أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أهمية جلسات الحوار الوطني في حل العديد من المشكلات التي تواجه المواطن المصري، مشيرًا إلى أن تبادل الأفكار والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف والجهات، يسهم بشكل كبير في التوصل إلى حلول عملية للعديد من الملفات الشائكة، والتي كان على رأسها ملف الحبس الاحتياطي.

تعزيز دور حقوق الإنسان

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحوار الوطني نجح في فتح قنوات اتصال مباشرة بين ممثلي التيارات السياسية والأحزاب والمجتمع المدني لضمان تمثيل مختلف الفئات المجتمعية، ما أتاح الفرصة للوصول إلى توافقات بشأن القضايا الأكثر أهمية للمواطنين، ومنها القضايا الخاصة بتعزيز دور حقوق الإنسان والارتقاء بملف بناء الإنسان على كل الأصعدة.

الحوار الوطني منصة رئيسية لمعالجة القضايا

وشدد على أهمية استمرار الحوار الوطني كمنصة رئيسية لمعالجة القضايا وتحقيق التقدم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال المناقشات المستفيضة والبنائة في مختلف المحاور، بهدف التوصل إلى حلول فعالة وقوية من خلال المشاركة المجتمعية في الآراء والنقاشات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المجتمع المدني الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .

طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

شغلها أفلام.. إحالة المتهم بـ مـ عاشرة فتاة مدينة نصر للجناياتاستولى على 9 ملايين جنيه.. إحالة رجل أعمال إخواني شهير للجنايات (خاص)ضربه بمفك| تفاصيل إحالة سائق لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل زميله بالمرججنايات دمنهور تناقش الطبيب الشرعي في قضية الطفل ياسينبملابس اسبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة جنايات دمنهور


و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.


وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.

و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية. 
 

طباعة شارك القضية قانون الاجراءات الجنائية النقض المحكمة قانون مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • تيتيه تؤكد أهمية الحوار الليبي الليبي في رسم خارطة طريق سياسية شاملة
  • التجمع الوطني للأحرار يعلن أنه مستعد لتنزيل وتنفيذ رؤية الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات
  • التجمع الوطني للأحرار يعلن أنه مستعد لتنزيل وتنفيذ رؤية  الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات
  • الجزائر وباكستان تؤكدان على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات
  • انكسار موجة الطقس الحار.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الغد
  • ما أهمية ترخيص نشر بيانات الأرصاد؟.. متحدث المركز الوطني يوضح
  • الوطنية للانتخابات: نشر الوعي الانتخابي يبدأ من المدارس بجميع المحافظات
  • المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
  • الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ..ضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب