القاهرة للدراسات: تحسن التصنيف الائتماني مكسب اقتصادي جديد لمصر
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قيام وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر الي مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، يعد مكسب اقتصادي جديد للبلاد.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الوكالة رفعت أيضا تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-» مشيرا إلى أن ارتفاع التصنيف الائتماني جاء لعدة أسباب أهمها، زيادة الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 49,5 مليار دولار، بجانب ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 8% مقابل الدولار الأسابيع الماضية.
و تابع"ايضا إعلان وقف إطلاق النار في غزة من شرم الشيخ بعد عامين من حرب دامية وعودة الهدوء الي المنطقة العربية و انخفاض التوترات الجيوسياسية وكذلك زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك نتيجة ارتفاع عوائد السياحة لتقترب من 17 مليار دولار و تحويلات العاملين بالخارج لتتجاوز 36 مليار دولار و ارتفاع الصادرات المصرية خلال التسعه شهور الاولي من عام 2025 بنسبه تتجاوز 10% عن ذات الفتره من العام الماضي".
أسباب رفع التصنيف الائتماني
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة عوده عوائد قناه السويس لسابق عهدها، وأيضا تحقيق فائض اولي في الموازنة العامة تجاوز 3,5%،حيث بلغ 857 مليار جنيه وكذلك كان للسياسات النقدية المرنة و تخفيض سعر الفائدة و أداء البنك المركزي المصري وأيضا البنوك المصرية التي حققت ارباح مرتفعة و أداء مالي متميز، كل ذلك أدى إلى توجه وكالة ستاندرد آند بورز المالية الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر.
حول الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة و ليست إيجابية، أرجع الدكتور عبدالمنعم السيد، ذلك لوجود مخاطر من عجز ميزان المدفوعات و زيادة حجم خدمة الدين مما يستوجب من الحكومة اتخاذ اجراءات وقائية نحو إصلاحات اقتصادية هيكلية و تقليل الاستدانة من الخارج.
تحسن شروط الاقتراض
وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية مكاسب مصر من تحسن التصنيف الائتماني خاصة قبل أيام من بعثة صندوق النقد الدولي وبداية المراجعة الخامسة و السادسه لعل أهمها تحسن شروط الاقتراض من الخارج حيث إن ارتفاع التصنيف يسمح لمصر بالحصول على قروض أطول أجلًا وبفائدة أقل، فعندما يرتفع التصنيف، يقل عائد المخاطر الذي يطلبه المستثمرون على السندات المصرية، إذ كل درجة تحسن في التصنيف يمكن أن تخفض تكلفة الاقتراض من1% إلى 0.5 %مما يحقق انخفاض لخدمة وفوائد الديون.
مكاسب اقتصادية
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من مكاسب رفع التصنيف الائتماني زيادة ثقة المستثمرين و جذب الاستثمارات مما يعني جذب المزيد من روؤس المال الأجنبية والعربية وكذلك سيساعد رفع التصنيف الائتماني لتحسن أداء البورصة المصرية و زيادة حركة التداول في البورصه خاصة من الاجانب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني الاستثمار سندات الخزانة السياسات النقدية البنك المركزي رفع التصنیف الائتمانی القاهرة للدراسات
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B"، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند مستوى "B"، وتحديد نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير صدر يوم 10 أكتوبر 2025.
وقالت الوكالة إن هذا القرار يأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الـ18 شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات الدولارية من السياحة والتحويلات. كما ساهمت الإصلاحات في تحسين مؤشرات الاقتصاد الخارجي وتقوية الوضع المالي للدولة.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكليأوضحت الوكالة أن نظام الصرف المرن الذي تم تطبيقه منذ مارس 2024 جعل سوق العملات الأجنبية أكثر استقرارًا وارتباطًا بآليات العرض والطلب، مما دعم قدرة الاقتصاد المصري التنافسية وساهم في تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.
كما أشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة كبيرة خلال 2024، من أبرزها الاستثمار الإماراتي الضخم بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة الذي تقوده شركة "أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)"، وهو ما عزز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ورفع من قوة المؤشرات الخارجية.
فائض أولي وتحسن ماليأوضحت ستاندرد آند بورز أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم وضبط الإنفاق العام. وتتوقع الوكالة استمرار تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2028، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي.
التحديات الماليةورغم التحسن الواضح، لفت التقرير إلى أن ارتفاع تكلفة الفوائد على الدين العام لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام المالية العامة، مشيرة إلى ضرورة العمل على خفض عبء الفوائد وتمديد آجال استحقاق الديون المحلية.
النظرة المستقبليةتوقعت الوكالة أن يستمر تحسن الأداء الاقتصادي لمصر خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بمرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، واستقرار الوضع المالي، مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 42 مليار دولار بحلول عام 2028.
وقالت إن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين مؤشرات النمو الإيجابية وتحسن ميزان المدفوعات من جهة، واستمرار العجز المالي وارتفاع الدين الحكومي من جهة أخرى.
السيناريوهات المستقبليةسيناريو إيجابي: قد ترفع الوكالة التصنيف مجددًا في حال تمكنت الحكومة من خفض الدين العام بشكل أسرع من المتوقع أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة أكبر عبر برنامج الطروحات الحكومية وتنويع الاقتصاد.
سيناريو سلبي: قد تتجه النظرة إلى سلبية إذا تراجع التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف والإصلاح المالي أو في حال عودة نقص العملة الأجنبية أو تأثر قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع تكاليف الاقتراض.
واختتمت ستاندرد آند بورز تقريرها بالتأكيد على أن التزام السلطات المصرية بالإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الدعم الدولي من صندوق النقد وشركاء التنمية، سيظل العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.