أسعار المواد الغذائية ترتفع بنحو 68.4% في يوليو
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس 10 أغسطس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في يوليو 2023، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية .
الإحصاء: وصول معدل التضخم السنوي إلى 38.2 % خلال يوليو الماضي معدل التضخم في المدن المصرية
وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7%، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو بانخفاض من 2.08% في يونيو.
وكان متوسط توقعات 15 محللا شملهم الاستطلاع قد قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5% في يوليو.
وقال الجهاز المركزي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4% على أساس سنوي في يوليو.
وكانت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت في مذكرة سابقة ارتفاع الأسعار 36.7% سنويا قد ذكرت أن التضخم في أسعار السلع غير الغذائية صعد على الأرجح نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "لكن من المرجح أن يكون الغذاء هو المحرك الأكبر في يوليو، وخصوصا القمح والسكر اللذين ارتفعت أسعارهما. وارتفع سعر السكر 24% خلال شهر واحد".
تراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر، على قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرا. غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.
وقال بنك غولدمان ساكس "من المرجح أن يكون الاستقرار النسبي في سعر الصرف الموازي خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ساعد في استقرار الأسعار في جوانب أخرى من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، لكن ضغوط الأسعار لا تزال واضحة في فئات بعينها مع زيادة (تدفق) السائحين".
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 68.2% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 55.7%، مجموعة اللحوم والدواجن 93.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.6%.
وشهدت مجموعة الفاكهة ارتفاعا بنسبة 42.8%، ومجموعة الخضروات 82.3%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 67.6%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 76.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 32.5%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد الغذائية معدل التضخم السنوي اسعار المستهلكين أسعار المواد الغذائية معدل التضخم فی المدن فی یولیو
إقرأ أيضاً:
استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد ارتفاع وول ستريت إثر خفض أسعار الفائدة
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعد أن أدى خفض سعر الفائدة الأخير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انتعاش وول ستريت.
وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 57 نقطة، أي بنسبة 0.1%.
بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك 100 دون مستوى الاستقرار.
في ختام تعاملات وول ستريت، عززت المؤشرات الأميركية مكاسبها، بعد خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، فيما ارتفعت رهانات المستثمرين على المزيد من التيسير النقدي.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% ليغلق عند 6886.68 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% إلى 23654.16 نقطة.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 497.46 نقطة، أو 1.1%، ليصل إلى 48057.75 نقطة.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، خفض مجلس الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومع ذلك، ظهرت الآراء منقسمة بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، إذ يُفضل البعض خفض أسعار الفائدة لتجنب المزيد من ضعف سوق العمل، بينما يعتقد آخرون أن خفضاً آخر قد يُفاقم التضخم.
إذاً وافق مجلس الفيدرالي الأمريكي على خفض آخر بنسبة ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه الذي استمر يومين.
ويُعدّ هذا الخفض الثالث على التوالي، ليُبقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.
وتضمن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك تصريحات رئيسه جيروم باول اللاحقة، عدة مؤشرات اعتبرتها وول ستريت إيجابية لأسواق الأسهم:
ومن أبرزها إعلان مجلس الفيدرالي عن نيته شراء سندات قصيرة الأجل مجدداً، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.
وقد انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.578%.
كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى ضعف سوق العمل، متخلياً عن عبارة "لا يزال ضعيفاً"، وهذا يُوحي بأن تركيزه يتجه نحو دعم الاقتصاد بدلاً من التركيز على التضخم.
وفي حين صرّح باول بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سينتظر ويرى قبل اتخاذ خطوته التالية، إلا أنه استبعد فعلياً أي احتمال لرفع سعر الفائدة في الفترة المقبلة.
وقال باول: "لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة.. هو السيناريو الأساسي لأي شخص في هذه المرحلة".
في تداولات مع بعد إغلاق السوق، تراجعت أسهم شركة أوراكل بعد أن جاءت إيراداتها أقل من توقعات وول ستريت.
انخفضت أسهم أوراكل بنسبة 11% في التداولات الممتدة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لبرمجيات قواعد البيانات عن انخفاض إيراداتها الفصلية عن المتوقع، على الرغم من الطلب المتزايد على بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش