الكويت: السجن 10 سنوات وتغريم وافد عربي 3 ملايين دينار بتهمة النصب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات على وافد سوري وتغريمه 3 ملايين دينار كويتي (ما يعادل نحو 10 ملايين دولار)، بعد إدانته بتهمة غسل الأموال وبيع عقارات وفنادق وهمية في المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد وجهت إلى المتهم تهمة غسل الأموال والنصب العقاري، حيث قام ببيع فندق وهمي في مكة لمجموعة من المستثمرين الكويتيين بقيمة 3 ملايين دينار كويتي.
كما تورط المتهم في بيع شقق وهمية في المدينة المنورة عبر شركة مرتبطة بنائب سابق متهم بغسل 188 مليون دينار من خلال مشاريع وهمية في الكويت والسعودية.
الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت سابقًا بالسجن 10 سنوات على المتهم وتغريمه 3 ملايين دينار.
إثيوبيا تعيد 1254 مواطنًا من السعودية في إطار عملية لم شمل العائلات
أعلنت إثيوبيا عن إعادة 1254 من مواطنيها الذين كانوا يواجهون ظروفًا صعبة في السعودية، وذلك عبر رحلات جوية تم تنظيمها خلال اليومين الماضيين.
وأوضح التلفزيون الإثيوبي أن من بين العائدين كان هناك 945 رجلاً، و262 امرأة، و47 رضيعًا، و103 قُصّر.
وأضافت وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية الإثيوبية أنه في إطار عملية لم شمل العائلات، يتم تقديم الدعم والرعاية المناسبة للعائدين في المطارات ومراكز الاحتجاز.
وتأتي هذه العملية كجزء من جهود إثيوبيا لإعادة المواطنين الذين يعانون من أوضاع صعبة في السعودية، حيث تمكن أكثر من 76 ألف إثيوبي من العودة إلى بلادهم منذ بدء هذه العملية قبل عامين.
في مارس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن بدء المرحلة الثالثة من عملية إعادة مواطنيها من السعودية، والتي تهدف إلى إرجاع 70 ألف مواطن. ووفقًا للحكومة الإثيوبية، يعيش حوالي 750 ألف إثيوبي في السعودية، منهم 450 ألفًا بدون وثائق قانونية.
ليبيا: كشف انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر في الشويرف
أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا عن بدء تحقيقات موسعة بعد تلقي معلومات حول نشاط عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف.
وبناءً على التحريات وجمع المعلومات، تأكدت السلطات من صحة الادعاءات بشأن هذه الأنشطة الإجرامية. بالتعاون مع الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة، نفذت قوات الأمن مداهمات لثلاثة مواقع يُشتبه في استخدامها لإدارة عمليات التهريب والاتجار.
خلال المداهمات، اكتشفت السلطات أن حوالي 1300 مهاجر تعرضوا لانتهاكات خطيرة، شملت الاحتجاز القسري والتعذيب بهدف ابتزاز عائلاتهم لدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. وقد تمكنت قوات الأمن من تحرير بعض هؤلاء المهاجرين من الظروف غير الإنسانية التي كانوا يعانون منها.
كما أسفرت المداهمات عن القبض على 11 شخصًا متورطين في هذه الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك أحد قادة الشبكة. وتواجه هؤلاء المتهمون اتهامات خطيرة تشمل القتل، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب، والاغتصاب.
حاليًا، يتولى مكتب النائب العام استكمال التحقيقات، وجمع الأدلة، وتوثيق شهادات الضحايا لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة التمييز الكويت السجن لمدة 10 سنوات وافد سوري 10 ملايين دولار بتهمة غسل الأموال وبيع عقارات المدينة المنورة ومكة المكرمة ملایین دینار
إقرأ أيضاً:
تعدى عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي.. زوج فتاة بني سويف يواجه هذه العقوبة
قررت النيابة العامة حبس زوج فتاة بني سويف، المعروفة إعلاميًا بـ" عروس بني سويف "، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته واحتجاز مصوغاتها الذهبية.
وكانت المجني عليها، وتدعى مهرائيل صبري، 22 عامًا، قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية في 27 مايو الماضي، اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي، وتكميم فمها بلاصق، ثم طردها من المنزل بعد أقل من شهر على زواجهما، واحتجاز ذهبها.
وعقب تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف من جهودها، وتمكنت من ضبط المتهم خلال ساعات من تحرير المحضر، وتم عرضه على جهات التحقيق.
ويجري حاليًا استكمال التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.