رغم ارتفاع التضخم.. ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض بشكل كبير بفضله
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله، رغم أن التضخم تسارع في الولايات المتحدة وفق ما أظهرت أحدث الإحصاءات المنشورة والتي تعود إلى شهر أيلول/سبتمبر، ما يشير إلى فقدان الاقتصاد الأمريكي جزءًا من زخمه في نهاية الربع الثالث، في ظل ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة اللذين حدّا من الطلب.
وخلال تجمع انتخابي في ماونت بوكونو، خلال تجمع انتخابي لأنصاره في بنسلفانيا لدعم الأغلبية الجمهورية في الكونجرس بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي والترويج لسياساته الاقتصادية، اتهم الرئيس الأميركي المعارضة الديمقراطية بالدفع باتجاه ما وصفها الـ "خدعة" التي تفيد بأن كلفة المعيشة ما زالت مرتفعة، وأضاف ساخرا أن "الديمقراطيين الذين يتحدثون عن كلفة المعيشة، كأنهم بوني وكلايد يتحدثان عن القانون والنظام".
TRUMP: "I love this Ilhan Omar, whatever the hell her name is, with the little turban. I love her. She comes in, does nothing but bitch. She's always complaining."
"We oughtta get her the hell out! She married her brother in order to get in!" pic.twitter.com/JI5FWK2hoo — Breaking911 (@Breaking911) December 10, 2025
يذكر أن بوني وكلايد (Bonnie and Clyde) هما أشهر ثنائي إجرامي في تاريخ الولايات المتحدة خلال فترة الثلاثينيات، ويتم استخدام أسمائهما غالباً كتشبيه لثنائي يتحدث عن شيء بينما هو نفسه يمارسه بطريقة معاكسة أو غير قانونية.
وفي محاولة لصرف الأنظار عن المسائل الاقتصادية، شن الملياردير الجمهوري البالغ 79 عاما هجومًا عنيفا على خصومه السياسيين والصحافيين والمهاجرين، لا سيما الصوماليين الذين كانوا أكثر من استهدفهم في الفترة الأخيرة، ثم بدأ الحضور يصيح "أعيدوهم! أعيدوهم!"، كما أعاد ترامب الذي علّق طلبات الهجرة من 19 بلدا تعد من الأفقر في العالم، إحياء تعبير أثار صدمة كبيرة خلال ولايته الأولى بقوله إن الولايات المتحدة تسمح بدخول أشخاص من "دول قذرة".
وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر إلى 2.8 بالمئة على أساس سنوي، وهي نسبة أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، كما وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، من 2.7 بالمئة في آب/أغسطس، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.
ويوفر التقرير الذي تأخر صدوره بسبب الإغلاق الحكومي، أحدث قراءة رئيسية لمعدل التضخم قبل اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قرارا بشأن معدل الفائدة الأسبوع المقبل، وفق وكالة "فرانس برس"، وخفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الأربعاء، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مشيرًا إلى مخاوف على صلة بسوق العمل مع بقاء التضخّم مرتفعا، في قرار توقعته الأسواق المالية لكنه اتخذ وسط انقسام متزايد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية امريكا ترامب والصين ترامب والاقتصاد ترامب والرسوم تضخم امريكا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.