نشأت الديهي يزف بشرى سارة عن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر ارتفع ليتجاوز 13.3 مليار دولار، بزيادة قدرت لـ1.7%، مشيرًا إلى أن العجز في الأصول الأجنبية كان مخيفًا خلال الفترة السابقة، ولكن الأصول في زيادة مستمرة في القطاع المصرفي الخاص أو البنوك الحكومي.
الاقتصاد المصريوتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يعكس حالة النجاح الموجودة في الاقتصادي المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات خرجت من مصر خلال الفترة السابقة، بسبب القلق أو بسبب تغير سعر الصرف، ولكن مصر خلال الفترة الحالية تعمل الحكومة على إعادة اجتذاب هذه الاستثمارات مرة أخرى.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي ارتفاع لـ 46 مليار دولار بصورة لم تحدث من قبل، كما أن جميع المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم وخلافه تدل على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري نشأت الديهي بنوك مصر فضائية ten برنامج بالورقة والقلم خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن توطين صناعة السيارات تعزز قدرات الاقتصاد المصري
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، تمثل نقلة نوعية في التفكير الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجهًا جادًا نحو التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن المالي.
وأكد أن توطين صناعة السيارات سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، ويخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بدراوي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية الآن تؤهلها لاحتضان صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطرق والنقل الذكي، مما يخلق سوقًا واعدًا وقاعدة استهلاكية ضخمة تشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
وأوضح أن التعاون مع شركات دولية وخبرات أجنبية سيساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويضع مصر على خريطة الدول المُصنعة للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بكل قوة أي خطوات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتدعو إلى توفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تجذب الاستثمارات وتضمن استدامة هذه المشروعات.
واختتم بدراوي تصريحه قائلاً: "توطين صناعة السيارات ليس فقط مشروعًا صناعيًا، بل مشروع وطني سيُسهم في تعزيز الاقتصاد، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية."