تطور البنية التقنية المالية يعزز التحول نحو المجتمع الرقمي الشامل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
طفرة في الدفع عبر الهاتف المحمول مع زيادة المعاملات 726% وارتفاع قيمتها 507%
17.2 % النمو عبر منصات التجارة الإلكترونية
انخفاض مستمر في تفضيل استخدام النقود والشيكات المصرفية
أنظمة الدفع الحديثة.. تسهيل للخدمات وتطوير للأعمال ودعم لوجود أنشطة التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية
تشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى استمرار الارتفاع المطرد في أحجام وقيم معاملات الدفع الإلكتروني من قبل الأفراد والمؤسسات، وبشكل خاص تشهد عمليات الدفع عبر تطبيقات الهاتف المحمول وأنشطة التجارة الإلكترونية طفرة في النمو، وفي المقابل يزداد بشكل متواصل عدم تفضيل التعاملات الورقية سواء النقود أو الشيكات المصرفية.
وحسب الإحصائيات سجَّل حجم المعاملات عبر نظام المدفوعات والتسويات الوطني (PSS) نموا بمعدل قدره 22.5 بالمائة في عام 2023 ليصل إجمالي المعاملات عبر النظام إلى 355.9 مليون معاملة، مقارنة مع 275.9 مليون معاملة في عام 2022. وشهدت القيمة الإجمالية للمعاملات التي تتم من خلال النظام نموًا بنسبة 13.9 بالمائة عن العام السابق، لتسجل 240.1 مليار ريال عماني خلال 2023 مقارنة مع 206.6 مليار ريال عماني في عام 2022. ورغم التراجع الطفيف بنسبة 6.36 بالمائة في عدد التحويلات المصرفية التي تتم آنيا عبر النظام الوطني للتسوية في عام 2023، فإن قيمة التحويلات ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة مع عام 2022، وزادت من 179.3 مليار ريال عماني إلى 209.9 مليار ريال عماني، وسجل متوسط القيمة اليومية لهذه التحويلات نحو 575 مليون ريال عماني.
وترصد الإحصائيات ارتفاعا كبيرا في الحجم الإجمالي لمعاملات الدفع الإلكتروني لأنشطة التجزئة من خلال نموها بنسبة 22.5 بالمائة مقارنة مع عام 2022، وسجل عدد المعاملات 355.2 مليون معاملة في عام 2023، مقارنة مع 274.4 مليون معاملة في عام 2022. وارتفعت قيمة المعاملات بنسبة 9.70 بالمائة، لتصل إلى إجمالي 30.2 مليار ريال عماني، ويعزى النمو الكبير في حجم المعاملات التي تتم معالجتها من خلال أنظمة التجزئة منذ عام 2021 إلى الاعتماد على نطاق أوسع لطرق الدفع الإلكتروني والتحول المتزايد لتفضيل التعاملات الإلكترونية بدلا من استخدام النقد، وقد تزايد التوجه نحو استخدام المعاملات الرقمية منذ فترة تفشي وباء كوفيد عندما ارتفع الطلب على المدفوعات عبر الإنترنت والتي كانت الخيار الأكثر أمانًا وسرعة.
وصعد حجم وقيمة المعاملات التي تتم من خلال نظام المقاصة الآلي (ACH) بنسبة 18 بالمائة، وزاد استخدام شبكة "عمان نت" بنسبة 30 بالمائة تقريبًا من حيث عدد المعاملات ونحو 10 بالمائة من حيث قيمة المعاملات. وفي المقابل، شهدت طرق الدفع الورقية التقليدية مثل الشيكات انخفاضًا إلى أقل من متوسطها في خمس سنوات، مما يؤكد على التحول المستمر من المعاملات الورقية إلى خيارات الدفع الرقمية الأكثر كفاءة والملائمة لاحتياجات المستخدمين. وحقق الدفع عبر الهاتف المحمول طفرة كبيرة، مع زيادة عدد المعاملات بنسبة 726 بالمائة وزيادة قيمة المعاملات بنسبة 507 بالمائة خلال عام 2023. وقد ساهمت السهولة في الاستخدام وإمكانية إنجاز الخدمات على مدار الساعة ومن أي مكان عبر حلول وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول في هذا النمو الملحوظ. وبشكل عام، أدى التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وانخفاض استخدام الشيكات، والزيادة الكبيرة في معاملات وقيم الدفع عبر الهاتف المحمول إلى دفع النمو الهائل في حجم المعاملات التي تتم معالجتها من خلال أنظمة الدفع بالتجزئة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي عام 2023، بلغت الزيادة في حجم معاملات الدفع الإلكتروني 30.2 بالمائة، وسجل إجماليها 328.3 مليون معاملة بدعم من ارتفاع المعاملات التي تتم عبر نقاط البيع، والتي شهدت زيادة كبيرة بنسبة 40.5 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المعاملات التي تتم عبر منصات التجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 17.2 بالمائة، بينما انخفض حجم المعاملات عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة 2.2 بالمائة نظرا لتفضيل استخدام النقود إلا للضرورة واختيار المزيد من الأشخاص طرق الدفع غير النقدية.
وقد أدى الاعتماد المتزايد على عمليات الدفع الإلكترونية البديلة أيضا إلى انخفاض كبير في استخدام الشيكات المصرفية كخيار للدفع منذ عام 2018. وتراجع عدد المدفوعات باستخدام الشيكات بشكل ملحوظ من حوالي 4.7 مليون في عام 2018 إلى 3.7 مليون في عام 2023. ونتيجة لذلك، انخفض أيضًا حجم الشيكات المرتجعة من 387 ألفًا في عام 2022 إلى 362 ألفًا في عام 2023، ويمثل هذا تراجعا بنسبة 9.8 بالمائة في نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة في النظام خلال عام 2023. وأشار البنك المركزي العماني إلى الاستفادة من التجارب الدولية في بعض البلدان التي سمحت بالدفع الجزئي للشيكات من خلال الأموال المتاحة في الرصيد بهدف تقليص حجم ظاهرة الشيكات المرتجعة، ويعمل البنك المركزي العماني بالتعاون مع الجهات المعنية لإدخال لوائح تسمح بالوفاء الجزئي للشيكات. ويتم ذلك لتوفير المزيد من المرونة لكل من الشركات والأفراد عند إدارة التدفق النقدي وأرصدة الحسابات. وبينما يتوجب دفع الشيكات في سلطنة عمان بالكامل عند تقديمها، ستسمح القواعد الجديدة للبنوك بقبول الشيكات ومعالجتها جزئيا حتى لو لم تكن لدى حساب الدافع أموال كافية لتغطية المبلغ المستحق بالكامل، ويمكن للشخص الذي يحق له صرف الشيك الاختيار ما بين قبول الدفعة الجزئية أو رفض الشيك بالكامل. ويهدف البنك المركزي العماني إلى أن يؤدي خيار الوفاء الجزئي إلى تقليل عدد الشيكات المتعثرة وتوفير نظام دفع أكثر كفاءة بشكل عام.
ويدير البنك المركزي العماني حاليا أربعة أنظمة مقاصة للمدفوعات الأول هو نظام المقاصة الإلكترونية ويعنى بتقديم الخدمات الخاصة بالمعاملات المتكررة والمتنوعة ذات القيمة الصغيرة، ويشمل النطاق الذي يغطيه هذا النظام عمليات التحويل المباشر والخصم المباشر، إضافة إلى نظام حماية الأجور ونظام إدارة التفويض المختص بالخصم المباشر ونظام عرض الفواتير والدفع الإلكتروني وأخيرا نظام حل وتسوية النزاعات، والنظام الثاني هو "شبكة عمان نت" المختصة بتسيير المعاملات التي تتم من خلال إحدى قنوات الدفع مثل (نقاط البيع، أجهزة الصراف الآلي، بوابات الدفع)، أما النظام الثالث فهو نظام الدفع عبر الهاتف المحمول والذي يدعم عمليات الدفع على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، والنظام الرابع هو نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات الذي يتولى القيام بعملية تبادل الشيكات بين المصارف. ويعمل البنك المركزي العماني على تعزيز نظام حماية الأجور من خلال إدخال ميزات جديدة وتمكين وزارة العمل من مراقبة الأجور في القطاع الخاص عن كثب، كما وجه البنك المركزي البنوك بالالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لنظام حماية الأجور.
وشكَّل صدور المرسوم السلطاني رقم 6/ 2023 تطورا كبيرا في مشهد أنظمة الدفع في سلطنة عمان حيث تم التصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة الدفع بين دول مجلس التعاون الخليجي. وإتمام عمليات المدفوعات بسلاسة عبر الحدود داخل دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز التكامل المالي الإقليمي والتعاون الاقتصادي. وقد حققت أنظمة الدفع الإلكتروني نقلة مهمة من خلال تدشين البنك المركزي العماني نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي الذي يوفر المعالجة والتسوية النهائية لأوامر الدفع عالية القيمة والمتبادلة بين المشاركين المباشرين في النظام وهم وزارة المالية، والمصارف العاملة بسلطنة عُمان، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، مما يسهم في رفع مستويات السيولة والأمان وخفض المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية، كما تزداد فاعلية النظام من خلال الارتباط مع النظم المماثلة في دول مجلس التعاون. كما يواصل البنك المركزي التزامه بتعزيز استخدام طرق الدفع الإلكترونية؛ من خلال إطلاقه مبادرات جديدة منها تطبيق أرقام الحسابات المصرفية الدولية (الآيبان) والمبادئ التوجيهية لإصدار خدمات ترميز البطاقات. وتسهل المبادرة الأولى التواصل من خلال استخدام رقم الآيبان المقبول عالميا، مما يسمح بإجراء معاملات دولية سلسة ودقيقة عبر الحدود. أما المبادرة الثانية فتتيح تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني المحلية والدولية مثل أبل باي وسامسونج باي وغيرها على الأجهزة الذكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدفع عبر الهاتف المحمول البنک المرکزی العمانی الدفع الإلکترونی ملیار ریال عمانی قیمة المعاملات حجم المعاملات ملیون معاملة خدمات الدفع أنظمة الدفع عمانی إلى مقارنة مع فی عام 2022 فی عام 2023 ا بنسبة من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة التأمين الصحي الشامل تطلق جلسة لرقمنة التغطية الصحية بالذكاء الاصطناعي
في إطار التزام الدولة المصرية بتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل لكل المصريين، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة إفريقيا " Africa Health ExCon 2025، والذي يُعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025.
وفي اليوم الأول من مشاركتها، نظّمت الهيئة، جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان: "التغطية الصحية الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: توسيع الشمول الرقمي لمقدمي الخدمات الصحية من خلال الشراكات الاستراتيجية"، بالتعاون مع شركة إي هيلث وبمشاركة نخبة من قادة التحول الرقمي في الرعاية الصحية من مصر والقارة الأفريقية، وممثلي شركات التكنولوجيا الطبية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت الأستاذة/ مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن: “محور نقاشنا اليوم ينطلق من رؤية طموحة لمستقبل الرعاية الصحية الشاملة؛ رؤية لا تكتفي باعتبار التغطية الصحية الشاملة غاية، بل تسعى إلى بناء نظام ذكي، لا يترك أي مقدم خدمة خلف الركب ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. ونؤمن بأن تحقيق العدالة في إتاحة الخدمة يبدأ من بنية تحتية متطورة، وأن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لضمان خدمات صحية أكثر سرعة وعدالة وشفافية.”
وأضافت مي فريد: “يمثل مقدمو الخدمات الصحية – من العيادات والصيدليات، ومراكز التشخيص والمستشفيات، ومراكز الخدمات المتخصصة، سواء في القطاع العام أو الخاص أو الأهلي أو الجامعي – العمود الفقري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ونعمل على دمجهم رقميًا عبر منظومة متقدمة للتعاقدات، ومعالجة المطالبات في الوقت الفعلي، وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم متخذي القرار وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فبذلك نبني نظامًا لا يحمل فقط اسم الشمول، بل يجسده واقعًا في الأداء المالي والصحي.”
واختتمت المدير التنفيذي للهيئة كلمتها قائلة: “نعتز في الهيئة بشراكاتنا الاستراتيجية، وعلى رأسها التعاون مع تحالف فودافون وشركة ‘إي هيلث’ لدعم البنية الرقمية الصحية والتأمينية، بما يضمن عدالة الفرص لكل مقدم خدمة، أيًا كان حجمه، كما نُثمن مساهمات شركائنا من رواد الابتكار المحليين والمؤسسات المالية والدولية، فهذه الشراكات تمثل حجر الأساس للانتقال من السياسات إلى الأثر الفعلي.”
وأضافت: “ندعوكم اليوم للاستماع والمشاركة في رسم ملامح مستقبل التغطية الصحية الشاملة في مصر وإفريقيا – مستقبل محلي البناء، رقمي التشغيل، وشامل الغاية. ومصر، بما تمتلكه من إرادة سياسية وخبرة تنفيذية، ملتزمة بقيادة هذا التحول، واليوم نخطو خطوة جديدة معًا نحو تحقيقه.”
واستعرض اللواء دكتور مهندس/ أسامة منير، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملامح التحول من التجزئة إلى التكامل في بناء البنية التحتية الصحية الذكية في نظام التأمين الصحي الشامل، وركّز على دور منظومة التعاقد الرقمي في تسريع تحقيق أهداف التغطية الشاملة، مستعرضًا تجربة تطبيق هذه المنظومة عبر بوابة مقدمي الخدمة بمحافظة الإسماعيلية، كما أوضح كيف تم تصميم دورة حياة رقمية متكاملة تبدأ بالتعاقد، مرورًا بمرحلة الاعتماد، ثم تجميع البيانات، وصولًا إلى إدارة المطالبات، بما يضمن تكاملًا فعليًا بين مختلف أطراف المنظومة ويعزز من كفاءة الأداء وجودة الخدمة.
