برلماني: الإصلاحات الهيكلية تقود مصر لتحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تسير على خطى ثابتة لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف قطاعات البنية الأساسية بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن الدولة قد وضعت خطة تهدف لتحقيق 3 آلاف فرصة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة إلى 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مما يبرهن على تعافي كبير للاقتصاد الوطني رغم التحديات الضخمة التي عصفت به.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الخريطة الاستثمارية تعد من أهم الأدوات التي نجحت في جذب المستثمرين، فهي عبارة عن منصة إلكترونية تعرض عليها كافة الفرص المتاحة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث يتم عرض الفرصة الاستثمارية مصحوبة ببيانات خاصة بالمناطق المختلفة، مما ساهم في تقديم تسهيلات للمستثمرين واختصار الطريق أمامهم للحصول على الفرصة الاستثمارية المناسبة، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي يعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدول، لذافإن مصر تعكف على الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم وذلك وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لتحقيق السياسة الاقتصادية الكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك تنافسية شديدة بين دول المنطقة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، لذا يجب على الحكومة أن تخوض هذه المنافسة بفكر جديد ومبتكر يجعلها قادرة على جذب المستثمر وطمأنته، مؤكدا على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تنسيق كاملبين الهيئة العامة للاستثمار المنوط بها إدارة هذه الخريطة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتنسيق مع المحافظات المختلفة في عرض الفرص الاستثمارية، مشددا على أهمية أن تساند الهيئة المحافظات لوضع الخطط الاستثمارية بجانب دراسة الفرص الموجودة ووضعها في صورة مقبولة لدى المستثمرين المحليين أو الأجانب لتتاح لهم البيانات الخاصة بها.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مصر تعد أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية، خاصة إنها نجحت في تبني سلسلة من الإصلاحات والتحسينات لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بالفعل جعلتها تستحوذ على المرتبة الأولى من حجم الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا خلال 2023، بعدما استحوذت على 9.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، مما يمثل 19 % من إجمالي الاستثمارات التي حصلت عليها دول القارة، والتي بلغ الإجمالي لها نحو 52.6 مليار دولار، مطالبا باستمرار الإصلاحات الهيكلية مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزا للمستثمرين الجادين، لتحقيق تنمية حقيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاستثمارات التنمية المستدامة خريطة مصر الاستثمارية الاستثمارات الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!