المحكمة الإدارية بتونس.. مؤسسة قضائية تنظر في النزاعات بشأن قرارات الدولة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
محكمة تونسية تأسست بموجب دستور 1959 وشكلت جزءا من مجلس الدولة (مؤسسة دستورية قضائية)، وصدر القانون الأساسي المنظم لعملها عام 1972، ثم أصبحت مؤسسة دستورية مستقلة عقب حل المجلس، تختص بالفصل في النزاعات الإدارية والانتخابية، كما تقوم بدور استشاري للحكومة في المواضيع التشريعية وقضايا أخرى.
أصدرت أحكاما عدة تتعلق بالمسؤولية الإدارية والطعن في نتائج الانتخابات، من بينها رفض طعون في نتائج انتخابات 2014، وإبطال مرسوم مصادرة أملاك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وإيقاف مرسوم عزل 57 قاضيا في 2022.
تأسست المحكمة الإدارية في تونس بموجب الفصل 69 من دستور 1959، الذي نص على أن يتكون مجلس الدولة من هيئتين هما المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، وينظمه القانون الذي يحدد مهامه وصلاحياته.
بعد صدور القرارات المنظمة للهيئتين عامي 1968 و1972، عملت كل منهما بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة عن الأخرى.
وينظم عمل المحكمة الإدارية القانون الأساسي رقم 40 الصادر أوائل يونيو/حزيران 1972، الذي وافق عليه مجلس النواب التونسي وأصدره الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، ونُقح عدة مرات.
المقريقع مقر المحكمة الإدارية في تونس العاصمة، وتتفرع منها دوائر تعقيبية واستئنافية وابتدائية تتوزع في مختلف أنحاء البلاد.
الاختصاصتختص المحكمة بالنظر في:
دعاوى تجاوز الجهات الإدارية صلاحياتها. إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من جهات إدارية. الفصل في النزاعات الإدارية. استئناف نزاعات المجلس الأعلى للقضاء. استئناف القرارات الصادرة عن المجالس والهيئات واللجان للمالية والتأمين. النزاعات الانتخابية بجميع أنواعها طبقا لتعديل القانون الأساسي عام 2014 المتعلق بالانتخابات.ووفقا للقانون الصادر عام 1972 تختص المحكمة الإدارية استشاريا في كافة المواضيع المتعلقة بالأحكام التشريعية أو الترتيبية، أو التي تعرضها عليها الحكومة بغرض إبداء الرأي حولها، ويحال نص الاستشارة إلى مجلس النواب.
أعضاء المحكمة الإداريةتتكون المحكمة الإدارية في تونس من:
الرئيس الأول للمحكمة: يشرف على جميع أعمالها القضائية والإدارية. رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية: ينظرون في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة ويقدمون الاستشارات القانونية للحكومة والجهات الإدارية. رؤساء الدوائر الاستئنافية: ينظرون في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية. مندوبي الدولة العامين: يمثلون الدولة في القضايا الإدارية ويقدمون المذكرات والمرافعات باسمها، ويشاركون في إعداد التقارير القانونية والاستشارية للحكومة. رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية: ينظرون في القضايا الإدارية في مستواها الأول، ويقدمون الاستشارات للجهات الإدارية المحلية. مندوبي الدولة: يمثلون الدولة في القضايا الإدارية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية. المستشارين: يقدمون الاستشارات القانونية ويشاركون في إعداد التقارير القانونية. المستشارين المساعدين: يساعدون المستشارين في إعداد الأحكام والتقارير القانونية. الأحكامأصدرت المحكمة الإدارية في تونس عددا من الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية والوظائف العامة والطعون في نتائج الانتخابات العامة في البلاد منها:
في انتخابات عام 2014 تقدم أشخاص بطعنين في نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وحكمت المحكمة برفضهما. أصدرت في يونيو/حزيران 2015 حكما يقضي بإبطال مرسوم مصادرة أملاك بن علي وعدد من المقربين إليه، وهو ما أثار جدلا في الأوساط القانونية بتونس. في أغسطس/آب 2022 أصدرت المحكمة قرارا بوقف تنفيذ مرسوم أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد عزل بموجبه 57 قاضيا، مبررا القرار بأنهم ارتكبوا تجاوزات بـ"التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار القضايا". أصدرت حكما ابتدائيا في يونيو/حزيران 2024 بسجن الغنوشي والقيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام 3 سنوات، على خلفية القضية المعروفة بـ"التمويل الأجنبي للحركة". في 30 أغسطس/آب 2024 قضت المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي عقب رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ملفاتهم بدعوى أن فيها خروقات قانونية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الإداریة فی تونس فی نتائج
إقرأ أيضاً:
باسم مرسي: لا عدالة في قرارات رابطة الأندية بشأن انسحاب الأهلي
أعرب باسم مرسي، نجم نادي الزمالك السابق، عن استيائه من قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن أزمة انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدًا أن العدالة لم تكن حاضرة في التعامل مع هذه الأزمة.
لا مبرر لانسحاب الأهلي
وفي تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الكابتن محمد صبري عبر قناة نادي الزمالك، قال مرسي:
“من وجهة نظري، لا يوجد أي مبرر منطقي لانسحاب الأهلي من مباراة القمة. لم تكن هناك ظروف قهرية تستدعي هذا القرار، وبالتالي يجب أن تطبق اللوائح كما هي دون استثناءات”.
مقارنة مع موقف الزمالك
وأشار مرسي إلى أن الزمالك كان قد تعرض لعقوبات صارمة في مواقف مشابهة، موضحًا:
“الزمالك تم خصم 6 نقاط منه في وقت سابق بسبب موقف مشابه، وتم تطبيق اللائحة عليه دون تهاون. فلماذا لا تُطبق نفس القواعد على الأهلي الآن؟”.
تضارب في اللوائح وتطبيق انتقائي
انتقد مرسي تضارب اللوائح المعمول بها في الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى وجود ازدواجية في المعايير. وأضاف:
“هناك تضارب واضح في تطبيق اللوائح، ويتم تفسيرها وفقًا للمصالح الشخصية وليس على أساس مبدأ العدالة بين جميع الأندية”.
دعوة لتطبيق عادل للوائح
وختم مرسي حديثه بدعوة صريحة لتطبيق اللوائح بعدالة على جميع الأندية دون تفرقة أو استثناءات، مؤكدًا أن هذا هو الطريق الوحيد لضمان منافسة نزيهة تحفظ هيبة الدوري المصري وتعيد الثقة لدى الجماهير
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!