من جانبه، قدم الأستاذ/ أكرم رضا، الرئيس التنفيذي لشركة “إي هيلث”، عرضًا متكاملًا حول البنية التحتية الرقمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها العمود الفقري التكنولوجي في أماكن تقديم الخدمة الصحية. وأكد أن التوافقية بين الأنظمة تمثل حجر الزاوية لتمكين المشاركة الفعلية لجميع مقدمي الخدمة، وتحسين جودة اتخاذ القرار، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي. كما استعرض عددًا من الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز فعالية تقديم الخدمات، وترسيخ ممارسات الحوكمة المستقبلية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامة التحول الرقمي ويوسّع من نطاق الشمول الصحي في مصر.
وتناول اللواء/ توفيق قنديل، المدير العام لشركة "كونكتا" في مصر، أهمية تبني نهج "الرقمنة أولًا" كمدخل لتحقيق التميز التشغيلي واتخاذ القرار الذكي. وأكد أن التكامل بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي هو ما يحقق الكفاءة التشغيلية والسريرية داخل المنظومة الصحية، ولفت إلى أن التحول الرقمي ليس فقط عملية تقنية، بل هو خطوة استراتيجية تؤسس لنظام صحي أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات مقدمي الخدمة والمواطنين على حد سواء.
وتحدث الدكتور/ هيثم سيد، الرئيس التنفيذي للأعمال بشركة "ون هيلث" ومستشار الصحة في "أكسا إفريقيا"، عن دور التحليلات الفورية في تسهيل تقديم خدمات الرعاية الأولية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستفيدين.
وأوضح كيف تسهم تقنيات الأتمتة في دعم نموذج نظام صحي قابل للتوسع، يتمحور حول الإنسان ويُراعي الفروق الفردية، من خلال إتاحة بيانات لحظية تساعد مقدمي الخدمة على اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة في الوقت المناسب ويفتح آفاقًا جديدة لنظام صحي أكثر قدرة على الوصول والاستجابة.
كما استعرض الأستاذ/ عمار عقلان، الرئيس التنفيذي لشركة "إي زد" (مجموعة صيدليات العزبي)، دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة إدارة المخزون الصيدلي ومعالجة المطالبات بشفافية وفعالية.
وأشار، إلى أن التحول الرقمي في قطاع الصيدليات يُعد عنصرًا حاسمًا في الحد من المخاطر، من خلال تتبع العمليات بشكل لحظي وتحليل البيانات بطريقة ذكية. وشدد على أن التمكين الرقمي يجب أن يُنظر إليه كشرط أساسي لضمان سلامة النظام المالي والإداري داخل المنظومة الصحية، وركيزة للعدالة والشفافية في تقديم الخدمات الدوائية.
وفي ختام الجلسة، أدارت الدكتورة/ أميرة حجازي – ممثلة منظمة الصحة العالمية – نقاشًا تفاعليًا مع المتحدثين حول مستقبل التغطية الصحية الشاملة في مصر وإفريقيا، طرحت خلاله تساؤلات استراتيجية تمحورت حول ماهية التدخل الرقمي الذي ينبغي توسيعه على مستوى القارة، والدعوة المفتوحة التي يوجهها كل متحدث إلى قادة الصحة وصنّاع التكنولوجيا في إفريقيا.
وقد أجمعت المداخلات على أن التمكين الرقمي يجب أن يكون أداة لتسهيل الخدمات، وجسرًا للعدالة وأن الشراكة العابرة للقطاعات، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتزام القيادة السياسية، تمثل مفاتيح رئيسية لرسم ملامح مستقبل صحي أكثر شمولًا واستدامة في القارة.
وتأتي هذه الجلسة كخطوة تنفيذية ضمن رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال أدوات مبتكرة وتحالفات استراتيجية. وساهمت النقاشات في رسم عدد من النتائج المحورية، في مقدمتها إطلاق "أداة الاستعداد الرقمي" لمقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يُمكّنهم من الاندماج السلس في المنظومة الجديدة.
كما تشمل النتائج توقيع عقود جديدة مع مقدمي خدمات من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، في إطار توسعة قاعدة الشراكة. وتُعزز هذه الخطوات من مكانة مصر كقوة إقليمية رائدة في تطوير نظام التأمين الصحي الشامل الذكي والمدار رقميًا، مما يعكس نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتطبيق على المستوى القاري.