كبرى منظمات الإغاثة في السودان تحذر من أزمة جوع "تاريخية"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حذرت ثلاث منظمات إغاثة كبرى تعمل في السودان، الثلاثاء، من أزمة جوع ذات مستويات "تاريخية" تشهدها البلاد، حيث أٌجبر العديد من العائلات على أكل أوراق الأشجار والحشرات، منددة بموقف "اللامبالاة" الذي يتخذه المجتمع الدولي.
وفي بيان مشترك، قال كل من المجلس النرويجي للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين ومؤسسة "ميرسي كوربس" العاملة في مجال الإغاثة الانسانية في السودان: "يشهد السودان أزمة جوع ذات مستويات تاريخية غير مشهودة.
وأضافت المنظمات: "إننا ندعو المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى معالجة أزمة الجوع الهائلة داخل البلاد"، لافتة إلى أن "الاهتمام والتحرك الدوليين أقل من اللازم ومتأخران للغاية، وحتى الآن لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية إلا بنسبة 41 في المئة".
وقالت: "من المستحيل أن تعبر الكلمات عن مستوى المعاناة التي تحملها الشعب السوداني في الأشهر الأخيرة .. ولابد أن تنتهي هذه اللامبالاة".
وأفادت المنظمات في البيان بأن أكثر من 25 مليون شخص في السودان - أكثر من نصف سكان البلاد - يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيرة إلى أن العديد من العائلات "أُجبرت على أكل أوراق الأشجار أو الحشرات".
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفا".
أخبار ذات صلة
ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجؤوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
وفي بيان الثلاثاء، أوضحت منظمات الإغاثة أن الحرب في السودان دمرت قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
وقالت المنظمات: "تحدثت فرقنا في السودان عن الخسائر الهائلة في الأرواح الناجمة عن العنف الشديد، والآن تخبرنا أن من المرجح أن تخلف المجاعة وفيات تتجاوز هذا العدد من القتلى".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل