الصناعة الإماراتية.. قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز دولي موثوق للفرص الاستثمارية الصناعية، ونجحت في استقطاب أكبر الشركات والمواهب في العالم، بفضل مبادراتها وبرامجها النوعية التي أسهمت في تحقيق الازدهار بقطاع الصناعة الوطنية، كبرنامجي “التحول الوطني” و”التحول التكنولوجي”، ومبادرة “اصنع في الإمارات”.
وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية، شهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، ووصلت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2023 إلى 197 مليار درهم بزيادة قدرها 49% مقارنة مع العام 2020، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 60% في الفترة ذاتها.
وكانت الإمارات أطلقت في مارس 2021، الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتحفيز القطاع الصناعي الذي بات رافداً أساسياً في منظومة التنويع الاقتصادي بالدولة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
– صنع في الإمارات
واستطاع القطاع الصناعي في الدولة تحقيق إنجازات ضخمة ليترك بصمة “صنع بفخر في دولة الإمارات” على العديد من الصناعات الوطنية وعلى رأسها أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة في أرض الوطن، التي أصبحت الدولة بفضلها مركزاً رئيسياً لتصنيع أجزاء الطائرات.
وقال اسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة “مبادلة”: “إن الاستثمار في مجال التصنيع المتقدم وقطاع صناعة الطيران يستمد قوته من رؤية القيادة الرشيدة والتطلعات المستقبلية نحو جعل أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً مؤثراً وفاعلاً في الصناعة”، موضحا أن ذلك ما تعكسه الإنجازات الاستثنائية لشركة “ستراتا” للتصنيع المتميزة بتصنيع أجزاء من هياكل الطائرات، وشقيقتها “سند” المختصة في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.
ولفت إلى أن مجمعات مبادلة الإستراتيجية تمكنت من ترك بصمة إماراتية في مجال صناعة الطيران، وجسّدت إضافات نوعية ومؤثرة إقليمياً وعالمياً على مستوى هذه الصناعة، من خلال علامتها التجارية “صُنع بفخر في دولة الإمارات”، بالإضافة إلى شراكاتها المتنامية مع شبكة واسعة من كبريات شركات صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم.
وبحسب البيانات الصادرة عن “ستراتا”، بلغ عدد القطع التي صنعتها منذ عام 2010 حتى 2024، أكثر من 90 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات، ما يعني أن طائرة واحدة من أصل 10 طائرات تحلق بأجزاء تحمل شعار “صنعت بفخر في ستراتا”، فيما قامت الشركة منذ تأسيسها حتى اليوم بتسليم أكثر من ستة آلاف شحنة من أجزاء هياكل الطائرات.
– مركز عالمي
وعلى مدى الأعوام الماضية، شهد القطاع الصناعي بالدولة تحولات كبيرة في عدة مجالات منها صناعة الحديد والصلب الذي يعد حجر الزاوية في تطوير البنى التحتية الاقتصادية؛ إذ أصبحت الإمارات واحدة من أكبر المنتجين الإقليميين والعالميين.
وفي هذا السياق، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: “إن المجموعة تسهم في نحو 11% من الناتج الصناعي لإمارة أبوظبي، وفقاً لإحصاءات 2023″، مضيفاً أن أهداف المجموعة تتوافق مع إستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة.
وأشار الرميثي إلى تحقيق المجموعة قفزة نوعية في إمكانات التصدير ومضاعفة الانتشار الجغرافي لمنتجاتها التي باتت تصل إلى أكثر من 70 سوقاً حول العالم، بعد أن كانت صادراتها تغطي 38 دولة قبل 3 أعوام، مؤكداً أن المجموعة تواصل نهجها في إبرام المزيد من الشراكات مع المؤسسات العالمية.
– خطط طموحة
من جانبه، قال سامر علوية، المدير العام لشركة دايكن الإمارات: “إن القطاع الصناعي نجح في تطوير مشاريع ضخمة وجذب استثمارات كبيرة أدت إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما تتواصل الخطط الطموحة لرفع هذه المساهمة إلى مستويات أكبر في السنوات المقبلة”.
وأوضح أن مجموعة من العوامل كرست ريادة الإمارات في جذب الاستثمارات الصناعية مثل الخطط والإستراتيجيات المستقبلية الطموحة، والبنى التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي المتميز للدولة كنقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب، إلى جانب الموانئ العالمية المستوى مثل ميناء جبل علي، وميناء خليفة، والتي توفر قدرات لوجستية متطورة.
وأشار إلى أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في الابتكار والتكنولوجيا، ما ساعد على توفير بيئة مناسبة لدعم الصناعات المتقدمة والمستدامة، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به، وتميزها في بناء الشراكات الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي عزز موقعها على الخارطة العالمية للأعمال والاستثمارات الصناعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصناعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: السياحة والفندقة من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر 2030
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا في العاصمة واشنطن مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت العالمية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وضم الاجتماع كلا من فيث مايرز كولفن، نائب رئيس المجموعة للشؤون العامة والسياسات الدولية، تيموثي غريشيوس، المسؤول العالمي لتطوير الأعمال والعقارات، جينيفر ميسون، المسؤول العالمي للخزانة وإدارة المخاطر، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات المجموعة في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والفندقة، ومناقشة خطط الشركة لتطوير مشروعات جديدة في عدد من المدن السياحية المصري
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع السياحة والفندقة يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القادمة.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية القائمة من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرص متنوعة في مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، إلى جانب المناطق السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر مثل الغردقة والعين السخنة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة ترحب بمشاركة كبرى الشركات العالمية في تطوير الفنادق والمشروعات السياحية، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتتمتع ببنية تحتية قوية ومناخ استثماري مستقر يدعم خطط التوسع العالمي لمجموعة ماريوت.
واستعرض الخطيب فرص التعاون مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية لتطوير مشروعات فندقية جديدة وإعادة توظيف مواقع متميزة ذات طابع تاريخي، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية لهذه المشروعات، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية الحكومة لتحويل الأصول المتميزة إلى محركات جذب استثماري وسياحي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى النجاح الذي حققته مشروعات "ماريوت ريزيدنسز" في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم توسع هذا النوع من المشروعات السكنية الفندقية التي تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر تدفقات مالية مستقرة.
وتطرق الوزير إلى الجهود الحكومية المستمرة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تراخيص المشروعات عبر منصة رقمية موحدة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الكبرى في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.
وأكد الخطيب أن الدولة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب الاستمرار في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال وحماية الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز الشفافية من خلال النظم الرقمية المتكاملة.
ومن جانبها، أشادت السيدة فيث مايرز كولفن بالبيئة الاستثمارية في مصر وبالجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة اهتمام ماريوت بالتوسع في السوق المصرية باعتبارها محورًا رئيسيًا في استراتيجية المجموعة بالمنطقة.
واضافت ان المجموعة حاليا تدير حاليًا ١٨ فندقًا ومنشأة فندقية ويوجد عقود لإضافة ٢٣ فندقًا ومنشأتين فندقيتين جدد
كما أعرب السيد تيموثي غريشيوس عن تقديره للتطور السريع في قطاعي السياحة والعقارات في مصر، مشيرًا إلى أن ماريوت تتطلع لزيادة استثماراتها من خلال مشروعات فندقية وسكنية جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين والساحل الشمالي، بينما أكدت السيدة جينيفر ميسون استعداد المجموعة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري في المرحلة المقبلة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين وزارة الاستثمار ومجموعة ماريوت العالمية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.