خالد بن محمد بن زايد: افتتاح فروع المعاهد والجامعات العالمية يعكس تنافسية المنظومة الوطنية للتعليم العالي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الافتتاح الرسمي للمعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي، أول فرع خارج الهند في العالم للمؤسسة الهندية العريقة المتخصصة في مجال الأبحاث والتعليم العالي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كما شهد إطلاق شراكات تعليمية استراتيجية بين المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي وفرعه الجديد في أبوظبي ومجموعة رائدة من مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، بما في ذلك جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة زايد.وسيعمل المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي على التعاون مع جامعة خليفة بموجب هذه الشراكة من خلال برامج البحث الأكاديمي، واستخدام المرافق البحثية والمختبرات العلمية، والإشراف على برامج لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في إطار دعم جهود تبادل الخبرات والمعارف.
كما ستتيح الشراكة مع جامعة السوربون أبوظبي المشاركة في مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الطلاب على مستوى الدراسات العليا، وعقد الندوات والاجتماعات العلمية.
وستشارك جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في الأبحاث المشتركة من خلال تخصيص منح مشتركة لدعم مشاريع بحثية أساسية، إلى جانب التعاون في تنظيم برامج تعليمية وتدريبية قصيرة المدة، واستضافة برامج التدريب التطبيقي للطلبة.
ومن خلال هذه الشراكة أيضاُ، ستعمل جامعة زايد على استضافة برامج تبادل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون في مجالات التعليم والبحث، والإشراف المشترك على أبحاث التخرج، وتنظيم فعاليات أكاديمية تشمل مؤتمرات مشتركة وندوات بحثية ومنافسات طلابية وورش عمل علمية في مختلف التخصصات الأكاديمية.
واطّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال جولة تفقدية شملت مختلف مرافق المؤسسة التعليمية، على البرامج الأكاديمية للمعهد، ومن ضمنها برنامج البكالوريوس في التكنولوجيا في تخصُّص هندسة الطاقة، وبرنامج الهندسة وعلم الحاسوب، التي تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات الضرورية لإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المرتبطة بالطاقة والإسهام في رسم ملامح المستقبل الرقمي؛ كما اطّلع على أبرز محاور برنامج ماجستير الاستدامة وتحوُّل الطاقة، الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من قادة المستقبل في مجال الاستدامة لمواصلة دعم الجهود العالمية لتطبيق الحلول المستدامة في مسيرة الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وأشار الشيخ خالد بن محمد بن زايد إلى أن افتتاح المعهد يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تهيئة جميع الظروف الملائمة لإنشاء وجهة عالمية متنوعة ومتكاملة للفرص التعليمية ونشر المعرفة، ترسيخاً لجهود أبوظبي المتواصلة في مواجهة تحديات التغير المناخي وإعداد جيل من قادة المستقبل في مجال الاستدامة.
وأكّد أن افتتاح فروع المعاهد والجامعات العالمية في الإمارة يعكس مدى تنافسية المنظومة الوطنية للتعليم العالي التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في البحث والتطوير، ورفد الكوادر الوطنية بالمهارات والكفاءات الضرورية لمواكبة التطلعات والأهداف الاستراتيجية للقطاعات الحيوية وذات الأولية الوطنية.
رافقه، خلال هذه الزيارة، كلٌ من.. الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رئيس مجلس أمناء جامعة زايد؛ وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي؛ وسارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي؛ ومبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي؛ وريما المقرب المهيري، عضو مجلس أمناء جامعة زايد، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بجهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي؛ وسنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والبروفيسور رانجان بانيرجي، مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي، والبروفيسور شانتانو روي، المدير التنفيذي للمعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي – أبوظبي.
وأُنشئ المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي بموجب مذكرة تفاهم بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة في يوليو 2023، بين دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ووزارة التعليم الهندية، والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي، لإنشاء فرع للمعهد في أبوظبي.
كما يُعزِّز هذا التعاون المشترك مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وتعكس الرؤية المشتركة للجانبين في التركيز على مجالات التميز التعليمي والابتكار وتبادل المعارف والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أولويةً استراتيجية وحجر الأساس لمستقبل التقدم الاقتصادي طويل الأمد والتنمية المستدامة الشاملة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية خالد بن محمد بن زايد الإمارات خالد بن محمد بن زايد المعهد الهندی للتکنولوجیا خالد بن محمد بن زاید جامعة زاید مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توجيهات رئاسية بتحسين كفاءة المنظومة العقارية لتواكب التطورات العالمية
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عمل الوزارة، بتوجيهات القيادة السياسية، على تحسين كفاءة المنظومة العقارية في مصر، بما يتواكب مع التطورات العالمية ويوفي احتياجات السوق المحلية، وذلك من خلال تبني مجموعة من الأولويات الاستراتيجية المحورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين في افتتاح مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم العقاري في دورته الخامسة بعنوان "مستقبل صناعة العقار - تحديات - تنمية - استثمار، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ومجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من المطورين والخبراء العقاريين، وإعلاميين، ورجال أعمال.
وألقى المهندس شريف الشربيني، كلمة خلال الفعاليات توجه خلالها بالشكر لكل القائمين على تنظيم المؤتمر، في دورته الخامسة، الذي أصبح علامة بارزة على أجندة التنمية العمرانية في مصر، ومنصة سنوية تجمع بين نخبة من رواد قطاع العقارات وصناع القرار، والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، وشركاء التنمية من القطاعين العام والخاص.
وقال وزير الإسكان، إن تنظيم هذا المؤتمر تحت مظلة مؤسسة أخبار اليوم العريقة، التي لطالما لعبت دورا محوريا في التنوير والتوعية والبناء الفكري، مما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار المؤسسي، وتكامل الأدوار بين الإعلام والاقتصاد والإدارة، من أجل مواجهة التحديات واستشراف آفاق التنمية.
وأضاف: لا شك أن شعار المؤتمر هذا العام مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار، يجسد بدقة طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها القطاع العقاري المصري، والتطلعات التي نأمل جميعا في بلوغها من أجل بناء مستقبل عمراني متوازن يحقق التقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، متابعا: "لقد فرضت علينا التغيرات العالمية والإقليمية، وما صاحبها من تقلبات اقتصادية وجيوسياسية، واقعا جديدا يوجب علينا إعادة التفكير في طريقة إدارتنا لهذا القطاع الحيوي".
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها في قطاع العقارات ليست محلية فحسب، بل هي جزء من تحولات عالمية متسارعة تمس الأسواق والاقتصادات كافة، فقد شهد العالم في الأعوام الأخيرة تقلبات حادة في أسعار المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنشاء، فضلا عن تغيرات جوهرية في السوق العقاري، وتنامي الطلب على أنماط جديدة من المجتمعات السكنية الذكية والمستدامة، كما لا يمكن إغفال أثر تلك التغيرات في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي فرضت علينا ضرورة إعادة صياغة السياسات العقارية والتمويلية بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المستثمر والمطور، والحفاظ على حق المواطن في السكن الكريم.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه في مقدمة هذه الأولويات يأتي تطوير التشريعات العقارية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في السوق العقارية، ويضمن وجود بيئة قانونية عادلة وشفافة ومحفزة للاستثمار، حيث بدأت الوزارة بالفعل في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، عبر مراجعة وتعديل عدد من الإجراءات واللوائح ذات الصلة، بهدف تسهيل إجراءات التخصيص والتراخيص، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر والمواطن على نحو يرسخ مبادئ العدالة والاستدامة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تضع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في صميم رؤيتها للتنمية، إذ تعد هذه الشراكة ركيزة أساسية لتحقيق نمو عمراني شامل ومستدام، ونحن نؤمن إيمانا راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد منفذ للمشروعات، بل هو شريك أصيل في صياغة وتوجيه التنمية، وتعمل على تمكينه من خلال خلق بيئة استثمارية قائمة على التكامل وتوزيع الأدوار بشكل فعال.
ونوه عن أن الوزارة تسعى كذلك إلى دعم الصناعات المحلية المرتبطة بالقطاع العقاري، إدراكا لأهمية التكامل بين التنمية العمرانية والتطور الصناعي الوطني، حيث تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحفيز الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج العقاري المصري، مع توطين التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
كما أكد أن وزارة الإسكان تولي اهتماما بالغا بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة لتصدير العقار المصري، باعتبارها إحدى الدعائم المهمة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري العابر للحدود، لافتا إلى أن رؤية الوزارة في هذا السياق لا تقتصر على تسويق العقارات للمصريين المقيمين بالخارج فقط بل تمتد لتشمل بناء منظومة متكاملة تشمل رفع جودة المنتج العقاري، وتحديث البنية التحتية، وتطوير الأدوات التنفيذية ومنها المنصات الإلكترونية كمنصة مصر العقارية بما يتماشى مع متطلبات المستثمر الدولي، وتمثل منطقة الساحل الشمالي مثالا حيا على هذا التوجه، حيث تجسد ما يمكن أن تحققه مصر من جذب للاستثمارات العقارية العالمية من خلال تقديم مشروعات بمعايير دولية تستثمر الموقع الجغرافي الفريد وتبرز قدرات الدولة على المنافسة الإقليمية والعالمية.
وتابع الوزير: لقد كان لمؤتمر (أخبار اليوم) العقاري في دوراته السابقة، أثر واضح في تطوير المقترحات الوطنية للقطاع، فقد خرجت الدورة الرابعة بتوصيات مهمة، من بينها ضرورة دعم الصناعات المحلية، وتحفيز الاستثمار وتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز تصدير العقار المصري، وهي توصيات نتابع تنفيذها على أرض الواقع، جنبا إلى جنب مع شركائنا في القطاع الخاص لتشكيل مستقبل صناعة العقار.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة تعي تماما أهمية القطاع العقاري كقاطرة للتنمية، ومحرك للعديد من القطاعات الأخرى، ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو. ولذلك، فإننا ملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين، وتمكينهم من أداء دورهم التنموي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن بناء قطاع عقاري حديث ليس هدفا منفصلا عن باقي أهداف الدولة، بل هو محرك للتنمية الاقتصادية. ومصدر رئيسي لخلق فرص العمل، وتحقيق التوازن الإقليمي بين المدن والمحافظات، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
ودعا وزير الإسكان، الجميع- مطورين ومستثمرين وخبراء، وإعلاميين- إلى المشاركة لدفع قاطرة التنمية في القطاع العقاري، وطرح رؤى جادة قابلة للتنفيذ، فالمستقبل لا ينتظر، بل يصنع بإرادة جماعية وعمل مؤسسي، وإيمان حقيقي بأن مصر تستحق الأفضل.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تقديرا لجهوده واختياره ضمن أبرز 10 مسؤولين حكوميين يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم، بمجلة فوربس الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد الجديدتين والساحل الشمالي
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتابعان منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة وتطوير الكورنيش
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام