Valve تعين موظفين من مطور لعبة Risk of Rain
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يبدو أن شركة Hopoo Games، مطورة لعبة المنصات الناجحة Risk of Rain، قد قررت التوقف عن العمل. ففي إعلان على موقع X/Twitter، أعلنت الشركة أن مؤسسيها بول مورس ودونكان دروموند، "إلى جانب العديد من الأعضاء الموهوبين الآخرين في Hopoo Games"، سيعملون الآن لصالح Valve. ونتيجة لذلك، أوقفت الشركة إنتاج لعبة غير معلنة تسمى Snail، وليس من الواضح ما إذا كانت ستستأنف العمل من حيث توقفت في المستقبل.
كما لاحظ مطورو الألعاب والعديد من المعلقين على Steam subreddit، يمكن لموظفي Hopoo السابقين الانضمام إلى تطوير Valve لـ Deadlock، وهي لعبة إطلاق نار MOBA قادمة كانت تختبرها منذ عام 2023. اجتذبت Deadlock آلاف اللاعبين الأوائل قبل الإعلان عنها رسميًا، على الرغم من أنها لا تزال متاحة للمدعوين فقط ولا تزال في مرحلة التطوير المبكر بدون تاريخ إصدار حتى الآن.
طورت Hopoo أيضًا لعبة حركة خفية جانبية تسمى Deadbolt، لكنها تدين بمعظم نجاحها إلى Risk of Rain، والتي أنتجت تكملة وإعادة إنتاج. تم إصدار Risk of Rain في عام 2013، وبينما آليات إطلاق النار والمنصات ثنائية الأبعاد بسيطة جدًا، إلا أن اللعبة ليست سهلة. تصبح أكثر صعوبة وترمي عليك وحوشًا أقوى كلما لعبت أكثر، وتحصل على حياة واحدة فقط - ستفقد كل الخبرة التي اكتسبتها إذا مت وسيتعين عليك البدء من جديد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".
وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.
وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.
في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.
في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.
وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".
ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية