رئيس الحكومة يوجه بإجراء مراجعة شاملة لتراخيص محطات الغاز في الأحياء السكنية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الاحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار الذي حدث، مساء الجمعة، في إحدى محطات الغاز بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن بن مبارك تفقد موقع الحادث الناجم عن انفجار صهريج في احدى محطات الغاز بتقاطع حاشد- خط التسعين في المنصورة، واستمع الى الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة وجهود فرق الدفاع المدني لتطويق الحريق، ووجه بإجراء تحقيق عاجل في أسباب الانفجار ووضع خطط طوارئ وتدابير وقائية لتفادي أي حوادث مماثلة.
واطلع من مسؤولي وزارة الصحة العامة والسكان، الى الحصيلة الأولية الناجمة عن الانفجار، حيث تم تسجيل ثلاث وفيات وعدد من المصابين الذين تم نقلهم الى المستشفيات وبعض الحالات الطفيفة تم علاجها من قبل طاقم الطوارئ والاسعاف في موقع الحادث.
وشدد على معاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في احياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان.
وأكد على ضرورة ان تكون دائماً سلامة المجتمع أولوية قصوى وتحميل المسؤولين المتهاونين في ذلك المسؤولية الكاملة عن التقصير تجاه ذلك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن رئيس الحكومة محطة الغاز وفيات
إقرأ أيضاً:
مبارك الفاضل: تعيين رئيس وزراء مدني لا يغير واقع سيطرة العسكريين على الحكم
بحسب الفاضل التعديلات التي أدخلها البرهان وزملاؤه العسكريون على الوثيقة الدستورية في فبراير 2025، حولت مجلس السيادة من مجلس رمزي إلى مجلس رئاسي تنفيذي، جرد مجلس الوزراء من صلاحياته.
الخرطوم: التغيير
قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، إن تعيين شخصية مدنية في منصب رئيس الوزراء في ظل استمرار هيمنة العسكريين على السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يشكل تغييراً حقيقياً في المشهد السياسي السوداني، الذي وصفه بـ”المأزوم” منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 واستمرار الحرب الحالية.
وانتقد الفاضل في تغريدة على منصة (إكس) التعديلات التي أدخلها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزملاؤه العسكريون على الوثيقة الدستورية في فبراير 2025، والتي قال إنها حولت مجلس السيادة من مجلس رمزي إلى مجلس رئاسي تنفيذي، جرد مجلس الوزراء من صلاحياته وأفرغه من مضمونه، مما أدى فعلياً إلى قيام نظام حكم رئاسي يتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية واسعة.
التعديلات والإضافات التي ادخلها الفريق البرهان وزملاءه العسكريين في مجلس السيادة علي الوثيقة الدستورية في فبراير ٢٠٢٥ غيرت طبيعة مجلس السيادة الذي يسيطر عليه العسكريين من مجلس صاحب سلطة رمزية الي مجلس رئاسي تنفيذي جرد مجلس الوزراء من صلاحياته وحوله الي ذراع لمجلس السيادة. هذه…
— Mubarak Elmahdi (@mubarak_elmahdi) May 22, 2025
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وفق هذه التعديلات لا يتجاوز كونه “وزيراً أول” ينفذ السياسات العامة بالتنسيق مع مجلس السيادة، لافتاً إلى أن المجلس بات يمتلك سلطة تعيين وإقالة رئيس الوزراء والوزراء دون إبداء أسباب، كما سُحبت من الحكومة صلاحيات تعيين ولاة الولايات، والسيطرة على السياسة الخارجية، والأمن والدفاع، وتعيين قيادات الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن التعديلات منحت العسكريين الأغلبية داخل مجلس السيادة برفع عدد ممثليهم من 4 إلى 6 من أصل 11 عضواً، بما يعزز سيطرتهم على قرارات المجلس، إلى جانب نفوذهم على بقية الأعضاء.
وأشار الفاضل إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة تحظر تولي مزدوجي الجنسية للمناصب الوزارية، مما قد يُفقد تعيين رئيس الوزراء الجديد – الذي عاش في سويسرا لأكثر من 40 عاماً – دستوريته، حسب قوله.
الوسومكامل إدريس مبارك الفاضل مجلس السيادة الانتقالي
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها