إطلاق منصة البيئة التجريبية التشريعية لقطاع التأمين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
شهد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق , إطلاق الهيئة منصة البيئة التجريبية التشريعية لقطاع التأمين، وذلك على هامش مؤتمر “فنتك 24” الذي يُقام في مركز واجهة الرياض للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف منصة البيئة التجريبية التشريعية إلى توفير بيئة آمنة ومحدودة المخاطر ومُحوكمة لرواد الأعمال والشركات لاختبار الحلول والابتكارات الجديدة ذات العلاقة بأنشطة التأمين ولفترة زمنية محددة لحين تخرّج الأنشطة أو نماذج الأعمال.
وسيسهم ذلك في تحفيز ودعم الابتكار في قطاع التأمين، وتسهيل تطوير الأفكار الٍجديدة والإبداعية في إطار منظّم يمكِّن الشركات والمبتكرين في القطاع من اختبار منتجاتهم وخدماتهم ونماذج أعمالهم في بيئة آمنة؛ وذلك بهدف تسريع عمليات التطوير والابتكار، وتقديم فرصة فعّالة لاستكشاف حلول ابتكارية واختبار فعاليتها.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين: مع التطور الرقمي المتسارع، وفي ظل التحولات التي يشهدها القطاع من دخول تقنيات متقدمة جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، أصبح من المهم استحداث إطار يُحوكم تلك الابتكارات ويدعم تمكينها وتحفيزها وفق بيئة مؤاتية، فنحن ندعم كُلّ ما من شأنه أن يُسرّع من عملية التحوّل الرقمي لقطاع التأمين، حيث نحرص على تكامل أعمال القطاع مع توفير خدماته وتيسيرها للمستفيدين، إذ يُعد قطاع التأمين من أبرز قطاعات الخدمات المالية التي تقع ضمن اهتمام رؤية المملكة 2030 ، وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ناجي التميمي أن إطلاق المنصة يأتي في إطار جهود هيئة التأمين لتمكين أدوات الابتكار وتعزيز نهج التحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة للارتقاء ببيئة الأعمال لقطاع التأمين في المملكة، وتطوير آلية عملها لتكون أكثر مرونة وسرعة في تلبية احتياجات العملاء، ورفع كفاءتها في إطلاق المنتجات والحلول المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم المتنامية على النحو الذي يتوافق مع تطلعات رؤية 2030 ومستهدفات تطوير القطاع المالي.
يذكر أن هيئة التأمين تستضيف مؤتمر “فنتك 24” الذي تستعرض فيه دورها في في رؤية 2030 وأحدث الابتكارات في قطاع التأمين، ويلقي الضوء على مستقبل التقنيات التأمينية وأحدث الابتكارات في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة التأمين لقطاع التأمین هیئة التأمین
إقرأ أيضاً:
جهود متكاملة لإدارة المخلفات وتطوير القطاع.. منال عوض تتابع ملفات البيئة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وذلك في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، و أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.
كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.