هاليفي يرفض التقاعد رغم الانتقادات بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف موقع "والا" العبري المتخصص في الشؤون الأمنية أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي لا ينوي التقاعد في المستقبل القريب، رغم تحمله المسؤولية الكاملة عن الإخفاق الهائل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعلى الرغم من الانتقادات التي يواجهها من قبل المنظومة الأمنية والرأي العام، فإن هاليفي يسعى إلى البقاء في منصبه 3 سنوات إضافية، وهي الفترة المتبقية من ولايته الحالية.
وبحسب الموقع، فإن هاليفي لم يقدم بعد نتائج تحقيق رئاسة الأركان بشأن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول للرأي العام. ومع ذلك، فإنه مصمم على البقاء في منصبه لضمان تشكيل هيئة الأركان بشكل يتيح له تحديد خلفه المحتمل، في حال أجبر على التقاعد قبل موعده.
وأضاف التقرير أن تصميم هاليفي على البقاء مرتبط أيضا بمخاوفه من عدم استمرار وزير الدفاع يوآف غالانت في منصبه لفترة طويلة بسبب خلافاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
تعيينات كبرى في الجيشوأقدم هاليفي على تعيينات كبرى في الجيش، من بينها تنصيب اللواء شلومي بيندر مديرا للاستخبارات العسكرية، وهو قرار أثار انتقادات واسعة في الأوساط الأمنية وخارجها، خصوصا أن بيندر كان قائد فرقة العمليات خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كذلك ينتظر هاليفي تعيين قائد جديد للقوات البرية، بعد إعلان قائد هذا السلاح اللواء تامير يداي رغبته في التقاعد. وهذا التعيين المرتقب سيؤدي إلى تغييرات أخرى في قيادة الأركان، منها تعيين نائب رئيس الهيئة.
وأشار "والا" أيضا إلى أن هاليفي ينوي تعيين قائد القيادة الشمالية في الجيش، اللواء يوري غوردين، المقرب منه، نائبا له في حال أجبر على التنحي قبل موعده، وذلك يعني أنه يجهزه ليكون خليفته المحتمل.
ووفقا للتقرير، هناك تقديرات في أعلى هرم الجيش تشير إلى أن هاليفي قد يدفع ضباطا كبارا مخضرمين إلى التقاعد، وذلك يمكنه من تشكيل مستقبل هيئة الأركان وفق رؤيته.
ونقل الموقع عن مقربين من هاليفي قولهم إنه يدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه منذ اللحظة الأولى لتحمله المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكنه يرى أن الوقت الحالي ليس مناسبا لتقديم الاستقالة، نظرا لحساسية المرحلة التي يقود فيها الحرب على جبهات متعددة، بما في ذلك التوغل البري في قطاع غزة واغتيال كبار قادة المقاومة.
وكان هاليفي قد أقرّ في مارس/آذار الماضي بفشل الجيش في صدّ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنه أشار في مايو/أيار الماضي إلى أن التحقيق في هذه المرحلة "يضرّ بالمجهود الحربي".
بالمقابل، انتقد مراقب الدولة الإسرائيلي ماتانياهو إنغلمان غياب المساءلة وعدم تشكيل لجنة حكومية رسمية للتحقيق في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، مشددا على أن استمرار الحرب لا يكفي لتبرير عدم البدء في التحقيق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد رشا قنديل بسبب تقرير عن الجيش المصري: "طعنة في الظهر تهدد الأمن القومي"
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الصحفية رشا قنديل، حرم السياسي أحمد طنطاوي، على خلفية نشرها تحقيقًا صحفيًا عبر موقع "سطور" تحت عنوان "الترسانة المصرية (الجزء الأول): لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟"، والذي اعتبره صبري "طعنة في ظهر الدولة المصرية" في توقيت بالغ الحساسية.
وجاء في البلاغ أن التقرير المنشور تضمن معلومات اعتبرها المبلغ تمس الجيش المصري وتشكك في صفقات التسليح التي أبرمتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن التقرير طرح تساؤلات حول جدوى هذه الترسانة الضخمة في ظل عدم وجود حرب وشيكة، وتلميحات بأن السلاح يستخدم كوسيلة لحماية النظام السياسي الحالي.
اتهامات بالتشكيك في الأمن القومي
وقال صبري إن ما ورد في التقرير يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الملتهبة، وما تشهده حدود مصر من توترات في غزة وليبيا والسودان، مؤكدًا أن توقيت نشر هذا التقرير يخدم أجندات معادية ويشكك في كفاءة المؤسسة العسكرية المصرية.
خلفية سياسية للواقعة
وأشار صبري في بلاغه إلى أن رشا قنديل "معروفة بعدائها للدولة المصرية"، لكونها زوجة أحمد طنطاوي، الذي صدر بحقه حكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التوكيلات الشعبية".
مطالب بالتحقيق والإحالة للمحاكمة
وطالب صبري في ختام بلاغه بالتحقيق العاجل فيما ورد في التقرير المنشور، وإحالة رشا قنديل إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة القوات المسلحة المصرية.