بريطانيا تعلق جزئيا صادرات أسلحة إلى (إسرائيل)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سرايا - أعلنت بريطانيا، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى (إسرائيل)، بسبب “خطر واضح” يتعلق بإمكانية استخدامها في غزة بما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في كلمته أمام البرلمان، أن “بعض صادرات الأسلحة إلى (إسرائيل) قد تستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
جاء هذا القرار بعد مراجعة أجرتها بريطانيا لمدى امتثال (إسرائيل) للقانون الدولي الإنساني.
وأشار لامي إلى أن الحظر الجزئي يستهدف العناصر التي “يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة” بين (إسرائيل) وحركة حماس.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، تلتزم بريطانيا بمعايير صارمة لترخيص الصادرات، تنص على عدم إصدار تراخيص إذا كان هناك احتمال بأن تُستخدم المواد المصدرة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.إقرأ أيضاً : استشهاد طفل وإصابة والده في مخيم طولكرمإقرأ أيضاً : مستشار ترامب يقترح تحويل مليار دولار من “المساعدات الفلسطينية” لتمويل ضم الضفة الغربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة بريطانيا الحظر بريطانيا بريطانيا ترامب الحظر غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة