كبرى منظمات الإغاثة في السودان تحذر من أزمة جوع "تاريخية"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حذرت ثلاث منظمات إغاثة كبرى تعمل في السودان، الثلاثاء، من أزمة جوع ذات مستويات "تاريخية" تشهدها البلاد، حيث أٌجبر العديد من العائلات على أكل أوراق الأشجار والحشرات، منددة بموقف "اللامبالاة" الذي يتخذه المجتمع الدولي.
وفي بيان مشترك، قال كل من المجلس النرويجي للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين ومؤسسة "ميرسي كوربس" العاملة في مجال الإغاثة الانسانية في السودان: "يشهد السودان أزمة جوع ذات مستويات تاريخية غير مشهودة.
وأضافت المنظمات: "إننا ندعو المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى معالجة أزمة الجوع الهائلة داخل البلاد"، لافتة إلى أن "الاهتمام والتحرك الدوليين أقل من اللازم ومتأخران للغاية، وحتى الآن لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية إلا بنسبة 41 في المئة".
وقالت: "من المستحيل أن تعبر الكلمات عن مستوى المعاناة التي تحملها الشعب السوداني في الأشهر الأخيرة .. ولابد أن تنتهي هذه اللامبالاة".
وأفادت المنظمات في البيان بأن أكثر من 25 مليون شخص في السودان - أكثر من نصف سكان البلاد - يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيرة إلى أن العديد من العائلات "أُجبرت على أكل أوراق الأشجار أو الحشرات".
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفا".
أخبار ذات صلة
ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجؤوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
وفي بيان الثلاثاء، أوضحت منظمات الإغاثة أن الحرب في السودان دمرت قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
وقالت المنظمات: "تحدثت فرقنا في السودان عن الخسائر الهائلة في الأرواح الناجمة عن العنف الشديد، والآن تخبرنا أن من المرجح أن تخلف المجاعة وفيات تتجاوز هذا العدد من القتلى".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكد دعمه الكامل للسلطة الشرعية.. الاتحاد الأفريقي يرفض تشكيل حكومة موازية في السودان
البلاد (القاهرة)
في خطوة حاسمة تهدف إلى دعم وحدة السودان واستقراره، أدان الاتحاد الأفريقي، إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في البلاد، واصفاً الخطوة بأنها”تهديد خطير للسيادة الوطنية ومحاولة لتقسيم السودان”.
وجاء في بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن إعلان ما يُعرف بـ”تحالف تأسيس السودان”، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، عن تشكيل حكومة انتقالية برئاسة موازية يمثل”انتهاكاً صريحاً لمبادئ الاتحاد، وتهديداً لوحدة السودان وسلامة أراضيه”.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، محذراً من تداعياتها على العملية السياسية ومستقبل البلاد.
ودعا الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية المعلنة من جانب قوات الدعم السريع، وعدم تقديم أي دعم سياسي أو مالي لها، مؤكداً أن هذا النوع من التحركات “لا يسهم إلا في تعقيد الأزمة السودانية، ويطيل أمد معاناة الشعب”.
وشدد الاتحاد مجدداً على دعمه الكامل لـمجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والحكومة المدنية الانتقالية التي تم تشكيلها حديثاً برئاسة الدكتور كامل إدريس، معتبراً أن هذين الكيانين هما الجهتان الشرعيتان الوحيدتان في السودان حالياً.
وأكد الاتحاد الأفريقي على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، مع العودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات، وبدء حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع القوى السياسية والمدنية، تحت رعاية إقليمية ودولية شفافة.
وقال بيان مجلس السلم والأمن إن “السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من الانهيار هو في توافق سوداني شامل يعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وديمقراطية متفق عليها”.
وتسعى قوى إقليمية ودولية، من بينها الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، إلى بلورة حل سياسي للأزمة، لكن تشكيل حكومة موازية من قبل الدعم السريع يمثل عقبة جديدة أمام هذه الجهود.
وبحسب دبلوماسيين أفارقة، فإن موقف الاتحاد الأفريقي”واضح وغير قابل للتأويل” في رفض أي كيان موازٍ للدولة السودانية، واعتبار أي محاولة لتقسيم السلطة من خارج المؤسسات الشرعية أمراً”غير مقبول على الإطلاق”، ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع النزاعات الداخلية في القارة.
ويُنتظر أن يُناقش ملف السودان في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، وسط توقعات بفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية على الجهات التي تعيق مسار التسوية أو تسعى لتقويض المؤسسات المعترف بها.