خبير تكنولوجي: ضرورة وجود وعي كافي لجميع أفراد الأسرة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حذر الدكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات، مستخدمي الإنترنت من الدخول على المواقع الإلكترونية غير معروفة «المشبوهة»، لحماية الجهاز من الاختراق، مشيرا إلى أن المتصفحات المدعمة بالذكاء الاصطناعي توفر نتائج بحث أفضل، لتوافر معدلات أمان مرتفعة بها.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن يجب على أولياء الأمور توعية أطفالهم بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مبالغ فيه، إذ يمكنها تحميل برمجيات خبيثة على جهاز المستخدم.
وأشار إلى ضرورة توافر تطبيقات الإشراف الأسري على المحتوي الذي يتعرضون له، موضحا أن وعي الأطفال بين عمر 7 لـ17 عاما يكون غير مكتمل، لذا لا يمكنهم التمييز بين المحتويات الجيدة والضارة المنشورة على الإنترنت.
وأشار إلى ضرورة وجود وعي كافي لدي جميع أفراد الأسرة بالذكاء الاصطناعي، موضحا ضرورة وجود كوارد داخل المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها دورها توعية الطلاب بكيفية حماية أنفسهم من مخاطر التكنولوجيا.
تقنيات تساعد الآباء في حماية الأطفال من أضرار التكنولوجياوذكر بعض التقنيات التي تساعد الآباء في حماية الأطفال من أضرار التكنولوجيا، مثل تحديد بعض المواقع المحظورة بالنسبة للطفل، وعند ولوج الطفل لهذه المواقع أو استخدامه لبعض الكلمات المحظورة يجرى إرسال تحذير للوالد، مشيرا إلى ضرورة خلق لغة حوار بين الطفل أو المراهق وولي الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني حماية المستخدم الذكاء الاصطناعي الإنترنت
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس