رغم إصرار نتانياهو..غالانت يدعو إلى التراجع عن التمسك بممر فيلادلفيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مجلس الوزراء الأمني بالانعقاد والتراجع عن قراره الذي يقضي بالحفاظ على وجود عسكري إسرائيلي في ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ضمن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.
وقال غالانت اليوم الأحد، عبر إكس: "يجب أن ينعقد مجلس الوزراء الامني على الفور ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي"، اليوم الأحد.
הקבינט המדיני-ביטחוני חייב להתכנס באופן מיידי ולהפוך את ההחלטה שהתקבלה ביום חמישי.
זה מאוחר עבור החטופים שנרצחו בדם קר. חייבים להשיב הביתה את החטופים שנותרו בשבי החמאס.
מדינת ישראל תבוא חשבון עם כל ראשי ומרצחי החמאס, עד האחרון שבהם.
وأضاف "فات الأوان على الرهائن، الذين قتلوا بدم بارد. يجب إعادة الرهائن، الذين لا يزالون في أسر حماس ، إلى وطنهم ".
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.
وكشفت صحيفة جيروزاليم بوست)الإسرائيلية الجمعة، الموافقة على هذه الخطوة بأغلبية 8 وزراء، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.
ووفقاً للتقرير، رسمت الخرائط من جانب الجيش الإسرائيلي، وتبنتها الولايات المتحدة في جزء من مقترج صفقة رهائن.
وقال وزراء الحكومة خلال الاجتماع إن القرار يجعل التوصل إلى اتفاق أكثر جدية، موضحين لحماس أنها ستضطر إلى التنازل عن الممر، على غرار تنازلها في مطلبها بإنهاء الحرب.
وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) حصل لأن إسرائيل لم تسيطر على الممر، وحسب قوله، نقلت كمية كبيرة من الأسلحة عبره لتستخدمها التنظيمات المسلحة في غزة.
وأضاف رئيس الوزراء أيضاً أن مثل هذا الواقع لن يعود، وأن إسرائيل مصممة على الحفاظ على الممر تحت سيطرتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس الوزراء الموافقة وزراء الحكومة نتانياهو غزة وإسرائيل رفح
إقرأ أيضاً:
كواليس التعديل الوزاري المحتمل .. هل اقترب الموعد؟
صار التغيير الوزاري المحتمل حديث الشارع المصري مؤخرا، بعد تزايد التكهنات التي دعمتها منشورات مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما لم تعلق الحكومة على الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونفت مصادر حكومية ما يتردد حول وجود تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الأصل.
وأكدت بعض المصادر لـ "صدى البلد" أنه من المتوقع إجراء بعض التغييرات الوزارية، لكن الأمر لم تم حسمه بعد، في ظل عمل وزراء الحكومة بجهد كبير في جميع الملفات.
أسماء الوزراء الراحلون في الوزارة الجديدةووفق مصادر مسؤولة، تأكد رحيل عدد من الوزارات في المجموعة الخدمية وكذلك الاقتصادية، خاصة بعد تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في 23 مايو الماضي، ما يستلزم تركها للمنصب التنفيذي في مصر لمنع تعارض المصالح.
مصادر تكشف لـ صدى البلد عن أول الأسماء الراحلة من حكومة مدبولي
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تغيير وزاري .. وهذه أول الأسماء الراحلة
وهنأ مجلس الوزراء، في 23 مايو لماضي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة رسميًا عن تعيينها في منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
اسباب ترك وزيرة البيئة لمنصبهاوأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع يعكس الثقة الدولية في الخبرات والقدرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية التي تحظى بزخم عالمي، وتمنى رئيس الوزراء لوزيرة البيئة التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد، معتبرًا أن اختيارها دليل على تميز أداء الوزيرات المصريات في مختلف الملفات وتحقيق نجاحات كبرى لها تأثير عالمي، ما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن.
تشكيل الحكومة الجديدة .. الضوابط والإجراءاتوحددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل حكومة جديدة، وتنص على أن يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء يرشّحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس