برلماني يؤكد ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية لإدارة وتدوير المخلفات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، على أهمية التعاون المصري الإماراتي في مجالات البيئة، مشيرًا إلى أن الدولتين حققتا نجاحا كبيرًا خلال استضافتهما قمتي المناخ «كوب 27» و«كوب 28»، مضيفًا أنه من الضروري التعرف على أفضل التجارب العالمية لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى كل مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير لكل أنواع المخلفات سواء البلدية أو الزراعية أو الطبية أو الهدم والبناء.
وأشاد عضو مجلس النواب في بيان له، بزيارة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى الإمارات، وتأكيدها أن مصر استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية أن تقطع شوطا كبيرا في بناء بنية تحتية لمنظومة متكاملة للمخلفات، وتعمل على استكمالها في كل محافظات الجمهورية بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية وتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات.
وأوضح النائب البرلماني، أهمية دفع مجالات التعاون في مجالات إعادة تدوير المخلفات والاستدامة وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية والطبية في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة.
تفقد عمليات إنتاج السماد العضويولفت إلى أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، زارت مصنع تحويل المخلفات لطاقة بالشارقة والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة؛ حيث يتم استخدام المخلفات بعد فصلها، وتعد المحطة شراكة بين شركتى بيئة وشركة مصدر الإماراتية، كما تم تفقد نموذج كامل لتدوير مخلفات الهدم والبناء بداية من عملية الفصل حتى المنتج النهائي، وكذلك تفقد المصنع الخاص بالمعالجة البيولوجية الميكانيكية الخاصة بإنتاج الوقود البديل RDF من المخلفات الصناعية والتجارية والبلدية، بجانب تفقد عمليات إنتاج السماد العضوي سواء الناتج من عملية فرم المخلفات الزراعية أو المخلفات العضوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة التعاون المشترك مجلس النواب السماد
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.