عقوبات صارمة فرضتها الدولة على المتنمر وفقا للقانون (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نصت المادة 309 مكرر ب، من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب، والخاصة بتعديلات تشديد عقوبة التنمر، بأنه إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل.
حيث نصت على: أن تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى صدرها بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى إنه ا تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شانه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أوالتنمر،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة التنمر قانون العقوبات لجنة حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مشروع القانون مکان العمل فی مکان
إقرأ أيضاً:
الضرب ليس دائمًا جنحة... متى تصبح الجريمة عاهة مستديمة؟
هل كل واقعة ضرب تُعد جريمة جنائية؟ ذلك سؤال يتردد كثيرًا في ظل تصاعد وتيرة العنف الجسدي، وخاصة بعد انتشار مشاجرات تخلّف وراءها ضحايا بعاهات مستديمة، تحوّل مجرى حياتهم بالكامل.
القانون المصري لا يضع كل وقائع الضرب في سلة واحدة، فوفقًا للمادة 240 من قانون العقوبات، يعاقب كل من تسبب عمدًا في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بسبق الإصرار أو الترصد.
لكن هل كل إصابة تعتبر عاهة؟ القانون يشترط معايير دقيقة، منها:
أن تؤدي الإصابة إلى فقدان دائم لوظيفة عضو أو أحد الحواس.
أن تتسبب في بتر أو شلل أو تشوه دائم.
أن تكون الإصابة ناتجة عن نية إجرامية واضحة أو استخدام أدوات حادة.
قضايا من الواقع... مأساة تتكررفي واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام، فقد شاب إحدى عينيه بعد تعرضه للضرب بأداة حادة في مشاجرة، ما دفع المحكمة لإصدار حكم بالسجن 10 سنوات على الجاني.
وفي واقعة أخرى، تم بتر يد شاب إثر اعتداء جماعي بأسلحة بيضاء، فصدرت أحكام بالسجن وصلت إلى 15 عامًا ضد المتهمين.
رغم أن العقوبات صارمة، إلا أن الواقع يؤكد وجود ثغرات، بعض المحامين يشيرون إلى صعوبة إثبات نية الإجرام في المشاجرات المفاجئة، بينما يرى قانونيون أن تنفيذ العقوبات بصرامة، ونشر التوعية، هما الحل للحد من تكرار هذه الجرائم.
إلى جانب العقوبة، تبذل الدولة جهودًا عبر:
تشديد الرقابة في المناطق المعروفة بكثرة المشاجرات.
إطلاق حملات توعية حول أثر العنف الجسدي.
تسهيل إجراءات التقاضي لتمكين الضحايا من نيل حقوقهم.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات