بكين تجدد رفضها استخدام السلاح النووي بأي شكل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
جددت الصين التأكيد على لسان المتحدثه باسم الخارجية رفض بكين القاطع للحرب النووية واستخدام السلاح النووي، ودعت لتحكيم المنطق والدبلوماسية في تسوية قضايا العالم.
الصين: العقوبات الأمريكية بسبب حرب أوكرانيا "غير قانونية"https://t.co/wfUVnpEFk6
— 24.ae (@20fourMedia) August 27, 2024وقالت المتحدثة تعليقاً على ما أعلنته روسيا عن نيتها تعديل عقيدتها النووية: "أكدت الصين أكثر من مرة أن الأسلحة النووية لا يمكن استخدامها ولا يمكن إشعال حرب نووية"، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
وأضافت: "نشر زعماء الدول الخمس النووية في يناير (كانون الثاني) 2022 بياناً مشتركاً حول منع اندلاع حرب نووية وأكدوا أن لا منتصر فيها".
وشددت على أنه يجب على كل الأطراف في الوقت الراهن التزام الهدوء وضبط النفس والمساهمة في نزع فتيل الأزمات عبر الحوار ووقف التصعيد.
وسبق للخارجية الروسية ورجحت مؤخراً إضافة روسيا تعديلات على عقيدتها النووية، انطلاقاً من نهج الغرب المعادي لروسيا وموقفه في أزمة أوكرانيا.
ومنذ عام 2005 أجرى الجيش الروسي وجيش التحرير الشعبي الصيني نحو 25 مناورة مشتركة شملت السفن والطائرات والقوات البرية، كما تعاون البلدان في تسيير دوريات مشتركة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدول الخمس كل الأطراف عقيدتها النووية روسيا الصين الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
لينت خطابها مع عدم قبول “الهيمنة الغربية”.. إيران ترفض السلاح النووي وتلوح بقبول التفاوض المشروط
البلاد – طهران
في خضم التوترات الإقليمية والمفاوضات المتقطعة حول برنامجها النووي، تسعى إيران، عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، إلى رسم معادلة دقيقة: التأكيد على رفضها امتلاك السلاح النووي من جهة، والتشديد على حقها غير القابل للتنازل في تخصيب اليورانيوم من جهة أخرى. هذه المعادلة تكشف عن توازن دقيق بين محاولة استرضاء المجتمع الدولي، وتثبيت “حق سيادي” تعتبره طهران رمزاً لمقاومة الهيمنة الغربية.
خطاب عراقجي، الذي تضمن نبرة تصالحية تجاه رفض الأسلحة النووية، يعكس ثبات إيران على مبدأ طالما روّجت له في المحافل الدولية: “السلاح النووي ليس ضمن عقيدتنا الدفاعية”. لكن هذا الرفض لا يُقرأ في فراغ، بل يُنظر إليه كجزء من استراتيجية تفاوضية أوسع تهدف إلى تخفيف الضغوط وتهدئة مخاوف القوى الكبرى، خصوصاً مع اقتراب أي تفاهم محتمل مع واشنطن. إلا أن هذا الرفض لا يعني قبولاً بأي قيود خارجية على البرنامج النووي المدني الإيراني، وهو ما برز بوضوح في حديث عراقجي عن “الحق غير القابل للتصرف في التخصيب”، في إشارة ضمنية إلى أن أي اتفاق لن يُكتب له النجاح ما لم يعترف بحق إيران في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة.
التمسك الإيراني بحق التخصيب يتجاوز البُعد التقني إلى ما هو أعمق: بعد سيادي وهوياتي، فعراقجي لم يتحدث عن التخصيب كحاجة علمية أو اقتصادية فحسب، بل ربطه بمفهوم “رفض الهيمنة”، وهو تعبير محوري في الخطاب السياسي الإيراني منذ الثورة عام 1979. هذا الربط يُظهر أن طهران تعتبر المساس بهذا الحق ليس مجرد انتقاص من مصالحها النووية، بل تعدياً على استقلال قرارها الوطني. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد أن هذا الخطاب موجّه أيضًا لاستخدام “حق التخصيب” كورقة تفاوضية في أي اتفاق مستقبلي، بما يسمح لإيران بكسب تنازلات اقتصادية أو سياسية دون التنازل الكامل عن طموحاتها النووية.
إشارة عراقجي إلى “عدم وفاء” الدول النووية بالتزاماتها في معاهدة عدم الانتشار (NPT) تكشف عن أحد الخطوط الدفاعية الإيرانية في السجال الدولي: الإيحاء بأن إيران ضحية ازدواجية المعايير. بهذا المنطق، تحاول طهران نزع الشرعية عن الضغوط الغربية، ليس فقط بالاحتجاج القانوني، بل بتأطير المعركة ضمن صراع أوسع بين الجنوب العالمي والدول الكبرى التي تحتكر القوة النووية.
ويُظهر الخطاب الإيراني حول الملف النووي مزيجًا من الصرامة المبدئية والمرونة التكتيكية، فرغم التصعيد اللفظي، تبقي طهران باب التفاوض مفتوحًا، وتواصل التفاوض بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة. هذه السياسة تشبه إلى حد كبير “حافة الهاوية المحسوبة”، حيث تستخدم إيران الخطاب السيادي لتعزيز موقفها التفاوضي، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية