أسعار المواد الغذائية ترتفع بنحو 68.4% في يوليو
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس 10 أغسطس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في يوليو 2023، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية .
الإحصاء: وصول معدل التضخم السنوي إلى 38.2 % خلال يوليو الماضي معدل التضخم في المدن المصرية
وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7%، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو بانخفاض من 2.08% في يونيو.
وكان متوسط توقعات 15 محللا شملهم الاستطلاع قد قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5% في يوليو.
وقال الجهاز المركزي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4% على أساس سنوي في يوليو.
وكانت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت في مذكرة سابقة ارتفاع الأسعار 36.7% سنويا قد ذكرت أن التضخم في أسعار السلع غير الغذائية صعد على الأرجح نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "لكن من المرجح أن يكون الغذاء هو المحرك الأكبر في يوليو، وخصوصا القمح والسكر اللذين ارتفعت أسعارهما. وارتفع سعر السكر 24% خلال شهر واحد".
تراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر، على قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرا. غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.
وقال بنك غولدمان ساكس "من المرجح أن يكون الاستقرار النسبي في سعر الصرف الموازي خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ساعد في استقرار الأسعار في جوانب أخرى من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، لكن ضغوط الأسعار لا تزال واضحة في فئات بعينها مع زيادة (تدفق) السائحين".
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 68.2% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 55.7%، مجموعة اللحوم والدواجن 93.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.6%.
وشهدت مجموعة الفاكهة ارتفاعا بنسبة 42.8%، ومجموعة الخضروات 82.3%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 67.6%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 76.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 32.5%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد الغذائية معدل التضخم السنوي اسعار المستهلكين أسعار المواد الغذائية معدل التضخم فی المدن فی یولیو
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك