ادعاءات استقالة “شيمشاك” تكبد الاقتصادي التركي 10 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أفاد الصحفي التركي، أردال سغلام، أن ادعاءات استقالة وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك كبدت الاقتصاد التركي 10 مليار دولار.
وفي مقاله بعنوان “10 مليار دولار فاتورة ادعاءات رحيل شيمشاك” أوضح سغلام أن الإدارة الاقتصادية هي من أجرت هذه الإحصائية.
وأضاف سغلام أنه من المتوقع أن هذه الحسبة شملت الخسائر في الاحتياطي الأجنبي مشيرا إلى ارتفاع سلة العملات في أغسطس إلى 3 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري على الرغم من التراجع في الاحتياطي وضرورة عدم إغفال الضرر الناجم عن هذا الأمر.
وزعم سغلام أن الأسواق ترى أن السلطة هي من قامت بإثارة الادعاءات حول استقالة شيمشاك ونشوء خلافات بينه وبين المستشارين خلال الأسابيع الماضية قائلا: “تدور الأحاديث بالأروقة السياسية على أن بعض المسؤولين بالحزب الحاكم والبيروقراطيين والمستشارين هم مصدر الأخبار المتعاقبة بشأن استقالة شيمشاك والخلافات مع المستشارين ولعل سبب هذا هو وجود فئات تعارض شيمشاك والسياسة الاقتصادية الجديدة منذ توليه المنصب. هذه الفئات تضم مؤسسات إعلامية يسيطر عليها وزراء سابقون وبعض البيروقراطيين والمستشارين المعروف بعملهم سويًّا”.
وسلط سغلام الضوء على موعد تداول هذه الادعاءات قائلا: “وبالسؤال عن موعد تسريب هذه الادعاءات يدور الحديث حول تسارع التراجع في التضخم السنوي خلال الفترة القادمة وأن مكانة شيمشاك سترتفع بحلول تلك الفترة وأن البعض يرغبون في حدوث هذه التطورات. باختصار مساعي شن حملة قبل تحقيق الأهداف المحددة للتضخم وتسجيله مزيدًا من التراجع بفعل تأثير التضخم السنوي لعب دورا مهما في موعد تداول هذه الادعاءات”.
Tags: استقالة محمد شيمشاكالازمة الاقتصادية في تركياالتضخم في تركيامحمد شيمشاكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا محمد شيمشاك
إقرأ أيضاً:
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية: قمتا “آسيان” و”الصين” تعززان الالتزام المشترك واستكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية
البلاد – كوالالمبور نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور. وألقى سمو وزير الخارجية، كلمةً أشار فيها إلى الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2023م، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين، مؤكدًا أهمية تعزيز الالتزام المشترك، ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب. وأشاد سموه بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
وقال: “توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة، حيث حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري وشهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024م، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024م؛ مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها”. وأشار سموه في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024م، الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين، متطلعًا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح أن القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغير المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بالرياض 2023 بالالتزام المشترك في مواجهة هذه التحديات. وجدد سمو وزير الخارجية تأكيد المملكة على الالتزام بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. وفي ختام الكلمة أكد سموه دعم المملكة للمبادرات التي تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام. حضر القمة، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم، والسفير في وزارة الخارجية هيثم المالكي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة