الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض تطور قطاع المكتبات في الدولة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية واقع المكتبات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعلومات وإحصائيات دقيقة استمدها من نتائج الدراسة المسحية الثانية لعام 2023، التي أنجزت بتكليف من الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث تعدّ هذه الدراسة الأولى من نوعها عن المكتبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أعدها مجموعة من الخبراء والمختصين في علم المكتبات، وخرجوا فيها بتقرير وتحليل ووصف للحالة الراهنة للمكتبات في الدولة، وتوفر هذه الدراسة معلومات قيّمة لصانعي السياسات والمهنيين والباحثين في هذا المجال، وبذلك فهي تسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية لتحسين خدمات المكتبات على صعيد إثراء مجتمع المعرفة.
مؤشر إيجابي
وأظهرت الدراسة أن مستوى الرضا عن الخدمات المكتبية في الدولة شهد تطوراً واضحاً في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك يعد مؤشراً إيجابياً على تحسين جودة الخدمات وغيرها.
وأكدت الدراسة أن المكتبات تتكيف وتتفاعل بإيجابية ونشاط في جميع أنحاء الدولة مع الأهداف الوطنية للاستدامة، كونها بطبيعتها مؤسسات مستدامة، تحتضن المعرفة وتتيحها للجميع، وتحفظها للأجيال القادمة، وبهذا الصدد فالمكتبات تركز على القضايا البيئية، وهي تطبق إجراءات صديقة للبيئة، وتعمل كمنصات لحوار المجتمع حول الاستدامة مما يسهم في زيادة المشاركة المجتمعية في مبادرات الاستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة قد ركزت على مباني ومرافق المكتبات، ومجموعاتها ومقتنياتها، وخدماتها، والأنشطة والبرامج التي تقدمها، وأدوات العمل الفني، ونُظم التواصل المستخدمة، والنظم الآلية المستخدمة في إدارة المكتبات، وتقنيات التحول الرقمي، والمعدات والأجهزة المتوفرة، وخلصت إلى مستوى الرضى عن الخدمات المكتبية في الإمارات.
وقدمت الدراسة نتائج واقع المكتبات العامة، والمكتبات الأكاديمية، والمكتبات المدرسية، والمكتبات المتخصصة، وما شهدته من تطور، ثم سلطت الضوء على المكتبات والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى ضوء ما سبق قدمت التوصيات.
منارات المعرفة
وحول هذه الدراسة وأهميتها قال حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية: إن للمكتبة بشكل عام دورها الكبير باعتبارها من مصادر التطوير الذاتي والتعليم المستمر، وهي تُسهم في تعزيز مجتمعات المعرفة، وهذا ما أدركته قيادتنا الرشيدة التي أولت هذا القطاع المعرفي أهمية خاصة، حتى غدت المكتبات في دولة الإمارات العربية المتحدة -وهي تؤدي دَوْرَها أداءً مثالياً في تعزيز فضيلة القراءة- منارات للعلم والمعرفة، وأعتقد بأن هذه الدراسة التي كلّف بها الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعة من الخبراء والمختصين، والتي تعتمد على منهجية شاملة، وتستقطب جميع جوانب عمل المكتبات في الدولة، ستضيئ الطريق وتمهّده أمام مزيد من التطور وتضافر الجهود وتكاملها بما يبشر بمستقبل ثقافي ومعرفي مميز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الإمارات الاستدامة القراءة فی دولة الإمارات العربیة المتحدة الأرشیف والمکتبة الوطنیة المکتبات فی هذه الدراسة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية