«نفيديا» تنفي ضلوعها بممارسات مناهضة للمنافسة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
نيويورك (أ ف ب)
نفت شركة «نفيديا» العملاقة لأشباه الموصلات اليوم ضلوعها في ممارسات مقوّضة للمنافسة، بعدما أفادت وكالة بلومبرغ عن تحقيق تجريه وزارة العدل الأميركية حول هذا الموضوع.
وقال ناطق باسم المجموعة التي تتخذ مقراً في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية لوكالة فرانس برس: «فرضت نفيديا نفسها على أساس الجدارة، وفق ما تظهره دراسات المقارنة وعملاؤنا الذين يمكنهم اختيار الأفضل لهم».
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الشركة تلقّت طلباً من وزارة العدل للحصول على وثائق، في إطار تحقيق في انتهاكات محتملة للمنافسة.
ورداً على سؤال من وكالة فرانس برس، لم تؤكد الشركة بشكل مباشر تلقيها هذا الطلب.
أما وزارة العدل فلم تستجب لمحاولات الحصول على معلومات في القضية.وبحسب بلومبرغ، تسعى وزارة العدل بشكل خاص إلى تحديد ما إذا كانت «نفيديا» تعيق محاولات عملائها الراغبين في تغيير الموردين، أو ما إذا كانت تمنع آخرين من تنويع إمداداتهم.
ومنذ ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت «نفيديا» اللاعب المركزي في تطوير هذه التكنولوجيا، وذلك بفضل رقائقها التي تسمى بطاقات الرسوميات أو وحدات معالجة الرسوميات.
وتوفر هذه الرقائق قدرات حاسوبية تتفوق بشكل كبير على المنافسين، وأصبحت ضرورية لتطوير نماذج لغوية كبيرة، وهي برمجيات تنتج محتوى بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.
وفي الربع الأول من عام 2024، وصلت حصة «نفيديا» السوقية في بطاقات الرسوميات إلى 88%، وفق مركز أبحاث جون بيدي (JPR).
وفي منتصف يوليو، أكدت هيئة المنافسة الفرنسية أنها تحقق مع المجموعة للاشتباه في قيامها بممارسات مناهضة للمنافسة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أشباه الموصلات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول في دمشق
عقدت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة أحداث محافظة السويداء اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان السلم الأهلي.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على ضرورة التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة، مؤكداً أن نتائج عملها يجب أن تصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، وإنصاف المتضررين.
وعقب الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية أسفرت عن اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً باسمها، إضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، حيث سيُعلن عن الرقمين في وقت قريب.
وفي تصريح خاص لمراسل وكالة سانا، أكد القاضي حاتم النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، إلى جانب الاستماع لشهادات المتضررين، مشيراً إلى أن العمل سيتوزع على مجموعات حسب اختصاصات الأعضاء، وأن الهدف الأساسي هو كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات، في سبيل تحقيق السلم المجتمعي وبشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وبتوجيه من رئاسة الجمهورية للكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة، بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة الوطنية.