عقوبات صارمة فرضتها الدولة على المتنمر وفقا للقانون (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نصت المادة 309 مكرر ب، من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب، والخاصة بتعديلات تشديد عقوبة التنمر، بأنه إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل.
حيث نصت على: أن تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى صدرها بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى إنه ا تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شانه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أوالتنمر،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة التنمر قانون العقوبات لجنة حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مشروع القانون مکان العمل فی مکان
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «صور»
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية هامة لمتابعة تنفيذ مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/العلمين/ومطروح والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة /الإسكندرية والذي يتكون من (ميناء السخنة - الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع - الميناء الجاف بالعاشر من رمضان - خط السكة الحديد "الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" - ميناء الاسكندرية الكبير).
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة إنجاز تنفيذ وإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
وتفقد الوزير مواقع العمل في المسافة من محطة مطروح وحتى محطة الإسكندرية مرورا بمحطات (رأس الحكمة والضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب واستاد الجيش "كينج مريوط" والإسكندرية) وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وتشطيب تلك المحطات التي ستساهم في تنشيط ودعم النشاط السياحي حيث تقع هذه المحطات فى مسار القطار السريع على الطريق الساحلى الدولي، كما تقع وسط هذه المدن، لكى تخدم القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها، ويمثل مرور القطار السريع بها حافزا إيجابيا للإقبال عليها سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى أيدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
واطلع الوزير على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة. وأكد على تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن تعبر المحطات عن المظهر الحضاري لهذا المشروع العملاق.
كما تم متابعة التقدم في معدلات تنفيذ وانشاء ورشة الصيانة الخفيفة بمرسى مطروح المقامة على مساحة 256 ألف متر مسطح والتي يتم فيها إجراء العمرات الخفيفة للقطارات وكذلك متابعة التقدم في معدلات تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية في هذه المسافة وهي من كباري وانفاق وتم الاطلاع على الموقف التنفيذي لباقي الأعمال الصناعية بالمشروع.
واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قطاعات المسار التي تم وجاري تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية حيث تم تسليم 387 كم في قطاعات متنوعة لسيمنز من إجمالي 660 كم وجاري تسليم باقي القطاعات تباعاً وكذلك معدل توريد القطارات حيث تم وصول القطار الإقليمى الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر ومخطط وصول أول قطار فيلارو سريع الى مصر خلال شهر سبتمبر 2025.
وأثناء تفقد الوزير للمسار أوقفه أهالي وأطفال قرية سيدى عبد الرحمن للترحيب به وطلب إنشاء كوبرى في المنطقة لتأمين عبورهم لمسار القطار وعلى الفور استجاب الوزير لطلبهم ووجه بإنشاء كوبرى رغم وجود كوبرى آخر على بعد 7 كم كما طلب الأهالي والأطفال التقاط صورة تذكارية مع الوزير واستجاب على الفور وداعب الأطفال وأوصاهم بعدم قذف القطار بالحجارة.
اقرأ أيضاًوزير النقل يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين في الكويت «صور»
وزير النقل والصناعة يبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع وزيرة المالية الكويتية
عقب جولة تفقدية لـ «الوزير» بـ الطريق الإقليمي.. قرار رسمي من وزارة النقل
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام