ادعاءات استقالة “شيمشاك” تكبد الاقتصادي التركي 10 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أفاد الصحفي التركي، أردال سغلام، أن ادعاءات استقالة وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك كبدت الاقتصاد التركي 10 مليار دولار.
وفي مقاله بعنوان “10 مليار دولار فاتورة ادعاءات رحيل شيمشاك” أوضح سغلام أن الإدارة الاقتصادية هي من أجرت هذه الإحصائية.
وأضاف سغلام أنه من المتوقع أن هذه الحسبة شملت الخسائر في الاحتياطي الأجنبي مشيرا إلى ارتفاع سلة العملات في أغسطس إلى 3 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري على الرغم من التراجع في الاحتياطي وضرورة عدم إغفال الضرر الناجم عن هذا الأمر.
وزعم سغلام أن الأسواق ترى أن السلطة هي من قامت بإثارة الادعاءات حول استقالة شيمشاك ونشوء خلافات بينه وبين المستشارين خلال الأسابيع الماضية قائلا: “تدور الأحاديث بالأروقة السياسية على أن بعض المسؤولين بالحزب الحاكم والبيروقراطيين والمستشارين هم مصدر الأخبار المتعاقبة بشأن استقالة شيمشاك والخلافات مع المستشارين ولعل سبب هذا هو وجود فئات تعارض شيمشاك والسياسة الاقتصادية الجديدة منذ توليه المنصب. هذه الفئات تضم مؤسسات إعلامية يسيطر عليها وزراء سابقون وبعض البيروقراطيين والمستشارين المعروف بعملهم سويًّا”.
وسلط سغلام الضوء على موعد تداول هذه الادعاءات قائلا: “وبالسؤال عن موعد تسريب هذه الادعاءات يدور الحديث حول تسارع التراجع في التضخم السنوي خلال الفترة القادمة وأن مكانة شيمشاك سترتفع بحلول تلك الفترة وأن البعض يرغبون في حدوث هذه التطورات. باختصار مساعي شن حملة قبل تحقيق الأهداف المحددة للتضخم وتسجيله مزيدًا من التراجع بفعل تأثير التضخم السنوي لعب دورا مهما في موعد تداول هذه الادعاءات”.
Tags: استقالة محمد شيمشاكالازمة الاقتصادية في تركياالتضخم في تركيامحمد شيمشاكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا محمد شيمشاك
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري