حقوق أسيوط تقدم برنامجا للدراسات القانونية باللغة الإنجليزية العام الجامعي الجديد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تتبنى جامعة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، برامج تعليمية مميزة للعام الجامعي الجديد تستند على معايير أكاديمية معتمدة، وتراعي معايير الجودة، وتتماشي مع وظائف المستقبل.
وتقدم كلية الحقوق بجامعة أسيوط؛ برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية English Law Program (ELP)، والذي يعمل على تزويد الطلاب بالمعارف، والنظريات الأساسية والمتقدمة في مختلف مجالات القانون العام، والخاص؛ باللغتين الإنجليزية والعربية؛ وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد عبدالعليم منسق البرنامج.
ويهدف البرنامج إلى
▪️ تعزيز الجانب المهني التطبيقي للعلوم القانونية النظرية عند الطالب، إلى جانب تطوير قدراته، ومهاراته الفكرية باللغة الإنجليزية.
▪️ تمكين الطالب من إجراء البحوث القانونية (بمستوى الليسانس) وفق منهجية علمية سليمة باللغتين الإنجليزية والعربية.
▪️إمداد الطالب بالمعرفة، والفهم؛ للمفاهيم والقواعد الأساسية للقانون المصري، والقانون المقارن، لا سيما النظام القانوني الأنجلو أمريكي، واكتسابه للمهارات الذهنية المتصلة بربط القوانين المستخدمة بالاتجاهات التشريعية والفقهية للمدرسة القانونية العربية، واللاتينية، والأنجلو أمريكية، إضافةً إلى مهارات استنباط الحلول التشريعية الفقهية، والقضائية المختلفة، ومهارات تطبيق القواعد القانونية بشكل صحيح علميًا.
▪️تعزيز قدرة الطالب على تحليل القضايا القانونية بعمق، وإجادة استخدام تقنيات المعلومات، ومصادر المعرفة المختلفة، وصياغة المذكرات، وصحف الدعاوي، والأحكام القضائية بلغة إنجليزية، وعربية سليمة.
ومدة الدراسة بالبرنامج أربعة سنوات بنظام الساعات المعتمدة
ويقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من مصر أو الخارج حسب ترتيب درجاتهم وفقًا للقواعد المقررة
ويقوم برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية على عدد من الأدوات والوسائل التعليمية، التي تمكنه من تحقيق أهدافه، من بينها: تطبيق خطة دراسية متكاملة، واستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين، وتحقيق التنوع في مصادر التعلم، واستخدام أحدث الكتب والمناهج في تدريس المقررات، فضلًا عن التشجيع على إجراء البحوث، والمشاريع، وحالات الدراسة التطبيقية، والإفادة من بحوث أعضاء هيئة التدريس في تطوير محتويات المقررات، وكذلك استخدام طرق وتقنيات تعليم وتعلم حديثة تمزج بين التعليم التقليدي، والتعليم الإلكتروني، وزيادة توثيق الروابط مع بيئة العمل من خلال الخريجين، والهيئات القضائية، ومكاتب المحاماة، والإدارات القانونية بمختلف الجهات، والمصالح الحكومية، والخاصة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الات الاتجاهات الاساس الأساسي الأساسية الان الإنجليز الانجليزي أكاديمية الانجليزية البح البحوث أكاديمي اكتساب ألا الب إشراف أصل افة الـ البر البرنامج استقطاب باللغة الإنجلیزیة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
أبوظبي - وام
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المساواة وعدم التمييزيستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات، وينسجم أيضاً مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019، وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.
ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الصعد كافة.
واجب إنسانيقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء، فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها.
وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره العميق للرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.
ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ «البرنامج» الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
بناء كوادر وطنيةمن جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذا البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من رؤية سمو «أم الإمارات» الاستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للاطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.
ويرتكز «البرنامج» على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.
وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول