، مؤكداً على أن «مستويات الالتزام بمعايير السلامة مبشّرة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الطاقة في أبوظبي أبوظبي سلامة أنظمة الغاز دائرة الطاقة
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: إسرائيل تواجه خطرا وشيكا بشأن غاز الطهي
حذّرت وزارة الطاقة الإسرائيلية من "نقص خطير ووشيك" في غاز الطهي عقب الهجوم الذي تعرّض له مجمع "بازان" في حيفا الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى توقف كامل في نشاط المصفاة، التي تُعد المصدر الرئيسي لهذا النوع من الوقود في السوق المحلية.
وبحسب رسالة رسمية وجّهتها الوزارة إلى مديري شركات الغاز، فقد تم وضع خطة لتحديد أولويات توزيع غاز الطهي في حال حدوث عجز فعلي في الإمدادات. وكشفت صحيفة كالكاليست، التي حصلت على نسخة من الوثيقة، أن الأسر الإسرائيلية ستكون في أسفل قائمة الأولوية، مما يعني حصولها على كميات محدودة أو مؤقتة فقط، مقارنة بقطاعات أخرى أكثر حيوية.
المستشفيات أولا والعائلات أخيراوأظهرت خطة وزارة الطاقة أن الأولوية القصوى ستُمنح للمستشفيات، والمغاسل التابعة لها، إضافة إلى دور رعاية المسنين، والمخابز، ومصانع الأغذية، ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرافق الصناعية الحيوية، وأن هذه الجهات ستحصل على ما يصل إلى 60% من استهلاكها الطبيعي في الظروف العادية.
في المرتبة الثانية تأتي السجون والمزارع الحيوانية والفنادق وخدمات الإطعام التي ستحصل على نسبة تصل إلى 30% فقط من استهلاكها المعتاد.
أما الأسر الإسرائيلية التي تعتمد على الغاز المركزي أو الأسطوانات المنزلية، بالإضافة إلى الجيش والشرطة، فستُصنّف ضمن الفئة الثالثة والأخيرة، حيث لن تحصل إلا على ما يصل إلى 10% من احتياجاتها السابقة، ولن يُسمح بتجاوز أسطوانة واحدة لكل أسرة.
ضغوط على الفلسطينيينومن بين السيناريوهات التي تنظر فيها الحكومة، وفقا لكالكاليست، استخدام مخزونات الطوارئ، أو تقليص كميات الغاز المخصصة للسلطة الفلسطينية، أو زيادة الكميات المستوردة من الخارج، رغم أن الغاز المستورد أعلى تكلفة مقارنة بالمنتج محليا.
ويُذكر أن بازان كانت تُنتج حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 نحو 44% من غاز الطهي المستخدم في إسرائيل، ويأتي 19% إضافيا من مصفاة أسدود، بينما يتم استيراد الكمية المتبقية عبر خطوط شركة كاتسا المملوكة للحكومة.
وتشير بيانات من وزارة الطاقة إلى أن الاستهلاك الشهري للغاز في يونيو/حزيران يصل إلى 40 ألف طن، ربع الكمية موجه للسلطة الفلسطينية، مما يعني أن توقف بازان يُنتج فجوة تبلغ حوالي 25 ألف طن.
إعلانومع أن وزارة الطاقة وبعض الشركات الكبرى قللت من احتمالية حدوث نقص فعلي، إلا أن أحد المصادر في قطاع الطاقة أكّد لكالكاليست أن السوق تواجه بالفعل نقصا يُقدّر بـ 7500 طن في الأسابيع القريبة، وأن بعض الجهات بدأت تشهد انخفاضا في كميات الغاز التي تتسلمها.
سوق مركّز واحتكار يتعمّقورغم وجود أكثر من 50 شركة عاملة في سوق غاز الطهي الإسرائيلي، فإن كالكاليست أكدت أن السوق تعاني من تركّز شديد. ففي بيانات ديسمبر/كانون الأول 2023، أشارت وزارة الطاقة إلى أن 4 شركات رئيسية، إلكترا باور وفزغاز وأميسراغاز ودور غاز، التي تسيطر على 74% من السوق، شهدت انخفاضا من 85% في عام 2016.
ويُحذر التقرير من أن الاعتماد المتزايد على الغاز المستورد قد يُكلّف الشركات مبالغ ضخمة.
ففي تقاريرها الأخيرة، صرّحت شركة "فزغاز" أن توقّف المصافي المحلية سيُجبرها على استيراد كميات إضافية بأسعار أعلى، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية ملموسة.
تقليص الاعتماد على الغازوبحسب بيانات لجنة وزارة الطاقة التي شاركت في إعدادها شركة "بي دي أو"، فإن 37% من استهلاك الغاز في عام 2023 ذهب للصناعة، بينما شكّل استهلاك الأسر 31%، والتجارة والخدمات 22%. وتوقعت اللجنة أن يتراجع استهلاك غاز الطهي مستقبلا مع الاتجاه نحو استخدام الغاز الطبيعي والتحوّل إلى أدوات كهربائية، مثل الطباخات الحرارية.
ورغم ذلك، حذّر التقرير من أن تفكيك مصفاة حيفا، الذي يأتي ضمن خطة إخلاء خليج حيفا، سيؤدي حتما إلى توقف أكبر جهة منتجة لغاز الطهي في إسرائيل، مما يتطلب تقليل الاعتماد عليه في الاستخدامات اليومية.
وختمت وزارة الطاقة بيانها بالقول: "كما أعلنا سابقا، لا يُتوقّع حدوث نقص في غاز الطهي. الإجراءات التنظيمية التي أقرّت تهدف إلى منع أي احتكار في التوزيع وضمان وصول المادة إلى جميع المستهلكين".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال