برنامج بناء كفاءات بيئية مستقبلية يختتم أعماله
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
احتفلت هيئة البيئة بمحافظة شمال الباطنة باسدال الستار على البرنامج التدريبي الصيفي "بناء كفاءات بيئية مستقبلية 2024م" وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار.
وهدف البرنامج إلى تحسين جودة تجربة التدريب المقدمة لطلبة التعليم الأكاديمي لمواكبة تحقيق أهداف التميز في المجالات التدريبية البيئية للمنتسبين من الخريجين الجامعيين من مختلف المؤسسات الأكاديمية في سلطنة عمان ومنها جامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية والجامعة الوطنية والكليات المهنية بسلطنة عمان من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين في تلقي التدريب النظري والميداني والعملي ورفع قدراتهم ومهاراتهم وممارسة التجربة والتعليم والممارسة الميدانية في مواقع عمل هيئة البيئة بالمحافظة والشركات الرائدة المشاركة في البرنامج.
وأكد نزار بن سالم آل فنة العريمي مدير إدارة البيئة بمحافظة شمال الباطنة أن البرنامج يعد نتاج تجارب سابقة تسهم في صقل مهارات الطلبة في المؤسسات الأكاديمية وتنمية مهاراتهم وخبراتهم البيئية وتوجهاتهم ليكونوا مجيدين في مجالات تخصصهم وقياديين في التعامل مع المكونات البيئية إضافة إلى المساهمة في وضع الأسس التي تضمن وجود الكفاءات في المجالات البيئية.
وقالت إيمان الحوسنية أخصائية تدريب وتأهيل بالإدارة والمشرفة العامة على البرنامج: إن البرنامج التدريبي لهذا العام يتكون من أربعة مسارات رئيسية لتعزيز قدرات الطلبة حيث ركز المسار الأول على التعليم النظري المكثف بينما ركز المسار الثاني على التدريب الميداني الخارجي لتعزيز مهارات وقدرات الطلبة لتلقي التدريب الميداني في المواقع المختلفة التي تشرف عليها إدارة البيئة بشمال الباطنة وركز المسار الثالث على تعزيز المهارات الشخصية لتمكين الطلبة في سوق العمل المستقبلي بمشاركة الدكتورة رقية بنت حميد الوهابية "أكاديمية ومدربة معتمدة" وركز المسار الرابع على البحث والتدريب حيث وفر هذا المسار فرص تدريبية للبحث لمدة أسبوعين بإشراف المدربين.
وأشارت الحوسنية إلى أن التعاون مع الشركات الرائدة يعد فرصة لتكون إضافة جديدة ومتميزة ضمن قائمة البرامج التدريبية المعدة لمخرجات المؤسسات الأكاديمية من قبل الإدارة لهذه العام وذلك تماشيا مع الهدف الذي يركز على اكتساب الجانب العملي والتطبيق الميداني من أجل تطوير وتشجيع الكفاءات الشابة ومحاكاة للجانب العملي في المؤسسات والمنشآت الصناعية حتى يتمكنوا من إظهار طاقاتهم وقدراتهم والمساهمة في تسليط الضوء عليهم وتعريف الشركات التي تم اختيارها في هذا البرنامج بالمخرجات الأكاديمية ومدى قدرتها وجاهزيتها على المشاركة في سوق العمل.
وأوضحت الحوسنية أن الشركات المشاركة قدمت في بداية المسار الأول حصة مكثفة من التعليم النظري للبرنامج التدريبي بسلسلة من المحاضرات التخصصية وزيارة ميدانية للمرافق والعمليات لدى الشركات كما تم من خلال المسار التدريبي الثاني (الزيارات الميدانية) للبرنامج التدريبي وذلك من أجل تعزيز الكفاءات الشابة وبناء كفاءات بيئية مستقبلية وفق أعلى المعايير والممارسات المهنية في المجال البيئي.
وركزت هيئة البيئة بمحافظة شمال الباطنة خلال الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي مع قسم صون البيئة من خلال مجموعة من المحاضرات وحلقات العمل التي ركزت في أعمال صون البيئة والرقابة البيئية حيث تم تقديم توصيف كامل عن آلية ومنهجية تقييم تقارير الأداء البيئي ومتابعة مدى التزام الشركات بالجوانب البيئية المختلفة مثل جودة الهواء والمياه والتربة وإدارة المخلفات والاشتراطات المرفقة بتصريح الشركة من خلال مطابقتها بالقوانين واللوائح المختصة بهذا الجانب بالإضافة إلى محاضرة عن الأراضي الرطبة وجهود هيئة البيئة لحماية واستعادة الأراضي الرطبة في سلطنة عمان وتضمنت المحاضرة التعريف بالأراضي الرطبة وتصنيفها والتعريف باتفاقية رامسار وانضمام السلطنة للاتفاقية ومشروع إعادة تأهيل بيئات أشجار القرم وفوائدها البيئية وطرق استزراعها إضافة إلى جهود الهيئة في حماية الأراضي الرطبة.
كما تم تقديم برنامج متكامل عن الآلية المتبعة في مسوحات الطيور وتضمنت البرامج فوائد الطيور المباشرة للنظام الايكولوجي وأهمية مسوحات الطيور وتصنيف توزيع الطيور والأدوات اللازمة لمشاهدة الطيور والطرق المتبعة لتعرف على الطيور وخطوات مسح الطيور وإرشادات مهمة للتعامل مع الطيور أثناء المسح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
مشاركة 30 مؤسسة في البرنامج التدريبي حول "النظم الجمركية الحديثة"
إبراء- الرؤية
اختتمت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة وكريدت عُمان، الأربعاء، البرنامج التدريبي للشركات العمانية المصدرة حول التعامل مع النظم الجمركية الحديثة ومعرفة القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتجارة والتصدير بمشاركة ٣٠ مؤسسة بالمحافظة والتي تنشط في مجالات التصدير والاستيراد، واستمر البرنامج لمدة أربعة أيام خلال الفترة من ٢٧ - ٣٠ يوليو الجاري.
وقال سعيد بن راشد البلوشي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة: يأتي البرنامج التدريبي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دعم وتمكين المصدرين العُمانيين من خلال رفع الوعي بالجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة بالنظام المنسق والتعرفة الجمركية، وهو ما يُعد أحد الأسس المهمة لتسهيل حركة السلع وتعزيز التبادل التجاري.
وأضاف: "سعينا من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى تهيئة بيئة داعمة للصادرات العُمانية، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، عبر فهم أعمق للأنظمة الجمركية وآليات تأمين الائتمان، بما يُعزز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي".
من جانبه، قال علي بن خميس الفزاري، الخبير الجمركي والمدرب في البرنامج التدريبي، "إن الجمارك تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم وتسهيل حركة التجارة الدولية، حيث قمنا بتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لفهم النظام المنسق، وهو أحد الأدوات الحاسمة في التجارة الدولية التي تعمل على تحديد التصنيفات الجمركية للسلع بوضوح، مما يُسهل تنفيذ العمليات الجمركية بشكل أكثر كفاءة".
وتضمن البرنامج الذي استمر على مدى أربعة أيام محاور عديدة تناولت الجوانب والتشريعات والقوانين الجمركية والتي تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم وتسهيل حركة التجارة الدولية، إضافة للتعرف على النظم الجمركية المُعتمد التي تُعد من أهم العوامل التي تُسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حركة السلع عبر الحدود. كما تطرق البرنامج إلى دور الجمارك الذي لا يقتصر على تحصيل الرسوم، بل يشمل ضمان تسهيل حركة البضائع بين الدول والذي ينعكس بشكل إيجابي على تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية. وقد تمَّ تعريف المشاركين على المخاطر التجارية المتعلقة بالتصدير وأهمية الحصول على الحماية الائتمانية التي تمكن من تقليل الخسائر المالية المحتملة، حيث يُعتبر تأمين الائتمان أداة حيوية لحماية الشركات من المخاطر المالية الناتجة عن عدم سداد العملاء مما يُسهم في تعزيز استقرار العمليات التجارية.
كما يساعد التأمين في تعزيز الثقة بين المصدرين والمستوردين مما يسهل إبرام الصفقات التجارية ويسهم في نمو العلاقات التجارية كما يتيح للشركات التخطيط المالي بشكل أفضل حيث يقلل من التكاليف المرتبطة بالمخاطر غير المتوقعة.